أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ملفات أربعة مقاولين يعملون في شركات ومؤسسات متخصصة في مجال المقاولات إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، على خلفية تلاعبهم في تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار، فضلا عن بعض المشاريع الهندسية تزامنا مع مخالفات متهمين في كارثة سيول جدة. ووجه الادعاء العام تهمة ضلوع عدد من منسوبي بعض مؤسسات وشركات المقاولات في جرائم تزوير ورشوة جرائم والتواطؤ مع متهمين آخرين، أحيلوا للمحاكمة الإدارية والمحكمة الجزئية حسب اختصاص كل منهم. من جهة أخرى، مثل أمس أمام المحكمة الإدارية مهندس مختص في تصريف السيول، سبق له وأن شغل منصب مدير لإحدى الإدارات في أمانة جدة قبل أن تكف يده عن العمل. وتأتي حيثيات مساءلة المهندس المختص تبعا للتهم الموجهة إليه على خلفية تورطه في كارثة السيول، وسلم المتهم إلى المحكمة الإدارية رده على لائحة الاتهام وتقرر تأجيل الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل. ويذكر أن المتهم رفض جملة ما ورد في لائحة الادعاء العام، المتضمنة تهم تلقيه رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته، وهو ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرقي جدة، قويزة وأم الخير، من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في المخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، فضلا عن معرفته بأن المخطط سيتضرر من السيول، ومبادرته لتسلم مشاريع تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة، وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة، وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهم حصل على رشاوى مع آخرين بينهم أربعة مقيمين مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، تعمده تسهيل معاملات مقاولين في مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوبي وشرقي جدة، وحصوله على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية. وكشفت المعلومات أن المتهم متورط في سوء تنفيذ تمديدات أنابيب الصرف الصحي وتوصيلها في شبكة تصريف مياه الأمطار لمشروعي حي الروابي ومدائن الفهد، فضلا عن تورطه في سوء تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في شارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الأمير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية. كما تضمنت التهم إقراره بتسلم مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الأمطار وحصوله على رشاوى مقابل إنجاز أعمال داخل إدارات أمانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشاريع الأمانة التي يتم ترسيته عن طريق الرشاوى، ويطالب الادعاء العام فرض غرامات وسجن المتهم عشر سنوات عن كل قضية رشوة ومصادرة الأموال التي حصل عليها من الرشاوى.
