خلاف بين متهمين على 19 مليوناً

فيما واجه رئيس الدائرة القاضي سعد المالكي شخصية رياضية أخرى ب «جريمة» التوسط في الرشوة بين المتهم الأول والثاني بقيمة 60 مليون ريال.
وقال المتهم إن المبالغ المدفوعة ضمن اتفاقية للبحث عن أراضٍ ليس عليها شوائب، ولم أعمل في الأمانة، ورد عليه القاضي «كيف تعرف الأراضي التي ليس لها مالك»، ليرد المتهم بالقول «إن المبالغ تمثل نصيبه من الأراضي التي يتم بيعها مقابل أعمال ينفذها كالرفع المساحي، والبحث عن الأرض، وحراستها، ودفع قيمتها فقط لا غير».
وأضاف المتهم «اشتريت الأرض من المتهم الرابع، ولا أعرف المتهمين الأول والثاني، ودفعت 19 مليوناً للمتهم الرابع، لكن ليس لدي إثباتات على ذلك، كما لم ألتق المتهم السادس». فيما أنكر أنه قابل المتهم السادس.
وبعرضه على المدعي العام ،أكد انه حصل على مبلغ 60 مليوناً من المتهم السادس وكانت مقابل اتفاقية بالنسبة مع صاحب الأرض وفي الجلسة الأخيرة ذكر أنه ناقش المتهم السادس وقدم المتهم مذكرة من صفحتين وجرى تزويد المدعي بنسخة منها للرد عليها.
ووجه القاضي سؤالاً للمتهم بقوله: « هل يعقل أن تدفع 19 مليوناً دون إيصال أو عقد يثبت ذلك»، وكان رده بأنه لا يمتلك إثباتاً.
بدوره، نفى المتهم الرابع صحة التهم الموجهة ضده، وأنه رجل أعمال مختص بالعقار، ولا علاقة له مع المتهمين الآخرين، مضيفاً «كانوا مساهمين معي، ولم أكن أعرف المتهم الأول، وكنت أعرف المتهم الثاني باعتباره جاراً في الحي».
واكتفى بأقواله السابقة وإنكاره للمبالغ المالية، مشيراً إلى أنها عبارة عن مساهمات عقارية مع المتهم الأول والثاني/ ولا توجد إثباتات، معتبراً أن لائحة الاتهام تحمل أقواله، وليس اعترافاته.
وأفاد المتهم السادس بأنه لا يعرف ما هو العمل الذي يقوم به المتهم السادس، ورد عليه المدعي العام بوجود تناقض في أقواله، وطلب التأجيل، إذ تم تسلمه لائحة المتهم المكونة من صفحتين للرد عليها.
وأوضح المتهم السادس أن الأراضي التي تم التطبيق عليها في جنوبي وشمالي محافظة جدة لم يكن عليها إثباتات، وهو واقع تلك الأراضي ، مشيراً إلى أن ما ذكر ليس صحيحاً وإنما إيهام للمحكمة، خصوصاً وأن تلك الأراضي من عهد الأجداد والآباء، وليس لها صكوك وإنما محددة بعقوم.
وحددت المحكمة جلسة أخرى الأربعاء المقبل، بعد أن رفعت ملف القضية إلى الدراسة لإصدار الحكم.
من جهة أخرى، حذرت المحكمة الإدارية في جدة أمس، تسعة متهمين في كارثة سيول جدة من الغياب عن الجلسة المقبلة، والتي ستعقد في 27 ربيع الآخر المقبل.
وأبلغت المحكمة المتهمين بعد تأخرهم عن الحضور، مشيرة إلى أنه في حال تكرار الغياب سيصدر الحكم في الجلسة المقبلة.
ويشغل المتهمون وظائف حكومية في أمانة جدة، إضافة إلى مقيم من الجنسية اليمنية وهم متهمون في جرائم الرشوة والإهمال، معتبرة أن غيابهم عن الجلسة المقبلة يعتبر بمثابة اعترافاً منهم في التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق .
وسجلت المحاكم في جدة على مدار الخمسة الأيام الماضية جلسات قضائية لعدد من المتهمين، والذي وجهت لهم تهم إعطاء وأخذ «الرشوة» من خلال ما يقارب ال90 مليون ريال تم تداولها بين أيدي المتهمين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتوسط، والتحايل، والتزوير، وغيرها من التهم الأخرى التي وجهها المدعي العام ضدهم.