أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ملفات أربعة من مقاولي شركات ومؤسسات متخصصة في المقاولات، إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة، على خلفية تلاعبهم في تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار بالإضافة إلى بعض المشاريع الهندسية، تزامنا مع مخالفات متهمين سابقين في كارثة سيول جدة. ووجه الادعاء العام تهمة ضلوع عدد من منسوبي بعض مؤسسات وشركات المقاولات بجرائم التزوير والرشوة والتواطؤ، مع متهمين آخرين أحيلوا للمحاكمة الإدارية والمحكمة الجزئية حسب اختصاص كل منهم. من جهة أخرى، مثل أمس أمام المحكمة الإدارية مهندس مختص في تصريف السيول، عمل مديرا لإحدى الإدارات في أمانة جدة قبل أن تكف يده عن العمل، للرد على التهم الموجهة إليه على خلفية تورطه في كارثة السيول، وسلم المتهم إلى المحكمة الإدارية رده على لائحة الاتهام وتقرر تأجيل الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل. ورفض المهندس المتهم جملة ما ورد في لائحة الادعاء العام، التي تضمنت تهم تلقيه رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته؛ ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرق جدة في قويزة وأم الخير، من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه أيضا بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالإضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة.
