وكيل أمين جدة وأكثر من 47 آخرين أمام القضاء في قضية كارثة سيول جدة

بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في أمانة جدة والمياه وكتابة العدل ومقاولون ومهندسون استشاريون
( الأولى ) متابعات :
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق مهندسا يعمل في أمانة جدة سبق أن تسلم عدة إدارات وشغل منصب وكيل الأمين، إلى المحكمة الإدارية – ديوان المظالم - ووجه المدعي العام عدة تهم إليه أبرزها الرشوة والعبث بالأنظمة والاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام، كما أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ملفات ثلاثة مهندسين يعملون في شركات مقاولات في القطاع الخاص أشرفوا على تنفيذ مشاريع متعاقد عليها مع أمانة جدة، وارتفع بذلك عدد المحالين إلى المحكمة الجزئية والمحكمة الإدارية إلى أكثر من 47 متهما من القطاع الخاص والحكومي بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في أمانة جدة والمياه وكتابة العدل ومقاولون ومهندسون استشاريون وذلك على خلفية تورطهم في كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة في العامين الأخيرين.
يطالب الادعاء العام في كل من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام بإيقاع أقصى عقوبة مشددة ورادعة بحق جميع المحالين وفق النظام، وتتنوع وتتشابه التهم الموجهة إلى المتهمين الذين يواجهون تهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال وسوء استعمال السلطة والتكسب من الوظيفة العامة والعبث بالأنظمة والتعليمات والغش، إضافة إلى تهم التسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات.
وسجلت الجهات المختصة اتهامات لوافدين من جنسيات سورية وأردنية ومصرية تورطوا في تلقي ودفع رشاوى والتعامل مع موظفين حكوميين في أمانة جدة ممن تسببوا في وقوع الكارثة.
إلى ذلك مثل أمس أمام ديوان المظالم مهندس مختص في تصريف السيول وعمل مديرا لإحدى الإدارات في أمانة جدة قبل أن تكف يده عن العمل للرد على التهم الموجهة إليه على خلفية تورطه في كارثة السيول، وتسلم المتهم لائحة الدعوى للرد عليها وطلب مهلة لذلك وأجلت الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل. وتضمنت اللائحة توجيه تهم تلقيه أكثر من ستة ملايين ريال رشاوى مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية وهو ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة إنسانية في مخططات شرق جدة بعد أن وافق على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه أيضا بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، إضافة إلى تسلمه مشاريع تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة.
وطالب الادعاء العام بفرض غرامات والسجن عشر سنوات للمتهم عن كل قضية رشوة ومصادرة تلك الأموال التي في حوزته.
وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهم حصل على رشاوى أخرى مقابل التجاوز عن ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، إضافة إلى تسهيله معاملات أحد المقاولين في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة وحصوله على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع وضلوعه في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن يقومون برشوته.
وكشفت المعلومات أن المتهم أقر في التحقيقات الأولية أنه تسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل عمل تمديدات أنابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الأمطار لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد ابتدائيا واستعجاله التوقيع على المستخلصات المالية على الرغم من أن المشروعين لم ينفذا وفق المواصفات والشروط المطلوبة، حيث إن المشروع المفترض تنفيذه بأحد الشوارع الفرعية في حي الروابي نقل إلى موقع آخر بحجة سهولة تنفيذه، فيما اتضح أن المشروع الثاني المخصص لمدائن الفهد كانت فيه شبكة تصريف قائمة من السابق في الموقع نفسه الذي اعتمد له المشروع الجديد، فتمت إضافة فتحتين جانبيتين فقط وتم تسلم المشروع على أساس تنفيذه بالكامل، إضافة إلى تورطه في رشاوى في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الأمير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية على الرغم من عدم اكتمال المشروع، فضلا عن إقراره أيضا بتسلم مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الأمطار إضافة إلى حصوله على رشاوى مقابل إنجاز أعمال داخل إدارات أمانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشاريع الأمانة التي تتم ترسيتها على سبيل الرشوة من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أحد مشاريع الأمانة مقابل التوسط لإنهاء الخلاف القائم بين الشركة ومقاول الباطن للمشروع، وكشفت التحقيقات مع المتهم إقراره بالتغاضي عن القصور في أعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بشمال جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد وذلك مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته.
وبينت التحقيقات أن المتهم قام بعديد من المشاريع التجارية من خلال إنشاء شركة متخصصة في تنفيذ مشاريع المقاولات والاستشارات الهندسية تحت غطاء اسم والده، حيث اتضح أن عديدا من المشاريع المرتبطة بوظيفته في الأمانة يقوم بإحالتها إلى شركة والده.