واصلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة النظر في قضية كارثة جدة، وظهرت قضية بيع أراض غير مملوكة بصكوك، وحضر الجلسة المتهمون الستة والتي أنكر فيها المتهم الأول (شخصية رياضية) علاقته بجريمة الرشوة وبالمتهمين الآخرين، وأن مبلغ 60 مليون التي تحصل عليها كانت لمساهمات عقارية معهم. وأنكر المتهم الأول علاقته مع المتهمين الآخرين، وطلب القاضي من المتهم الأول إثبات ذلك الأمر في الجلسة المقبلة. وقد نظر ديوان المظالم بجدة في 3 جلسات منفصلة تراسها قاضي واحد وعدد من اعوانه، ذكر المتهم الأول أن الأموال حصل عليها نتيجة مساهمات عقارية سبق إثباتها أمام جهات التحقيق، وقدمت الإثبات لدى المباحث الإدارية، وطلب القاضي إثبات ذلك وأوضح أن لديه إقرار من المشترين. وعند سؤال القاضي له حول الميزة التي حصل عليها، أوضح أنها جاءت بأوامر ملكية، مشيراً إلى أنه اعترافه بحصوله على 22 منحة أرض بحسب ما ذكره المدعي العام غير صحيح وتم أخذه بالقوة، وأنه لم يتحصل سوى على 13 منحه اثنيتن له والأخرى لأسرته، 10 منها بأمر سامي، وقدم التعميم رقم 70059 المتضمن الإفادة بأنه يجوز منح الشخص أكثر من منحه. وقال إن المتهم السادس كان يوصل طلبات المنح للديوان الملكي، وأن المتهم لم يكن له معاملات ولم يراجعه، وإنما صداقة من خلال جمعية البر بجدة ولم يستلم منه أي طلب. وكان المدعي العام قال إن المتهم الأول ذكر في الجلسة السابقة أنه اعترف بحصوله على 22 منحه، وفي جلسة أمس أنكر ذلك، وطلب المدعي العام مهلة للرد على المتهم، وقدم المتهم لائحة الرد ومكونة من 4 صفحات معها صور تشمل أنها كانت مساهمات عقارية. وقال المدعي العام إن هناك تناقض فيما ذكره المتهم، حيث ذكر في الجلسة السابقة أنه حصل على عدد من المنح خلال فترة 6 أشهر، وفي جلسة أمس ذكر أن المدة 6 أعوام مما يعني أن هناك واسطة للحصول على منح. وقال المتهم إنه يجوز أن يكون ذكر ذلك في حديثه سابقاً، حيث قدم مذكرة وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها. وقال في رده على الاتهام بجريمة الرشوة بمبلغ 60 مليون ريال إن ذلك ضمن اتفاقية للبحث عن أراضي ليس عليها شوائب، مؤكدا أنه لم يعمل في الأمانة، وأشار إلى أن المبالغ هي نصيبه من الأراضي التي يتم بيعها مقابل أعمال يقوم بها مثل رفع المساحة والبحث عن الأرض وحراستها ودفع قيمتها. وقال إنه اشترى الأرض من المتهم الرابع ونفى معرفته بالمتهم الأول والثاني وقال دفعت 19 مليون للمتهم الرابع، لكن ليس لديه إثباتات، وأنكر مقابلة المتهم السادس، وبعرضه على المدعي العام أكد أنه حصل على مبلغ 60 مليون من المتهم السادس وكانت مقابل اتفاقية بالنسبة مع صاحب الأرض. وفي الجلسة الأخيرة ذكر أنه ناقش المتهم السادس وقدم المتهم مذكرة من صفحتين وجرى تزويد المدعي بنسخة منها للرد عليها. وأنكر المتهم الرابع التهم الموجهه ضده، ونفى معرفته بالمتهم الأول، وكان يعرف المتهم الثاني بحكم الجوار، واكتفى بأقواله السابقه وانكاره للمبالغ المالية وانها مساهمات عقارية مع المتهم الأول والثاني وليس هناك إثبات، وذكر أنه لايعرف ما هو العمل الذي يقوم به المتهم السادس، وأكد المدعي العام أن هناك تناقض في أقواله، وطلب التأجيل. أما المتهم السادس ذكر أنه كان مريضا، وغاب عن الجلسة الماضية، واكتفى بما قدمه سابقا وأنه دفع 60 مليون بموجب اتفاقية وليست رشوة، وقال إنه سيحضر البينة خلال الجلسة المقبلة، وقدم مذكره من ثلاث صفحات و تم تاجيل الجلسة إلى 1433/4/8ه. وفي الجلسة الثانية حذرت المحكمة الإدارية 9 متهمين بالكارثة من الغياب عن الجلسة القادمة، والتي ستعقد في 27 ربيع الثاني، حيث