النطق بالحكم في قضية كارثة سيول جدة نهاية ربيع

انعقاد 3 جلسات ومتهم ينفي حصوله على 22 قطعة أرض

حذر ناظر قضية المتهمين في سيول جدة من التخلف عن حضور الجلسات، موضحا أن النطق بالحكم في القضية سيكون في نهاية ربيع الآخر المقبل، فيما نفى مسؤول متهم أنه لم يفسح مخطط شرقي جدة، لافتا إلى أنه رفض فسح المخطط سابقا ولكن الدراسة سمحت بالبناء.
هذه الوقائع وردت في ثلاث جلسات منفصلة ترأسها قاضٍ واحد وعدد من مساعديه في ديوان المظالم في جدة أمس، إذ أوضح متهم أنه لم يحصل على 22 منحة وأن ما حصل عليه 13 قطعة أرض له ولأسرته. فيما عجز المتهم الأول عن إثبات أن ما قدمه من أموال بلغت أربعة ملايين و850 ألف ريال هي عبارة عن مساهمات عقارية، وذلك رغم مطالبة ناظر القضية تقديم ما يثبت من عقود أو اتفاقيات.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم نظرت في قضايا عدة تم اكتشاف الأولى، إثر التحقيق في كارثة سيول جدة، حيث ظهرت لهم تفاصيل مداولة وبيع أراض غير مملوكة بصكوك اشترك بها شخصيات مهمة عدة حضروا جميعا للجلسة ولم يتخلف أحد منهم، وقد رافقهم ممثلوهم من المحامين.
وقائع الجلسة بدأت بالاستماع للمتهم الأول الذي تلقى الاتهامات الموجهة إليه من قبل ناظر القضية، ليؤكد المتهم أنه لم يشارك في جريمة الرشوة التي اتهم فيها، إنما كانت مجرد مساهمات عقارية منذ عام 2004م ودفعت فيها مبالغ مالية بموجب شيكات وتمكنت من أخذ أموالي منها عام 2005م.
المتهم كرر إنكاره لما نسب إليه مؤكدا عدم أخذه رشوة من المتهمين الثاني والثالث وأن المبالغ الذي حصل عليها نتيجة مساهمات عقارية سبق إثباتها أمام جهات التحقيق وقدمت الإثبات لدى المباحث الإدارية.
ناظر القضية طالب المتهم الأول إثبات ذلك الأمر في الجلسة المقبلة، فيما واصل المتهم الأول إنكار أية علاقة مع المتهمين الآخرين، مشيرا إلى أن ما كان بينهم هو مجرد مساهمات عقارية فقط.
وفي الجلسة الثانية حذر ناظر القضية تسعة متهمين في كارثة سيول جدة من الغياب عن الجلسة المقبلة التي ستعقد في 27 ربيع الآخر المقبل، حيث تم إبلاغ المتهمين التسعة الذين يشغل عدد منهم وظائف متنوعة بأمانة جده (مكفوفي اليد) بالإضافة إلى وافد يمني، بأن الجلسة المقبلة سوف تشهد النطق بالحكم في قضيتهم.
وبينت المحكمة الإدارية في نهاية جلسة الأمس التي عقدت للمتهمين التسعة الذين يواجهون تهمة الرشوة، بأن غيابهم عن الجلسة المقبلة يعتبر بمثابة اعتراف منهم في التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق. وفي الجلسة الثالثة، نظرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في قضية مسؤول سابق بأمانة جدة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه ومنها تزوير خطاب رسمي وذلك بناء على اتهام من قبل مسؤول سابق له بتضليله بمعلومات غير صحيحة، وحصوله على 21 قطعة أرض عبارة عن منح وذلك لتسهيل وتسريع المعاملات داخل إدارته.
وقائع الجلسة شهدت رد وكيل المتهم الثالث الذي أشار في ثنايا مرافعته إلى أن موكله جهة تنفيذية وقد نفذ مهامه فعليا، ونفى الوكيل الركن المادي في القضية وهي الإخلال بالوظيفة وأكد أنها لم تحدث ولا مكان للجرم.