وكيل أمين سابق: نعم أخطأت بطلب السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل

اعترف وكيل أمين سابق في جدة، بأنه أخطأ في طلب السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل.
وبحسب صحيفة عكاظ فأن الوكيل السابق طلب من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، واقترح إنشاء قناة للسيول تمر على مخطط أم الخير، بطريقة تخالف التعليمات السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، وأقر الوكيل بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد «قويزة».
وقال الوكيل في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة «طالبت باعتماد مجاري السيول والأودية في شرقي جدة كمخططات سكنية، والسماح للمواطنين بالبناء فيها»، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة.
ويسلم وكيل الأمين في جلسة اليوم رده على التهم الموجهة ضده في لائحة الاتهام، حيث يتمسك بأنه لم يتعمد بتاتا الإضرار بالآخرين، وأنه طالب بالبناء في بطون الأودية لمساعدة أصحاب تلك العقارات في الاستفادة من أراضيهم بسبب الإيجارات المرهقة لهم.
وكان الادعاء العام قدم 13 دليلا وقرينة تدين الوكيل السابق وتحمله المسؤولية في كارثة سيول جدة، بعد أن أظهرت نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوعه في تلك الكارثة، ويطالب المدعي العام إثبات ما أسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة.
إلى ذلك يمثل اليوم الوكيل السابق لأمين جدة أمام المحكمة، ويواجه عدة تهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار والإتلاف بالممتلكات الخاصة والعامة عندما اجتاحت المحافظة سيول انطلقت من شرقها إلى غربها، وجرفت بيوتا ومنازل، وتسببت في وفاة 120 شخصا، وأصابت 350 شخصا إضافة إلى الأضرار والتلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة وفق لائحة الاتهام .
وكان قد مثل أمس مهندس في أمانة جدة أمام المحكمة لمواجهة تهم على خلفية اتهامه بقضية سيول جدة، مع محاميه، بحضور المدعي العام، ورد المتهم لائحة الدعوى وأنكر تعمده لأي عمل نفذه وجاءت نتائجه مغايرة.
ووفق المعلومات التي تابعتها «عكاظ» أمس من جلسة عقدت لأحد المتهمين، فإن المدعي العام يطالب في لائحة الدعوى بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعة بحق المتهم والذي كان يعمل في شبكات تصريف الأمطار، والسيول في جدة، وجاء في لائحة الدعوى، أن تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة، أظهرت ضلوعه كأحد المتسببين في هذه الكارثة، فضلا عن «ارتكابه لجرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، التفريط في المال العام، الإهمال في أداء واجبات وظيفته ومشروعية أمواله»، وقدم المدعي العام خمس قرائن تدين المدعى عليه المذكور، بأنه أحد المتورِّطين في أسباب كارثة السيول، وأن ما أقدم عليه يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة من خلال الأدلة، والقرائن المرفقة ومنها إقراره بوقوع تقصير من جانبه.
واعتبر المدعي العام ما ارتكبه المتهم، تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، مشيرا إلى أنه أقدم على فعل محرم معاقب عليه شرعا ونظاما. وشملت لائحة الدعوى مطالبة المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المدعى عليه، وتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، ويعيد المتهم إلى جادة الصواب.