وكيل أمانة جدة السابق للمحكمة: قضيتي لا تخصكم

بحجة أنه أنجز أعمالا تختص بوظيفته لأعمال إدارية

طلب وكيل أمين جدة السابق من المحكمة الجزئية في جلسة أمس على خلفية كارثة السيول، رفض دعواه لعدم الاختصاص.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، حضر المتهم واثنان من المحامين جلسة المحكمة، وقدموا ردهم على لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم، وقررت المحكمة رفع الجلسة للنظر والتأمل والدراسة.
وجاء في رد محامي المتهم وكيل الأمين السابق، على لائحة الاتهام التي وجهتها له المحكمة، إن «الادعاء المنسوب إلى المتهم والذي اشتغل موظفا عاما، وأنجز أعمالا تختص بوظيفته لأعمال إدارية عامة، وبالتالي فإن محاكمته بصفته موظفا عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة، تجعل الدعوى المقامة ضده تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية».
وأضاف محامي المتهم في رده «ولما كان المستقر عليه في قواعد المرافعات والإجراءات القضائية، أن الدعاوى التي تتعلق بالموظف العام عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة، تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية، فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى».
وزاد المحامي في رده «وفقا للمادة الثامنة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإن الدعاوى الجزائية والتأديبية، ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ترفع من قبل هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة بنظر هذه الدعاوى، ومن ثم يحيل رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه القضية إلى الدائرة المختصة، حيث يحدد رئيس الدائرة حال ورود القضية موعدها ويبلغ بها هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة الاتهام». وأضاف في رده «ووفقا لنص المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يتضح للمحكمة أن الدعوى التي تتعلق بالموظف العام عن أعمال تتعلق بوظيفته الإدارية هو اختصاص للمحكمة الإدارية ويخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية».
وختم قائلا «وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، نطالب المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص».
ووفق لائحة الاتهام فإن وكيل أمين جدة السابق يواجه عدة تهم أمام المحكمة الجزئية، أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن خمس تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة من شرقها إلى غربها، وجرفت بيوتا، وأودت بحياة 120 شخصا حسب تقرير الدفاع المدني وأصابت 350 شخصا، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، وكان وكيل الأمين أقر أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد «قويزة»، وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، واقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.