تم إبلاغ المتهمين التسعة والذي يشغل عدد منهم وظائف متنوعة بأمانة جدة (مكفوفي اليد) بالإضافة إلى وافد يمني، بأن الجلسة القادمة سوف تشهد النطق بالحكم في قضيتهم. وبينت المحكمة الإدارية في نهاية الجلسة التي عقدت للمتهمين التسعة الذي يواجهون تهمة الرشوة بأن غيابهم عن الجلسة القادمة يعتبر بمثابة اعترافا منهم في التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق. وكتبت صحيفة المدينة في عددها الصادر اليوم الأربعاء ما يلي : اقر رجل اعمال متهم بكارثة سيول جدة بحصوله على 60 مليون ريال مقابل جهوده في شراء وحراسة اراضٍ معروضة للبيع لصالح بعض الشخصيات الاعتبارية. فيما ارجع متهم اخر حصوله مع ابنائه على 14 منحة ارض الى «وساطة» بعض الشخصيات البارزة. وطالب متهم ثالث باستدعاء امين سابق ومساءلته عن 9 مستندات كانت مرفقة في خطابه الموجهة منه إلى الامين المذكور حيال قضية وقوف اللجنة الوزارية على مواقع السيول بقرية ثول ووادي كراع. وحددت المحكمة الادارية بديوان المظالم 27 ربيع الثاني المقبل موعدا للحكم على 9 متهمين بكارثة سيول جدة. وحذرت المتهمين من الغياب عن الجلسة المقبلة معتبرة غيابهم يمثل اعترافا منهم بارتكاب تهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بصورة غير نظامية كما جاء في لائحة الاتهام التى وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق. وكانت المحكمة الادارية بديوان المظالم في جده شهدت يوم امس 4 جلسات قضائية على خلفية محاكمة 19 متهما بفاجعة سيول جدة منهم 6 متهمين يواجهون تهم الرشوة والتلاعب بمصورات جوية لاراضٍ ومخططات سكنية فيما يواجه بقية المتهمين تهم التزوير في محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والمشاركة في التلاعب بمشاريع متعلقة بتصريف مياة السيول قبل حلول كارثة سيول جدة الاولى. متهم: اشتريت أرضاً ب 19 مليون ريال بدون مبايعة أو توثيق عقدت الجلسة الاولى للمتهمين الستة الذين يواجهون تهمة جريمة الرشوة والحصول على مخططات جوية لاراضي واقعة في ذهبان. ونفى المتهم الاول مشاركته في جريمة الرشوة التي اتهم فيها مشيرا الى انها كانت مجرد مساهمات عقارية منذ عام 2004م ودفعت فيها مبالغ مالية بموجب شيكات وتمكنت من اخذ اموالي منها عام 2005م. وكرر انكاره لما نسب اليه باخذ رشوة من المتهمين الثاني والثالث وان المبالغ التي حصل عليها كانت نتيجة مساهمات عقارية سبق اثباتها امام جهات التحقيق وقدمت الاثبات لدى المباحث الادارية. وطلب القاضي من المتهم الاول اثبات ذلك الامر في الجلسة المقبلة. كما انكر أي علاقة مع المتهمين الاخرين، مشيرًا إلى ان ما كان بينهم هو مجرد مساهمات عقارية فقط. فيما اكتفى المدعي العام بما قدمه في اللائحة الموجه ضد المتهم. وحول المنح التي حصل عليها، قال انه لم يحصل سوى على منحتين فقط والباقي للاسرة. ونفى وجود علاقه له مع المتهم السادس، مشيرا الى انه كانت تربطه به صداقة فقط. وبسؤاله عن اعترافه السابق بما جاء في لائحة الدعوى زعم انه اخذ بالقوة الجبرية وتحت الاكراه، وقال ان ما ذكره المدعي العام بشأن حصوله على 22 منحة غير صحيح. ورد المدعي العام بأن المتهم الاول ذكر في الجلسة السابقة انه اعترف بحصوله على 22 منحة وفي جلسة امس انكر ذلك وهو ما يعد تزويرا وتناقضا وتلاعبا. وقدم المتهم لائحة الرد مكونة من اربع صفحات واستدعى رئيس الدائرة القضائية المتهم الثاني والذي كرر انكاره للتهم الموجهه اليه واكد ان مبلغ الستة ملايين التى اتهم بالحصول عليها على سبيل الرشوة، عبارة عن مساهمات عقارية، وطلب القاضي منه اثبات ذلك فاوضح ان لديه اقرارا من المشترين وان المتهم السادس كان يوصل طلبات المنح للجهات المعنية. وقال انه حصل على 10 منح له ولافراد اسرته مشيرا إلى انه يجوز للمواطن الحصول على منحتين وقدم التعميم رقم 70059 المتضمن الافادة بأنه يجوز منح الشخص اكثر من منحة. واوضح انه لم يسلم المتهم السادس مصورا جويا للمطار القديم مؤكدا ان المتهم لم يراجعه. وقال ان اقواله اخذت بالقوة والاكراه. وازاء ذلك رد المدعي العام بان هناك تناقضا فيما ذكره المتهم حيث قال في الجلسة السابقة انه حصل على عدد من المنح خلال فترة 6 اشهر وفي جلسة امس ذكر ان المدة ست سنوات مما يعني وجود واسطة للحصول على المنح على حد قوله. وقال المتهم انه يجوز ان يكون ذكر ذلك في حديثه سابقًا، حيث قدم مذكرة مكونة من اربع صفحات وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها. واستدعى رئيس الدائرة القضائية المتهم الثالث والذي نفى قيامه بالتوسط في جريمة الرشوة بين المتهم الاول والثاني بقيمة 60 مليون ريال. وقال في رده على الاتهام ان ذلك جاء ضمن اتفاقية للبحث عن اراضي ليس عليها شوائب وانه لم يعمل في الامانة، ورد عليه القاضي كيف تعرف الاراضي التي ليس لها مالك وانت لاتعمل في الامانة. واشار المتهم الثالث الى ان المبالغ التى حصل عليها تمثل نصيبه من الاراضي التي يتم بيعها مقابل اعمال يقوم بها مثل الرفع المساحى والبحث عن الارض وحراستها ودفع قيمتها مضيفا انه اشترى الارض من المتهم الرابع ونفى معرفته بالمتهم الاول والثاني. وقال دفعت 19 مليونا للمتهم الرابع مقابل ارض عرضها على للبيع لكن ليس لدي اثباتات او توثيق بشأن عملية المبايعة التى تمت بيننا. وانكر مقابلة المتهم السادس، وبعرض اقواله على المدعي العام اكد انه حصل على مبلغ 60 مليونا من احد المتهمين. واستدعى رئيس الدائرة المتهم الرابع والذي انكر التهم الموجهه ضده وقال انه يعمل في العقار والمتهمين الاخرين كانوا مساهمين معي واكتفى باقواله السابقة وانكاره لجريمة الرشوة، مشيرا الى ان المبالغ المالية التي حصل عليها كانت مساهمات عقارية مع المتهم الاول والثاني وليس لديه اثبات عليها. وذكر انه لايعرف طبيعة العمل الذي يقوم به المتهم السادس، فيما قال المدعي العام ان هناك تناقضا في اقواله وطلب التأجيل واستدعى رئيس الدائرة القضائية المتهم الخامس والذي قدم في بداية حديثه اعتذاره عن عدم حضور الجلسة الماضية بسبب عارض صحي استلزم تواجده في المستشفى مشيرا إلى انه يكتفي بما قدمه سابقا وانه دفع 60 مليونا للمتهم الثالث لقاء مهمته في البحث وشراء ارض لموكله الذي وجهه بدفع المبلغ المذكور وقال انه سيحضر البينة خلال الجلسة المقبلة. واستدعى رئيس الدائرة القضائية المتهم السادس والذي نفى جميع التهم حيال دوره في تقديم ميزة الحصول على منح اراضٍ لبعض المتهمين الموظفين نظير قيامهم باستغلال الوظيفة لمصالحه الشخصية معتبرا هذه الاتهامات لا صحة لها جملة وتفصيلا. وشهدت الجلسة في لحظاتها الاخرة تداخلا من محامي المتهمين الستة والذي قدم مستندات ووثائق رسمية تشير إلى ان قضية مصورات الارض ليست من اختصاص الامانة وانما من اختصاص المكاتب الهندسية بالقطاع الخاص. وزعم ان ذلك دليل على براءة موكليه. وبعد مداولات بين اعضاء الدائرة تم ابلاغ المتهمين والمدعي العام تم تحديد 7 ربيع الثاني موعدا للجلسة القادمة. قيادي: الأمين الأسبق وافق على البناء بمجرى السيل عقدت المحكمة الإدارية الجلسة الثانية على خلفية النظر في ملف 3 متهمين من بينهم مسؤول متقاعد بأمانة جدة للمداولة في الاتهامات الموجهة إليه ومنها تزوير خطاب رسمي بناء على اتهام احد الامناء السابقين له بتضليله بمعلومات غير صحيحة حيال محضر اللجنة