المحكمة الإدارية تواجه إنكار 6 متهمين في كارثة سيول جدة

جلسة ثانية للنظر في تورط مسؤولين في تهم الرشوة واستغلال النفوذ

تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم غدا جلستين جديدتين للنظر في قضايا منظورة لديها تختص الأولى منهما فيما جرى كشفه على إثر التحقيقات في كارثة سيول جدة والاطلاع على رد المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في إنكار المتهمين اعترافاتهم وما تم الإدلاء به خلال الجلسة الأخيرة، حيث أكد المتهم الأول أمام ناظر القضية أن ما قدمه من أموال بلغت 4 ملايين و850 ألف ريال هي عبارة عن مساهمات عقارية، وذلك رغم مطالبة ناظر القضية تقديم ما يثبت من عقود أو اتفاقيات، إلا أنه فشل في ذلك وهو يؤكد تلك المساهمة في ظل إصرار القاضي على إثباتها.
فيما سيرد في الجلسة الجديدة المدعي العام على إنكار المتهم الأول المشاركة في جريمة الرشوة التي اتهم فيها وإنما كانت مجرد مساهمات عقارية منذ عام 2004م ودفعت فيها مبالغ مالية بموجب شيكات وتمكنت من أخذ أموالي منها عام 2005م.
وإنكاره تعاطي الرشوة من المتهمين الثاني والثالث وأن المبالغ الذي حصل عليها نتيجة مساهمات عقارية سبق إثباتها أمام جهات التحقيق وقدمت الإثبات لدى المباحث الإدارية وهو ما ينتظره ناظر القضية الذي طالب المتهم الأول في الجلسة الماضية إثبات تلك المساهمة خلال الجلسة. وشدد المتهم على أنه لم يحصل على ميزة في حصوله على المنح والتي أكد أنها 13 قطعة أرض حصلت أسرته عليها، ونفى أن يكون حصل على 22 قطعة أرض مشيرا إلى أنه عاد إلى الأوراق والمستندات التي يملكها ليظهر له أن القطع التي حصل عليها عبارة عن 13 قطعة أرض وأن إحدى تلك القطع حصل عليها في أرض صحراوية بعيدة عن العمران لا يتجاوز سعرها 30 ألف ريال. كما تنظر الدائرة الإدارية في رد المدعي العام على ما أورده المتهم الثاني من إنكار تقاضي الرشوة من المتهم الخامس وأن ما حصل عليه من مبلغ مالي هو ستة مليون كان عبارة عن مساهمات عقارية فيما حصوله على منح كانت عن طريق علاقة القرابة التي تربطه مع المتهم السادس ليحصل على عشرة منح خلال 4 سنوات. فيما سينظر القاضي في رد المدعي العام حول إنكار المتهم الثالث التوسط في جريمة الرشوة بين المتهم الأول والثاني بقيمة 60 مليون ريال وقال في رده على الاتهام أن ذلك ضمن اتفاقية للبحث عن أراضي ليس عليها شوائب ولم اعمل في الأمانة.
وأكد أن المبالغ هي نصيبه من الأراضي التي يتم بيعها مقابل أعمال يتولى إنجازها مثل الرفع بالمساحة والبحث عن الأرض وحراستها ودفع قيمتها وقال إنه اشترى الأرض من المتهم الرابع ونفى معرفته بالمتهم الأول والثاني، وقال دفعت 19 مليونا للمتهم الرابع لكن ليس لديه إثباتات وأنكر أن مقابلة المتهم السادس.
تلك الأقوال سيرد عليها المدعي العام في لائحة طلب مهلة للرد عليها في الجلسة الماضية، كما سيعمل على إعداد ردا على كافة المتهمين البقية والذين أنكروا بشكل جماعي كل التهم التي وجهت إليهم في ظل إصرار وكيل المتهمين الستة على أن الأرض المتداولة ومحل نظر القضية تقع شمالي جدة في ذهبان وهي خارج المصورات الجوية فكيف يتم إصدارها من قبل أمانة جدة التي لا تصدرها أصلا والتي تصدرها هي المكاتب الهندسية.
وكان وكيل المتهم أكد للقاضي أن الجريمة غير متحققة ضد المتهمين وذلك نتيجة لعدم وجود رابط بين المتهمين في القضية والموظفين العموميين وجهة عملهم لأن الكروكيات لا تصدر من الأمانة أصلا فكيف يحصل عليها المتهم الثاني.
وفي ذات اليوم تنظر المحكمة الإدارية في جلسة ثانية التهم الموجهة ضد مسؤولين حكوميين في إدارة خدمية وتخلصت في تزوير خطاب رسمي، وذلك بناء على اتهام من قبل مسؤول سابق له بتضليله بمعلومات غير صحيحة، وحصوله على 21 قطعة أرض عبارة عن منح وذلك لتسهيل وتسريع المعاملات داخل إدارته. وكان المتهم في الجلسة الماضية قد نفى حصوله على 21 قطعة أرض عن طريق أحد المتهمين وأكد أن ما حصل عليه من أراض كان عبارة عن هبات من مسؤولين، فيما أنكر كل التهم السابقة التي أدلى بها وجرى مصادقته شرعا، فيما واصل المتهم الثاني إنكاره للتهم التي وردت ضده مؤكدا أنه لم يقم بإيصال أي طلبات منح خاصة بالمتهم الأول ولم يسبق أن قام بمراجعته ولا تربطه به أي صلة قرابة وكل ما يعرفه عنه أنه موظف حكومي.
بدوره أكد المتهم الثالث الذي عمل مسؤولا في إدارة حكومية عدم علاقته بالتصريح لبناء أحد المخططات السكنية شرقي جدة تعرض للغرق في كارثتي السيول الأولى والثانية، وشدد على أنه سجل سابقا رفضا للبناء في المخطط كونه يقع في مجرى السيول وغير صالح للسكن، قبل أن يعود بعد أعوام بسيطة بالموافقة إثر إبلاغه بوجود دراسة متخصصة من مكتب هندسي أكد وجود دراسة تجنب الموقع الغرق وذلك وفق معيار مطري يبلغ 35 ملم فيما غرق الحي بعد ذلك في منسوب مياه بلغ 132 ملم في الكارثة الأولى، وألقى باللائمة على الجهة التي نفذت تلك الدراسة.
تلك الأقوال سيرد عليها المدعي العام في جلسة غد والتي أكد فيها ناظر القضية على ضرورة الحرص على عدم التكرار في الأقوال وإعادتها.