ورقتان ترجئان الحكم في قضية وكيلي أمانة جدة وموظف حكومي

المتهم الثالث قدم لائحة للإجابة على ما تم تداوله من نقاط في جلسات سابقة

أرجأ ناظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم إلى 7 رجب المقبل، النطق بالحكم في تداعيات قضية سيول جدة، والمتهم فيها ثلاثة هم وكيلان لأمانة جدة أحدهما سابق وآخر تم إيقافه عن العمل بعد اتهامه في قضايا استجابة لوساطة لإخلال بواجبات الوظيفة، بالإضافة إلى متهم ثالث وهو موظف بقطاع خدمي مهم متقاعد.
وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت في القضية وبعد أن مثل المتهم الأول أمام ناظر القضية وأكد اكتفاءه بما أورده سابقا من أقوال في الجلسات السابقة وليس لديه ما يضيفه وهو ما أشار به المتهم الثاني وهو موظف حكومي طالب القاضي بإصدار حكمه قبل أن يمثل المتهم الثالث وهو وكيل لأمين جدة تم كف يده عقب اتهامه، حيث أكد مصادقته على كافة أقواله السابقة أمام ناظر القضية قبل أن يقدم ورقة مكونة من صفحتين أشار فيهما إلى تضمنهما إيضاحات لبعض النقاط التي تم إيرادها خلال الجلسات الماضية وهي تكشف عن الكثير من الغموض في الاتهامات؛ ومنها أن اعتماده الدراسة المقدمة للمخطط الذي يقع في مجرى وادي جاءت بعد عامين من موافقة أحد الأمناء السابقين، وقال: «أبلغت بوجود الدراسة بعد أن رفضت المخطط سابقا وأرفق مع الدراسة خطابا من الأمين يؤكد اعتماد المخطط».
وأضاف المتهم الثالث أن موافقته على المخطط لا تلزم باعتماده، وذلك من منطلق مهامه الوظيفية وكل الاعتمادات تمت عن طريق الإدارة المختصة وهي الدراسات وليس إدارته، وكان مهمته التأكد من تنفيذ بعض الاشتراطات التي جرى إيرادها في إنشاء المخطط من ناحية تصريف المياه وقد تم التأكد من إنجازها.
يذكر أن الجلسات الماضية شهدت عدم قيام ممثل الادعاء العام من إحضار وجلب الأصول التي تم طلبها من أمانة جدة والتي طالب بها المتهمون في ذات القضية وذلك لإيضاح أن الوقوف على المخططات في الشمال والجنوب قد تمت في فترات مختلفة غير أن الادعاء العام فشل في إحضار تلك الأوراق، رغم المخاطبة، التي أرسلت ورقتين فقط هي عبارة عن صور وليس أصولا وتمت مخاطبتها لاحقا لإكمال بقية المستندات التي طالب بها المتهمون والتي حددت بتسع أوراق غير أنه لم يتم إحضارها رغم عقد جلسات عدة.
وأرجأ ناظر القضية عقب استلام ورقتي المتهم الثالث، النطق بالحكم، إلى تاريخ 7/7/1433ه.