الوزارية بالتزامن مع وقوفها على بعض مجارى السيول والاودية بجدة وقراها. ونفى المتهم ذلك بالاضافة الى عدم حصوله على 21 قطعة ارض مؤكدا ان ما حصل عليه من أراضٍ كان عبارة عن هبات من مسؤولين زاعما ان من كان يساعده في الحصول عليه شخصيات اعتبارية. وأصر المتهم الأول على انه أورد في اعترافاته السابقة انه لم يحصل على أي قطعة ارض عن طريق احد المتهمين الحاضرين في الجلسة، وذكر أن الامين الذي اتهمه بالتضليل يرغب في التخلي عن مسؤولياته وتجب مساءلته، مشيرا الى ان الخطاب الذى قدمه له تضمن 9 وثائق مرفقة لم يأت الامين على ذكرها اثناء التحقيق. واستهل المتهم الثاني «موظف حكومي متقاعد من دائرة خدمية» أقواله أمام القاضي بإنكاره كافة التهم الموجهة إليه، مكتفيا بما ورد في أقواله السابقة. وقال انه لم يقم بإيصال أي طلبات منح خاصة بالمتهم الأول ولم يسبق ان قام بمراجعته ولا تربطه به أي صلة قرابة وكل ما يعرفه عنه انه موظف حكومي، اعقب ذلك اكتفاء ممثل الادعاء العام بما ورد في لائحة الدعوى. اما المتهم الثالث (قيادي سابق بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل) فأكد عدم علاقته بالتصريح بالبناء في احد المخططات السكنية الواقعة شرق محافظة جدة والتي تضرر سكانها من كارثة السيول وشدد على انه سجل سابقا رفضه للبناء في المخطط لوقوعه في مجرى السيول، قبل ان يعود بعد اعوام بسيطة بالموافقة اثر ابلاغه من مسؤولي قسم الدراسات بأمانة جدة بوجود دراسة متخصصة من مكتب هندسي تؤكد وجود دراسة تجنب الموقع الغرق وذلك وفق معيار مطري يبلغ 35 ملم فيما غرق الحي بعد ذلك في منسوب مياه بلغ 132 ملم في الكارثة الاولى. واشار في دفاعه إلى خطاب امين جدة في ذلك الوقت والذي تضمن الموافقة على المخطط المذكور والسماح بالبناء فيه واكد ان دوره ينحصر في الاشراف وذلك وفق الانظمة المعمول بها، مشيرا الى ان مهام وظيفته لا تخول له ابداء الراي في الدراسة المرفقة مع المشروع وذلك لوجود جهة معنية تقوم بهذا الدور. واتاح رئيس الجلسة لممثل الادعاء العام الرد على ما جاء في اقوال المتهم الثالث، فاكد ان اجابة المتهم خلال هذه الجلسة تعتبر اقرار منه بمسؤوليته واتيحت الفرصة للمتهم للرد على اتهامات ممثل المدعي العام فاكد توليه الاشراف على التنفيذ، اما الفسح ليس من اختصاصه. وانه تم وفق الدراسة المرفقة والتي وافقت عليها الجهة المعنية، واشار المتهم إلى ان الدراسة التى اطلع عليها اشارت الى امكانية تجنب غرق المخطط وذلك وفق معيار مطري 35 ملم وليس بالكمية التي هطلت وهي 132 ملم. تحذير من الغياب عن جلسة 27 ربيع الآخر حذرت المحكمة الادارية بديوان المظالم في جلستها الثالثة امس 9 متهمين بكارثة سيول جدة من الغياب عن الجلسة القادمة التي تعقد يوم 27 ربيع الثاني المقبل. وتم ابلاغ المتهمين والذين يشغل عدد منهم وظائف متنوعة بأمانة جدة (مكفوفي اليد) بالاضافة إلى وافد يمني أن الجلسة القادمة ستشهد النطق بالحكم في قضيتهم وبينت المحكمة أن غيابهم عن الجلسة القادمة يعتبر بمثابة اعتراف منهم بالتهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى. مسؤول سابق ينفي التلاعب في مشاريع السيول عقدت الجلسة الرابعة لمتهم واحد كان يشغل منصبا قياديا سابقا بأمانة جدة، وتم مواجهته بلائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق حيال التهم الموجهة إليه والتي من ابرزها استغلال الوظيفة العامة والمشاركة في التلاعب بتنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول والامطار والتزوير وهي التهم التي نفاها المتهم المذكور وحدد منتصف الشهر القادم موعدا لاستكمال النظر في قضيته.
