«كارثة جدة»: أمين أسبق ووكيله ووسطاء يمثُلون للمرة الثانية أمام المحكمة الأسبوع الجاري

تسجل أروقة المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الأسبوع الحالي، استكمال محاكمات عدد من المتهمين في كارثة السيول ممن يشغلون مناصب عليا في جهات حكومية بجدة، إذ سيتم مثول أحد أمناء جدة الأسبقين ووكيله للشؤون الفنية ورجلي أعمال على خلفية اتهامهم بالتورُّط في تنفيذ مشاريع تسبّبت في وقوع كارثة الأمطار والسيول.
وستشهد الجلسات استكمال ما انتهى إليه رئيس الدائرة القضائية في الجلسات السابقة، والتي تضمنت مواجهة الأمين حيال اتهامه بالحصول على مبلغ خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة.
وستناقش المحكمة الأمين حول نفيه جميع الاتهامات السابقة جملة وتفصيلاً، زاعماً أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالإكراه، إضافة إلى أن الجلسة التي ستعقد الأسبوع الحالي قد تشهد إجابة ل «أمين جدة» المتهم في الكارثة بعد استفسار القاضي خلال الجلسة الماضية عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها والبناء في مجرى السيل بمخطط أم الخير عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.
كما ستتم مواجهة أحد رجال الأعمال باعترافاته الموجودة في اللائحة التي تم إقرارها أثناء التحقيقات معه، بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل سبعة ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء، فيما علم لاحقاً أن الأمين المذكور تسلم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة.