رفع جلسة محاكمة وكيل«أمانة جدة» للنظر

قررت المحكمة الجزئية في جدة، أمس، رفع جلسة محاكمة وكيل سابق لأمين جدة على خلفية كارثة السيول للنظر والتأمل والدراسة، حيث حضر المتهم واثنان من المحامين إلى المحكمة وقدما ردهما إلى لائحة الاتهام الموجه إلى موكلهما.
وجاء في رد محامي المتهم على لائحة الاتهام التي وجهتها له المحكمة «إن الادعاء المنسوب إلى المتهم الذي شغل موظفا عاما وقام بأعماله التي تختص بوظيفته لأعمال إدارية عامة، وبالتالي فإن يحاكم بصفته موظفا عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة، وبالتالي فإن هذه الدعوى المقامة ضده تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية».
وقال محامي المتهم في رده «ولما كان المستقر عليه في قواعد المرافعات والإجراءات القضائية أن الدعاوى التي تتعلق بالموظف العام عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية، فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى».
وأضاف «وفقا للمادة الثامنة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، فإن الدعاوى الجزائية والتأديبية، ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ترفع من قبل هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة بنظر هذه الدعاوى، ثم يحيل رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه القضية إلى الدائرة المختصة، حيث يحدد رئيس الدائرة حال ورود القضية موعدها ويبلغه هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة الاتهام». وزاد المحامي في رده «وفقا لنص المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذلك الدفع بعدم سماع الدعوى تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي مرحلة من الدعوى، وبناء على ما سبق يتضح للمحكمة أن الدعوى التي تتعلق بالموظف العام عن أعمال تتعلق بوظيفته الإدارية هو اختصاص للمحكمة الإدارية ويخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية».
وختم بالقول «وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، مطالبا المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص».
ووفق لائحة الاتهام فإن وكيل أمين جدة السابق يواجه عدة تهم أمام المحكمة الجزئية أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن خمسة تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة من شرقها إلى غربها، وجرفت بيوتا ومنازل، وأودت بحياة 120 شخصا حسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصا، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي.
وكان وكيل الأمين السابق أقر أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد «قويزة»، وطلب من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
واعترف الوكيل في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة، بأنه أخطأ في الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأدوية في شرق جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها مخططات سكنية، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة.
وقدم الادعاء العام 13 دليلا وقرينة تدين الوكيل ومسؤوليته في كارثة سيول جدة، بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المتهم كأحد المتسببين في تلك الكارثة، وطالب بإثبات ما أسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام .