12 سؤالاً في انتظار الإجابة من «الأمين» حول «الكارثة»

ينتظر أن يجيب أمين جدة الأسبق المتهم في كارثة السيول والذي تجري محاكمته حالياً خلال جلسة علنية تعقد خلال الأيام المقبلة، على أكثر من 12 سؤالاً طرحها قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي خلال الجلسة الماضية التي عقدت في شهر رمضان.
إذ حملت الجلسة الماضية الكثير من الأسئلة الساخنة التي وجهها القاضي أثناء مثول الأمين على طاولة المحاكمة، حيث تضمن قرار الاتهام الموجهة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق الكثير من الاتهامات أبرزها الحصول على رشوة وإجازة مخطط أم الخير.
ويرى قاضي المحكمة أن ما قام به «الأمين الأسبق» بحسب قرار الاتهام ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية بل ألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها.
ولم تكن الكثير من أجوبة الأمين الأسبق مفصلة حول بعض التهم الأمر الذي أدى إلى عقد جلسة أخرى للاستماع للردود بالتفصيل، إذ كان أبرز رد لقاضي المحكمة قوله «كنت أميناً لجدة فأنت مسؤول أمام الله عن ما حدث».
وتمحورت الأسئلة التي ستتم الإجابة عنها الجلسة المقبلة بالتفصيل حول كيفية السماح بالبناء في مخطط أم الخير وهو مجرى للمياه، إذ كانت إجابة الأمين السابقة أمام القاضي أنه لا يذكر تفاصيله لأنه تجاوزت تفاصيله ال20 عاماً، مشيراً إلى أن عين العزيزيه تقدمت عليه برسم هندسي «كروكي»، لكنه رفض ذلك لوقوعه في واد، بيد أنه وبعد فترة وجيزة صدر صك استحكام لتملك المخطط مما وضع الأمانة في دور القيام بما يمكن أن تقوم به من خلال الدراسات.
وتواترت الأسئلة من قبل القاضي إلى الأمين بسؤال حيال اتهامه بالحصول على مبلغ خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة «المطار القديم»، إذ نفى الأمين جميع الاتهامات جملة وتفصيلاً زاعماً أن اعترافاته في أثناء التحقيقات تمت بالإكراه.
كما وجّه قاضي المحكمة سؤالاً آخر للأمين عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها والبناء في مجرى السيل بمخطط أم الخير عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.
يذكر أن «أمين جدة» أنكر جميع اعترافاته المصادق عليها شرعاً، مدعياً أن اعترافاته أمليت عليه، وأنها كانت تحت الإكراه، وأن قوله بأن وكيله ضلله أثناء الاعترافات غير صحيح، وطلب مهلة للرد على جميع التهم الموجهة ضده خلال الجلسة المقبلة.
واتهم «رجل أعمال» بالحقد عليه ومحاولة الإيقاع به في كل القضايا نظراً للخلافات السابقة معه، مشيراً إلى أنه لم يشارك في أراضي الخمرة جنوبي المحافظة، إلا بعد خروجه من «الأمانة».
وأكد أمين جدة أنه ومن خلال توليه مهمة الأمانة لم يصدر من إجازة أي مخطط وكل ما كان في وقته آنذاك مجرد إجراء دراسات لعدد من المواقع، والتي يتم حالياً تنفيذ العمل في تحققها على أرض الواقع.