أمين جدة الأسبق: لا صحة لضلوعي في اعتماد مخطط أم الخير

عقدت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم أولى الجلسات للنظر في الاتهامات الموجهة ضد أحد أمناء جدة السابقين وثلاثة متهمين آخرين تم التحقيق في قضاياهم على هامش التحقيق في قضايا فاجعة السيول والتي نفذتها عدة جهات معنية أحالت ملفاتهم للقضاء للنظر فيها وتداولها. وخلال مداولات القضية نفى أمين جدة الأسبق ضلوعه في اعتماد مخطط أم الخير فيما هدد ناظر القضية وكيل المتهم الثاني بإحضاره بالقوة الجبرية في حال تغيبه عن الجلسة المقبلة.
وكان الأمين الأسبق حضر الى ديوان المظالم برفقة محاميه وبعد دقائق من الانتظار نادى أحد منسوبي المحكمة عليه وبقية المتهمين والذين حضر منهم المتهم الثالث والرابع فيما تغيب عن الحضور المتهم الثاني وحضر عنه وكيل ليطالبه ناظر القضية بضرورة حضور الجلسة القادمة والا سيتم إحضاره بالقوة الجبرية، تلا ذلك تلاوة الاتهامات على المتهم الأول أمين جدة الأسبق وجاء فيها اتهامه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بحصوله على مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة حيث نفى الأمين المذكور جميع الاتهامات جملة وتفصيلا زاعما أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالإكراه.
ووصلت جلسة محاكمة الأمس إلى ذروتها عندما وجه رئيس الدائرة القضائية استفساره للأمين المذكور عن كيفية إجازته أثناء توليه لمنصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها والبناء أيضا في مجرى السيل بمخطط أم الخير عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة بالإضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.
المداولة في جلسة الأمس - الاثنين - مع الأمين الأسبق اتسمت بالسخونة والمواجهات القوية بين رئيس الجلسة الشيخ الدكتور سعد المالكي والمتهمين حيث اعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتب عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول بالإضافة إلى انه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعا باتا البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية بل وألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءا للمخاطر على ساكنيها.
أمين جدة الأسبق اكد في رده على ناظر القضية أنه لا صحة لضلوعه في ذلك مطالبا بتسليمه نسخة من لائحة ملف القضية التي تلاها عليه ممثل الادعاء وإعطائه مهلة زمنية إضافية للرد عليها.
فيما توالت بقية الجلسة باستدعاء المتهم الثالث والرابع اللذين تمحورت ردودهما في نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهما وابلغت الدائرة القضائية ممثل المتهم الثاني والذي حضر بديلا عنه بأنه في حالة تكرار تغيبه خلال الجلسات القادمة فسوف يتم احضاره بالقوة الجبرية.
وانتهت فصول جلسة الأمس بتحديد الدائرة القضائية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المقبل موعدا للجلسة المقبلة.