قاضي المحكمة الإدارية ل «أمين جدة» الأسبق: أنت مسؤول أمام الله عما حدث

لم يجد قاضي المحكمة الإدارية في جدة الدكتور سعد المالكي كلاماً بليغاً يؤدي رسالة القضاء الهادفة إلى العدالة وإحقاق الحق غير ذلك الذي قاله لأمين جدة الأسبق الذي تجري محاكمته حالياً بسبب تنفيذ مشاريع تسببت في كارثة سيول جدة بقوله: «كنت أميناً لجدة، وأنت مسؤول أمام الله عما حدث بها».
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة عقدت أمس بحضور أمين جدة الأسبق ووكيله للشؤون الفنية، ورجل أعمال في حين تغيب عن الجلسة رجل أعمال آخر موقوف في سجن بريمان، إذ تمت مواجهة المتهمين بما جاء في قرار الاتهام الموجهة من جانب هيئة الرقابة والتحقيق.
وأضاف القاضي موجهاً أسئلته إلى أمين جدة الأسبق: «كيف تسمح أن يكون مكان تجمع ومجرى للمياه مخططاً سكنياً؟». وحول مخطط أم الخير، أوضح الأمين أنه لا يذكر تفاصيله إذ مضى عليه أكثر من 20 عاماً، مشيراً إلى أن عين العزيزية تقدمت إليه ب «كروكي» لكنه رفض ذلك لوقوعه في وادٍ، إلا أنه وبعد فترة وجيزة صدر صك استحكام لتملك المخطط، ما وضع الأمانة في دور القيام بما يمكن أن تقوم به من خلال الدراسات.
وأنكر الأمين جميع اعترافاته المصادق عليها شرعاً، وقال: «إن اعترافاته أمليت عليه وإنها كانت تحت الإكراه، وإن قوله بأن وكيله ضلله أثناء الاعترافات غير صحيح»، وطلب مهلة للرد على جميع التهم الموجهة ضده خلال الجلسة المقبلة.
ووجه القاضي سؤالاً إلى الأمين حيال اتهامه بالحصول على مبلغ خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة طابق ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة «المطار القديم»، إذ نفى الأمين جميع الاتهامات جملة وتفصيلاً زاعماً أن اعترافاته في أثناء التحقيقات تمت بالإكراه.
ووجّه قاضي المحكمة استفساره للأمين عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها والبناء في مجرى السيل في مخطط أم الخير عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.
واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية بل ألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها. واتهم أمين جدة «رجل أعمال» بالحقد عليه ومحاولة الإيقاع به في كل القضايا نظراً للخلافات السابقة معه، مشيراً إلى أنه لم يشارك في أراضي الخمرة جنوب جدة إلا بعد خروجه من «الأمانة».
وأكد أمين جدة أنه ومن خلال توليه مهمة الأمانة لم تصدر منه إجازة أي مخطط، وكل ما كان في وقته آنذاك هو إجراء دراسات لعدد من المواقع والتي يتم حالياً تنفيذ العمل فيها بموجب الدراسات.
وقدم الأمين مذكرة من 13 صفحة رداً على التهم التي وجهت إليه في الجلسة السابقة، وقال: «لم أكن في منصب الأمين أثناء صدور الأمر السامي عام 1404 بشأن منع التملك في الأودية، ولكن كل ما تم في مخطط أم الخير لا يخالف الأوامر السامية ولم يتم في وقته أي اعتماد للبناء».
وأوضح أن الدراسات التي تؤكد إمكان حماية المخطط من السيول من خلال وجود عبارات تصريف السيول ورغم ذلك لم تنفذ، فإنه يمكن توجيه السؤال إلى وزارة المالية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى شهر ذي القعدة المقبل بعد أن طلب «المدعي العام» مهلة للرد على خطابات الشخوص على بعض المخططات وغيرها من التفاصيل الأخرى. وسجلت الجلسة ردوداً من المتهمين على لائحة هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت اتهامات تتعلق بالاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشاريع متعلقة بدرء مياه السيول والأمطار.
وجرت مواجهة أحد رجال الأعمال باعترافاته الموجودة في اللائحة التي تم إقرارها أثناء التحقيقات معه، بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى الأمين للموافقة على زيادة طابق ثالث في مخطط «المطار القديم» مقابل سبعة ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليوني ريال منها خلال اللقاء، فيما علم لاحقاً أن الأمين المذكور تسلم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة، وحصل رجل الأعمال أيضاً على مبلغ 500 ألف ريال من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته والذي ضغط عليه في ما بعد أثناء شراكتهما في شراء 400 قطعة أرض بمخطط الخُمرة لإدخال الأمين معهما في شراكة هذه الأراضي بنظام «الثلث» تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم.
يُذكر أنه تم خلال الفترة الماضية إحالة 81 متهماً إلى المحكمة الإدارية في جدة على خلفية اتهامهم بالضلوع في الكارثة بعد أن حولت هيئة الرقابة والتحقيق ثلاثة ملفات جديدة ووجهت لهم تهم الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ الوظيفي، ممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول قبل حلول الكارثة الأولى.