قررت المحكمة الادارية تأجيل الحكم في قضية عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة من السعوديين والمستثمرين الاجانب إلى 25 من الشهر الجاري وذلك لدراسة رد المتهمين على اللوائح التي طلبوا تقديمها في الجلسة السابقة.. وقال أحد محامي المتهمين المحامي خالد المحمادي ان المتهمين قدموا لوائح الاعتراض على ما جاء في دعوى الادعاء العام عليهم وحددت المحكمة يوم 25 من الشهر الجاري الجلسة الثالثة وذلك بعد أن يتم دراسة لوائح الرد التي تقدم بها المتهمون في كارثة سيول جدة. وعلمت "اليوم" أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت ملفات 4 من مقاولي شركات ومؤسسات متخصصة في المقاولات الى المحكمة الادارية في ديوان المظالم على خلفية تلاعبهم في تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول والامطار بالإضافة إلى بعض المشاريع الهندسية تزامنا مع مخالفات متهمين في كارثة سيول جدة. ووجه الادعاء العام تهمة ضلوع عدد من منسوبي بعض مؤسسات وشركات المقاولات بجرائم التزوير والرشوة والتواطؤ مع متهمين آخرين احيلوا للمحاكمة الادارية والمحكمة الجزئية حسب اختصاص كل منهم. مهندس مختص في تصريف السيول وعمل مديرا لاحدى الإدارات في أمانة جدة قبل ان تكف يده عن العمل ، قدم لائحة الاعتراض على التهم الموجهة له من قبل الادعاء العام على خلفية تورطه في كارثة سيول جدة إلى المحكمة الإدارية.وقدم أمس مهندس مختص في تصريف السيول وعمل مديرا لاحد الإدارات في أمانة جدة قبل ان تكف يده عن العمل لائحة الاعتراض على التهم الموجهة له من قبل الادعاء العام على خلفية تورطه في كارثة سيول جدة إلى المحكمة الإدارية وسلم المتهم الى المحكمة الإدارية رده على لائحة الاتهام وتقرر تأجيل الجلسة الى 25 من الشهر الجاري، ورفض المتهم جملة ما ورد في لائحة الادعاء العام والذي تضمن تهم تلقيه رشاوى مقابل إخلاله بمهامه الوظيفية وهو ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرق جدة في قويزة وأم الخير من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه ايضا بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالاضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة. وتضمنت لائحة الاتهام، حصول المتهم على رشاوى مع اخرين بينهم 4 مقيمين مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، بالإضافة إلى تسهيله معاملات مقاولين في مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة وحصوله على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية. وكشفت المعلومات عن تورط المتهم في سوء تنفيذ تمديدات انابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الامطار لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد اضافة لتورطه في سوء تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الأمير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من عدم اكتمال المشروع، وكشفت التحقيقات ان المتهم اقر بالتغاضي عن القصور في اعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار بشمال جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد وذلك مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته ويطالب الادعاء العام بفرض غرامات والسجن 10 سنوات للمتهم عن كل قضية رشوة ومصادرة تلك الأموال.
