تأجيل قضية وكيل أمين سابق للدراسة والتدقيق

واصلت المحكمة الجزئية في جدة أمس جلسات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، ومثل وكيل أمين سابق أمام المحكمة عقب رده على لائحة الاتهام الموجه إليه، وقرر ناظر القضية تأجيل الجلسة للتأمل والاطلاع على المزيد من الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام، فضلا عن الاطلاع على رد المتهم، على أن يحدد موعد الجلسة في وقت لاحق يبلغ فيه المتهم.
ويواجه المدعى عليه عدة تهم أمام المحكمة أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن خمس تهم أخرى تنظر أمام المحكمةالإدراية، على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة من شرقها إلى غربها.
يذكر أن الادعاء العام قدم ضد المتهم 13 دليلا وقرينة تدينه وتبين مسؤوليته في كارثة السيول، بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوعه كأحد المتسببين فيها، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام، وأقر المتهم في أقواله التي يدرسها ناظر القضية أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد شرق جدة أحد المواقع التي دهمتها السيول وطلبه من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين الاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها.
كما اقترح شق قناة للسيول تعبر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
وكان محامي وكيل الأمين السابق دافع في رده على لائحة الاتهام التي وجهتها له المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى، متمسكا أن الدعوى التي تتعلق بالموظف العام عن أعمال تتعلق بوظيفته الإدارية من اختصاص المحكمة الإدارية ويخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، موضحا أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، مطالبا المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص.