محامي مسئول كبير سابق في أمانة جدة يقول بعدم اختصاص محكمة جدة في قضايا كارثة السيول

المسئول أعترف أنه حصل على 21 منحة أرض لأبنائه وأقاربه

علمت (عناوين) أن محامي لمسئول سابق متقاعد في أمانة جدة متهم في كارثة سيول جدة يفترض أن يمثل أمام القضاء الأثنين 12 سبتمبر 2011 بتهمة التسبب في إزهاق الأرواح سوف يطالب بعدم أختصاص المحكمة الجزئية في جدة بالنظر في القضية
وحسب مصادر (عناوين) فإن المسئول السابق بأمانة جدة أقر خلال الجلسة السابقة أنه حصل على 21 منحة أرض لأبنائه وعدد من أقاربه في جدة، الخبر، والقطيف عن طريق موظف في جهة حكومية، كما اعترف أنه أخطأ في التدخل عبر اقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد (قويزة) وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
كما اعترف في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة، بأنه أخطأ في الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأدوية في شرق جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة.
وكان الادعاء العام قد قدم 13 دليلا وقرينة تدين المسئول الكبير في أمانة جدة ومسؤوليته في كارثة سيول جدة، بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المتهم كأحد المتسببين في تلك الكارثة، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام.