انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين في كارثة جدة

نظرت قضية وكيل أمين سابق

انطلقت أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين في كارثة أمطار وسيول جدة في المحكمة الجزئية في المحافظة، بحضور محامي وكيل أمين سابق الذي طلب الحصول على لائحة الاتهام الموجهة إلى موكله، ما دفع القضاء تأجيل النظر في القضية حتى اكتمال رد المحامي في منتصف شوال المقبل.
ويواجه وكيل سابق لأمين جدة (متقاعد) تهم التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى خمس تهم أخرى ينظرها ديوان المظالم.
وتأتي الاتهامات على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة من شرقها إلى غربها، وجرفت بيوتا ومنازل، وأودت بحياة 120 شخصا حسب تقرير الدفاع المدني وأصابت 350 شخصا، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي.
وأقر وكيل الأمين أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خراساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد (قويزة)، وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها.
كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
واعترف وكيل الأمين السابق في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة، بأنه أخطأ في الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأدوية في شرق جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة.
وقدم الادعاء العام 13 دليلا وقرينة تدين وكيل أمين جدة السابق ومسؤوليته في كارثة سيول جدة، بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المتهم كأحد المتسببين في تلك الكارثة، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام.
من جهة أخرى، يمثل مسؤول آخر يعمل في منصب قيادي في أمانة جدة كف يده عن العمل، أمام المحكمة نهاية الأسبوع الحالي، ويواجه تهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.