«فاجعة جدة»: 5 متهمين يترقبون صدور الأحكام ... اليوم

تشهد المحكمة الجزئية في جدة اليوم، تقديم وكيل أمانة جدة السابق المتهم في كارثة الأمطار والسيول، دفوعاته حول الاتهامات الموجهة إليه حول حصوله وأفراد أسرته على 21 منحة أرض سكنية في جدة، الخبر، والقطيف.
كما ينتظر إصدار الحكم في قضية أربعة متهمين آخرين بينهم مسؤول في الأمانة وثلاثة مهندسين عرب أحدهم يحمل الجنسية الكندية في قضايا رشاوى وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة.
ووجه المدعي العام إلى وكيل أمين جدة السابق في الجلسة الماضية، تهمة استغلال منصبه في الحصول على منح سكنية وأفراد أسرته بطرق مخالفة للأنظمة، إذ أصر على تناقض أقوال المدعى عليه (الوكيل) في قضية مخطط قويزة الذي أنكر في البداية علاقته بالمخطط المنكوب أيام المطر، ثم تراجع باعترافه تقديم طلب أمين جدة حينذاك، بالسماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم الواقعة في مجرى السيل.
إضافة إلى توجيه تهم عدة تتمثل في أن المتهم موظف عام، وثبت أنه أساء الاستعمال الإداري، وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها من طريق تدخله بإيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة مجرى سيول وبطون أودية مخطط قويزة ومخطط أم الخير.
ويؤكد وكيل الأمين في دفوعاته المقدمة إلى المحكمة، أن أسباب السماح للمواطنين ببناء أراضيهم في مخططات تقع في بطون الأودية بهدف التسهيل عليهم وإنقاذهم من «الإيجارات»، مشيراً إلى أن النظام لم يكن يسمح آنذاك بنزع أي ملكيات إلا بعد رصد مبالغ لها مسبقاً وبعد الحصول على موافقة الجهات العليا.
وقال وكيل أمين جدة السابق «من مهمتي البحث عن حلول لأي مشكلة في أي موقع وليس الانتظار إلى حين أن تأتي حلول متكاملة لا يمكن التنبؤ بموعد الحصول عليها».
وتأتي هذه الجلسة بعد مداولات عدة، حيث شهدت الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي نقاشات من قبل المحكمة مع المتهمين الأربعة، حيث أكدت المصادر أنهم ليست لهم علاقة بكارثة السيول التي ضربت جدة أواخر عام 2008م، وإنما تم اكتشاف قضيتهم على خلفية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق.