متهم بكارثة السيول: مباني الأودية استهدفت حل «أزمة الإيجارات»

كشفت مصادر مطلعة ل " اليوم " عن قيام محكمة جدة الاربعاء بتسليم لائحة الدعوى الموجهة إلى وكيل أمين جدة للمشاريع "أ ، ب " والذي كان على رأس العمل خلال كارثة السيول، والتي يطلب فيها المدعي العام معاقبته في تهم إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات ، فيما منحت المحكمة وكيل المتهم أسبوعين للرد على التهم كتابيا وتقديمه في الجلسة المقبلة بمنتصف ذي القعدة.
ومن جهة أخرى دافع مسؤول سابق في أمانة جدة "ح ، م " عن نفسه في التهم الموجهة إليه بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات في كارثة سيول بأن مراقبة مجاري السيول والأودية ليست مسؤوليته رغم إقراره شرعا بالخطأ بالتدخل في وضع حلول غير صحيحة ومطالبة أمين سابق لمحافظة جدة بالسماح بالبناء في مخططي قويزة وأم الخير .
وقال رداً على بعض الاسئلة :"من مهمتي البحث عن حلول لأي مشكلة في أي موقع وليس الانتظار حتى تأتي حلول متكاملة لا يمكن التنبؤ بموعد الحصول عليها, وأرجع المسؤول أسباب رفع طلب بالسماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم بمخططات تقع في بطون الأودية، أنه استهدف التسهيل عليهم وإنقاذهم من الإيجارات ، لا سيما وأن النظام لم يكن يسمح وقتئذٍ بنزع أية ملكيات إلا عقب رصد مبالغ لها مسبقا والحصول على موافقة جهات عليا. وعلمت " اليوم، " أن المدعي العام تمسك بأن المتهم كونه موظفا عاما، فقد ثبت أنه أساء الاستعمال الإداري ،وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وطُرِق تنفيذها بتدخله بإيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة سيول بواقع مجرى سيول وبطون أودية "مخطط قويزة ومخطط أم الخير " يعد أمرها محسوم بالأوامر السامية في عام 1404 ه والتي منعت منعا باتاً البناء والتملك في تلك المواقع داخل المدن وخارجها ويؤكد تورطه ذلك .
واعتبر المدعي العام أن أقوال المتهم متناقضة بعد ذكر أنه لم يتدخل في أي رأي فني أو هندسي حول مخطط قويزة المنكوب في كارثة السيول ثم عاد وأقرّ أنه رفع طلباً للأمين بالسماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم الواقعة في مجرى السيل.