محكمة جدة تنظر اليوم في دعوى وكيل سابق لأمين جدة في كارثة السيول

تعقد المحكمة الجزئية في جدة اليوم الاثنين جلسة جديدة من جلسات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة العام ما قبل الماضي حيث يمثل وكيل أمين سابق امام المحكمة عقب رده على لائحة الاتهام الموجه اليه . ووفقا للائحة الاتهام فإن وكيلا سابقا لأمين جدة (متقاعد) يواجه عدة تهم امام المحكمة الجزئية أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن" 5 "تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم , على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة من شرقها إلى غربها، وجرفت بيوتا ومنازل، وأودت بحياة 120 شخصا حسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصا، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، وفق لائحة الاتهام , وأقر وكيل الأمين أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد (قويزة) وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.واعترف وكيل الأمين السابق في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة، بأنه أخطأ في الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية في شرق جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة.
وقدم الادعاء العام 13 دليلا وقرينة تدين وكيل أمين جدة ومسؤوليته في كارثة سيول جدة، بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المتهم كأحد المتسببين في تلك الكارثة.
وكان محامي وكيل الامين السابق قد دفع في رده على لائحة الاتهام التي وجهتها له المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى , متمسكا ان الدعوى التي تتعلق بالموظف العام عن أعمال تتعلق بوظيفته الإدارية هو اختصاص المحكمة الإدارية ويخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية،