مذكرة الدفاع تؤجل الحكم على أشهر المتهمين بسيول جدة إلى 7 رجب

حددت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة 7 رجب القادم موعدًا للنطق في قضية وكيل الأمين الأسبق وموظف متقاعد من أحد القطاعات الخدمية بالإضافة إلى قيادي بأمانة جدة متهمين في فاجعة السيول جدة.
و شهدت جلسة الأمس في لحظاتها الأخيرة تأجيل النطق بالحكم إثر تقديم قيادي الأمانة لمذكرة دفاع جديدة مكونة من ورقتين طلب على إثرها المدعي العام مهلة لرد عليها في الجلسة القادمة المقررة يوم 7 رجب حيث أكد رئيس الدائرة القضائية للمتهمين أنه سيتم حجز ملف القضية للنطق بالحكم خلال الجلسة المقبلة.
وبدأت وقائع الجلسة بمثول المتهم الأول أمام ناظر القضية مؤكدًا اكتفاءه بما أورده سابقا من أقوال في الجلسات السابقة وليس لديه ما يضيفه وهو ما أشار به أيضًا المتهم الثاني والذي طلب من الدائرة القضائية إصدار الحكم في القضية التي كانت تتجه معطياتها لذلك قبل أن يمثل المتهم الثالث (قيادي في أمانة جدة) ويقدم ورقة مكونة من صفحتين أشار إلى أنها تتضمن إيضاحات لبعض النقاط التي تم إيرادها خلال الجلسات الماضية و تكشف عن الكثير من الغموض في الاتهامات ومنها أن اعتماده الدراسة المقدمة للمخطط والذي يقع في مجرى وادٍ جاءت بعد عامين من موافقة أحد الأمناء السابقين مؤكدًا أنه تم إبلاغه بوجود الدراسة بعد أن رفضه في السابق وأرفق مع الدراسة خطابا من الأمين يؤكد اعتماد المخطط.
وأشار المتهم الثالث إلى أن موافقته على المخطط لاتلزم باعتماده وذلك من منطلق مهامه الوظيفية وكل الاعتمادات تمت عن طريق الإدارة المختصة وهو قسم الدراسات بأمانة جدة وليس إدارته زاعمًا أن مهمته هي التأكد من تنفيذ بعض الاشتراطات التي جرى إيرادها في إنشاء المخطط من ناحية تصريف المياه وقد تم التأكد من إنجازها.
وعلى إثر مذكرة الدفاع التي قدمها المتهم الثالث طلب المدعي العام إعطاءه مهلة للرد حيث قررت الدائرة القضائية تحديد يوم 7 رجب وذلك للنطق بالحكم..
يذكر أن وكيل الأمين المذكور يواجه تهمة الرشوة والتزوير في محضر اللجان التي وقفت على مواقع السيول والأودية الواقعة في وادي كراع وثول بالتزامن مع توليه منصبه الوظيفي قبل حوالى 19 سنة.
و تتمثل أبرز الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني (قيادي في أمانة جدة) التورط في الموافقة على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط سكني بشرق جدة واعتمادها إضافة إلى تسلمه مشاريع تمديد شبكات التصريف رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة، حيث يواجه خلالها إساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام فيما يواجه المتهم الثالث تهمة استغلال وظيفته والتربح منها من خلال ضلوعه في توزيع أكثر من 42 منحة أرض لحساب موظفين بأمانة جدة نظير قيامهم بإكمال معاملاته الخاصة.