إعادة ملف قضية «وكيل الأمين» للتحقيق وطلب متهمين جدد في «فاجعة جدة»

قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس، إعادة ملف قضية وكيل أمانة جدة للتعمير والإنشاء الأسبق المتهم في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مرتين في العامين 2008 – 2009، إلى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، إثر اكتشافها عدم استدعاء متهمين آخرين متورطين في إنشاء مخطط أم الخير.
ووجهت المحكمة هيئة الرقابة والتحقيق باستدعاء الأشخاص الآخرين المتهمين في القضية للتحقيق معهم، ورفع ملف قضية الوكيل بعد الحصول على إفاداتهم وأقوالهم اتجاه الأدلة التي تثبت تورطهم.
وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة بعد مثول وكيل الأمين أمام القضاء طوال جلسات عدة، إثر جملة من التهم أبرزها حصوله على 21 منحة أرض له ولأفراد أسرته في جدة، الخبر، والقطيف، وإقراره بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول في إنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد (قويزة)، وطلبه من أمين جدة الأسبق بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل بالبناء عليها.
كما اقترح إنشاء قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
ووفق التحقيقات التي جرت مع وكيل الأمين (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أنه اعترف في أقواله انه أخطأ حول الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية شرقي جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعاً ذلك لعدم توفر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة.
وتمسك خلال جلسة أمس بأقواله التي ذكرها أمام جهات التحقيق وخلال الجلسات القضائية، كما صادق عليها.
وأكد أنه لم يتعمد بتاتاً الإضرار بالآخرين، وأنه طالب بالبناء في بطون الأودية لمساعدة أصحاب العقارات بالاستفادة من أراضيهم بسبب الإيجارات المرهقة لهم، إضافة إلى طلبه من الجهات المختصة العمل على معالجة أوضاع السيول في المحافظة.
وتضمن قرار الاتهام المرفق في ملف القضية الموجه إلى وكيل الأمين، والذي تم إعادته إلى هيئة الرقابة والتحقيق تهماً عدة أبرزها أن المتهم موظف عام وثبت إساءة استعماله للسلطة الإدارية، والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها من خلال تدخله في إيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة مجرى سيول وبطون أودية مخطط قويزة، ومخطط أم الخير.
من جهته، اكتفى المدعي العام بقرار الاتهام وردوده السابقة، والتي تضمنت أن المتهم متناقض في أقواله، إذ ذكر أنه لم يتدخل في أي رأي فني، أو هندسي حول مخطط قويزة المنكوب في كارثة السيول ثم عاد وأقر أنه رفع طلباً للأمين بالسماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم الواقعة في مجرى السيل.
يشار إلى أن وكيل الأمين الأسبق وقع إقراراً مصدقاً شرعاً بأنه أخطأ في التدخل في وضع حلول غير صحيحة ومطالبة أمين سابق لمحافظة جدة بالسماح بالبناء في مخططي قويزة وأم الخير.
وأوضح متهمان في ملف القضية، وهما مدير التشغيل والصيانة السابق في الأمانة، وموظف حكومي «متقاعد» خلال جلسة أمس، أنه لم يعد لديهما ما يقدمانه إلى المحكمة، مكتفين بأقوالهما في الجلسات السابقة.
وواصل أحد المتهمين إنكاره تقديم أي ميزة للمتهم الأول في ملف القضية مقابل حصوله على مصالح خاصة له، مؤكداً أن المنح التي حصل عليها المتهم الأول ليس له علاقة بها، وليس لديه خلفية عنها إلا في المحاكمة .
من جهة أخرى، شهدت المحكمة الإدارية تواصل جلسات محاكمة 10 موظفين ومواطنين متهمين في كارثة جدة أمس، وتمثلت التهم الموجهة إلى تسعة موظفين ومواطنين في دفع رشاوى، التوسط، الرجاء والاستغلال الوظيفي، ومزاولة التجارة من خلال شراء أوامر المنح وتطبيقها وبيعها.
واعترف عدد من المواطنين المتهمين بشراء أوامر المنح بمشاركة بعض موظفي الأمانة، مشيرين إلى أن أوامر المنح تباع وتشترى منذ 20 عاماً وإلى الآن يتم بيعها وشراؤها، وأنهم حصلوا على الأراضي بعد ثلاث سنوات من طريق القرعة .
فيما كان أحد المتهمين، وهو مالك محطة وقود، طلب فتح مدخل على محطته مباشرة ولم يتم ذلك ، مشيراً إلى أن ما قدمه «المدعي العام» من اتهامات غير واقعي وتصورات في غير محلها.
وكان من ضمن المتهمين مهندس معني بالطرق في أمانة جدة سابقاً، وأكد خلال الجلسة أن المبلغ المالي الذي قدمه كان بهدف شراء أرضٍ لأرامل والده، وتنفيذ لوصيته بتوفير سكن خاص لهن، وليس بهدف التجارة أو غير ذلك .
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها والنطق بها غداً (الأربعاء)، بعد عدد من الجلسات التي عقدت في ملف القضية منذ أشهر.
رشوة موظفي الأمانة ب 10 هواتف محمولة