قياديان في أمانة جدة أسسا شركة عقارية وحاولا تطبيق صك في موقع محظور

أكدت مصادر مطلعة، أن المتهمين الستة الذين يمثلون أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ليس لهم علاقة مباشرة بكارثة سيول جدة، وأنهم أوقفوا فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت على خلفية الكارثة إثر تهم طالتهم.
وأكدت الهيئة، أن التهم التي طالت المتهمين الستة وهم ما بين موظفين حكوميين وقطاع خاص، هي الرشوة في قضية عقارية ليست لها علاقة بكارثة السيول، إضافة إلى تهمة الاشتغال بالتجارة لاثنين من الموظفين الحكوميين.
ويقدم المتهمون اليوم في أولى الجلسات ردهم على لائحة الدعوى التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها.
وقالت مصادر مقربة من القضية، أن المتهمين سيطعنون اليوم في عدد من الإجراءات وفي التهمة والأدلة والقرائن، معتبرين بعضها أدلة براءة وليست أدلة إدانة، وأشارت تعليقا على أحد الأدلة التي قدمها المدعي العام (أن أحد المتهمين اجتمع مع آخر)، إلا أن اجتماع أي شخص بآخر لا سيما إذا كانت بينهم علاقات وطيدة في العمل وعلى المستوى الشخصي والأسري، لا يعتبر دليل إتهام.
واتهم أحد موظفي الأمانة بطلب وقبول أموال مقابل إخلاله بواجبات وظيفته العامة لقاء إحضار كروكي (رسم تخطيطي) لأراضٍ غير مملوكة، ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي، فيما يتهم آخران كونهما موظفون عامون، وقد قاما بصفتهما الوظيفية بالاشتغال بالتجارة من خلال تأسيس شركة عقارية باسمي زوجتيهما ومباشرة أعمالها من خلال استخراج سجل تجاري لها والدخول في مساهمات عقارية.
وتضمنت التهم تقديم رشوة (ميزة) لاثنين من القياديين في أمانة جدة، متمثلة بحصولهما على العديد من أوامر منح أراض لهما ولأبنائهما وبعض أقاربهما مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة (أمانة محافظة جدة)، وذلك بقيامه وبطريق تعمد عدم الكشف عنه بالسعي في حصول المذكورين على منح أراضٍ عن غيرهم من المواطنين حتى تم له ذلك، وكان مقابلهما ما زعمه قيادي في الأمانة من تقديم تسهيلات بجهة عملة في الأمانة.