جلستان لمحاكمة 14 متهماً في كارثة سيول جدة الأولى

محامي أحد المتهمين: سنطالب بمثول الأمين للاستماع لأقواله

تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم وغدا جلستين لاستكمال محاكمة 14 متهما في كارثة سيول جدة الأولى؛ منهم ست شخصيات اعتبارية متهمين بالضلوع في الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، عقب أن تسلمت المحكمة الإدارية ردود المتهمين على لائحة التهم التي أقرتها هيئة التحقيق والادعاء العام، وقدمتها للمحكمة مدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصدقة شرعا للمتهمين.
وبحسب لائحة الدعوى التي رفعتها في الأشهر الماضية هيئة الرقابة والتحقيق لديوان المظالم، فإن قضية المتهمين الستة تم انكشاف تفاصيلها بالتزامن مع التحقيق بفاجعة سيول جدة الأولى، وتضمنت لائحة التهم اتهام مساعد سابق لأمين سابق حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية قبل وأخذ عطية (ميزة) من مسؤول في إحدى الدوائر الحكومية، مقابل قيامه باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة متمثلة في حصوله على منح أراض له ولأبنائه بلغ عددها 22 منحة، فضلا عن طلب وأخذ رشوة خمسة ملايين و500 ألف ريال على سبيل الرشوة لإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح متهم آخر في ذات ملف القضية.
من جهة أخرى، شملت لائحة الدعوى 25 دليلا وقرينة على المتهمين الستة، بينها إقرارات لبعضهم وكشوف حسابات واعترافات مصدق عليها شرعا، حيث طالب المدعي العام بمحاكمة المتهمين طبقا لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقا للمادة الأولى الفقرة رقم «1» من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من موظف حكومي وشهدت جلسات المحاكمات الماضية إصرار المتهمين الستة على نفي الاتهامات المذكورة متذرعين بأن ما تم بينهم هو عبارة عن مساهمات عقارية.
كما أكدت أن المتهم الرابع قام بالتوسط في دفع الرشوة لبعض المتهمين مقابل إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار كروكي (رسم تخطيطي) لأراض غير مملوكة ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح المتهم الخامس، والمتهم الخامس بقيامه بدفع مبالغ مالية من حسابه الخاص للمتهم الثالث/ مقابل البحث له عن أراض خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها، واتهمت المتهم السادس وهو مسؤول في إحدى الإدارات الحكومية بتقديمه رشوة (ميزة) للمتهمين الأول والثاني متمثلة بحصولهما على العديد من أوامر منح أراض لهما ولأبنائهما وبعض أقاربهما من الديوان الملكي مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة (أمانة محافظة جدة)؛ وذلك بقيامه وبطريق تعمد عدم الكشف عنه بالسعي في حصول المذكورين على منح أراض عن غيرهم من المواطنين حتى تم له ذلك وكان مقابلهما ما زعمه له المتهم الأول من تقديم تسهيلات بجهة عمله في الأمانة للمذكور، وإنجاز معاملات له بالأمانة بأسرع وقت، وقيام المتهم الثاني بتسليمه مصورا جويا لأرض المطار القديم الذي سبق أن صدر بشأنه أمر سام كريم يقضي بمنع المساس بها أو منحها، فتمت الرشوة بناء على ذلك.
وكشف الدكتور وائل بافقيه -محامي أحد المتهمين- أن جلسة الغد تأتي على خلفية لائحة الدعوى التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق التي استندت في العديد من أدلتها إلى أقوال أمين أمانة جدة الذي كان يتولى المنصب بالتزامن مع أداء موكلي لواجبه الوظيفي وهو ما سوف يجعلنا نتمسك بالمطالبة بمثول الأمين المذكور باعتبار أن أقواله تم اعتبارها مستندا ضد بعض المتهمين بكارثة السيول، ومن المتعارف عليه أن ما تم أخذ أقواله في الاعتبار فإنه من الواجب مثوله للمحاكمة في القضية نفسها. وبين الدكتور بافقيه إلى أنه سيتمسك بالمرافعة على المطالبة بتبرئة موكله، خاصة أنه جرت إحالته للتقاعد عام 1417ه فيما تم السماح بالموافقة على بناء المخططات السكنية المتهم فيها عام 14211422ه أي بعد تقاعده بخمس سنوات.