محام يدفع بعدم اختصاص المحكمة بقضية موكله

كشفت مصادر خاصة ل "اليوم" ان محامي وكيل سابق لأمين جدة سيدفع خلال جلسة اليوم الاثنين بطلب عدم اختصاص المحكمة الجزئية في جدة في النظر في قضية موكلة احد المتهمين في كارثة سيول جدة.
ويمثل المتهم وهو وكيل سابق لأمين جدة (متقاعد) اليوم أمام القضاء، ويواجه عدة تهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، عندما اجتاحت السيول جدة من شرقها إلى غربها، وجرفت بيوتا ومنازل، وأودت بحياة 120 شخصا حسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصا، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، وفق لائحة الاتهام.
وأقر وكيل الأمين أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد (قويزة) وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
واعترف وكيل الأمين السابق في أقواله التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة، بأنه أخطأ في الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية في شرق جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعا ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة.
وقدم الادعاء العام 13 دليلا وقرينة تدين وكيل أمين جدة ومسؤوليته في كارثة سيول جدة، بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المتهم كأحد المتسببين في تلك الكارثة، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام.