المتهمون التسعة في قضيتي السيول ينكرون الاتهامات ..والقاضي يستجيب لطلب الادعاء ويرجئ القضيتين

أجلت المحكمة الإدارية بالدائرة الثالثة بديوان المظالم أمس قضيتين اتهم في الأولى ستة متهمين وفي الثانية ثلاثة، بخصوص كارثة سيول جدة. وأرجأ القاضي النظر في القضية الأولى استجابة للادعاء الذي طلب مهلة للنظر في مخاطبات تمت بين الجهة التي يمثلها وجهات معنية للتثبت، مما أثير من قبل المتهمين عن أن الأرض المشار إليها لا تتوفر أي معلومات عنها لدى الأمانة. فيما طلب الادعاء في الجلسة الثانية مهلة للنظر في رد المتهم الثالث في القضية.
قضية الستة
وكانت المحكمة الإدارية بالدائرة الثالثة بديوان المظالم عقدت صباح أمس جلسة جديدة للنظر في قضايا الرشوة والتلاعب بمصورات جوية لأراضٍ ومخططات سكنية بحق ستة متهمين تم إيقافهم والتحقيق معهم على خلفية قضايا تداعت تفاصيلها إبان التحقيق في كارثة سيول جدة. وكشفت التحقيقات عن حدوث تلاعب في أراضي ومخططات سكنية، وتمت المصادقة على اعترافات المتهمين الستة من قبل الجهات المعنية التي أحالت ملف القضية إلى ديوان المظالم الذي تولى بدوره النظر في الاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد المتهم الأول وجود إرث من جهة والده يدر عليه دخلاً سنوياً يقدر بنحو مليوني ريال. وأصر خلال الجلسة على إنكار جميع التهم الموجهة إليه، وأنه يتعاطى الرشوة ولا يستغل منصبه في ذلك. كما أنكر المتهم الثاني التهم الموجهة إليه ونفى تقاضيه أموالاً من المتهم الخامس مشيراً إلى أنه تقاضاها من المتهم الرابع وأنها تخصه كونها أرباحاً من مساهمة عقارية تخصه، وتولى المتهم الرابع إدارتها. وزعم المتهم الثاني أن الاعترافات التي نسبت إليه وتمت المصادقة عليها، انتزعت منه بالقوة وتحت الإكراه، وقال إنه أكد ذلك خلال الجلسة الماضية. وأشار إلى أن صلة قرابة تربطه بأحد المتهمين، ما جعله يوصل طلبات المنح إليه بهدف إيصالها إلى الجهة المختصة ليحصل لاحقا على عدد 9 – 10 منح له ولأفراد أسرته. وأكد أنه لم يطلب من قريبه التوسط أو أن تكون ميزة له. مشيراً إلى أن الهدف كان هو إيصالها إلى الجهة المختصة فقط والتي يعمل بها.
شركة باسم الزوجات
وكان ناظر القضية واجه المتهم الثاني بأمر الشركة التي دخلت بها زوجتا المتهمين الأول والثاني، رغم أنهما موظفان حكوميان. وقد أشار المتهم إلى أن تكوين الشركة كان بأسماء الزوجات وكان الهدف منها العمل بها بعد التقاعد، مشيراً إلى جهله بالأنظمة التي تمنع اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة. وأكد المتهم الأول أنه لم يدر الشركة بل أدارها شخص غير حكومي وهو المتهم الرابع، وتم تقسيم النسبة بحيث تكون حصة كل من المتهمين الأول والثاني في الشركة 30%. وقال إنه كان يتابع أعمال الشركة، ولكن لم يباشر التجارة بها بل كان يمثل زوجته في تلك الشركة.
من جانبه، واجه ممثل المدعي العام المتهم الثاني بأنه تسلم مبلغ ستة ملايين ريال فعلياً، وهو ما يؤكد تهمة الرشوة التي وجهها إليه الادعاء العام، وأنه لم يقدم ما يؤكد على أنها مساهمة عقارية. وأضاف ممثل المدعي العام قائلاً إن المتهم أقر بالحصول على منح من قريبه، وهو ما يؤكد ما ورد بلائحة الادعاء العام. وأكد المدعي العام أن الأموال التي دفعت للمساهمة تم دفعها من حساب المتهم الثاني مباشرة وهو يعزز التوجه الذي أشار به الهيئة في لائحتها. لكن المتهم نفى ما ذكر وأكد أن المبلغ المدفوع في المساهمة العقارية كان من حساب زوجته. والمح وكيل المتهم إلى أنه لا توجد أي معلومة عن الأرض المشار إليها في الاتهام، وأنها تقع خارج النطاق العمراني ولم يحصل على كروكياتها من قبل الأمانة ولم يقدم المدعي العام الدليل الذي يؤكد عكس ذلك. وأبان وكيل المتهم أن استلام مبلغ ستة ملايين ريال لم يترتب عليه إخلال بواجبات الوظيفة مقابل ما استند عليه الادعاء العام مقابل حصوله على الكروكيات.
حيرة حول صك التعويض
بدوره اكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة وصادق عليها وواصل إنكاره للتهم الموجهة إليه. مؤكداً أنه تسلم مبلغ ستين مليون ريال تنفيذا للعقد الذي بينه وبين إحدى الشخصيات مقابل البحث عن أرض ليس عليها صك، انطلاقا من كونه يملك مكتباً هندسياً أتم عمله المطلوب منه. مؤكداً أنه استلم الأموال المتهم الخامس الوكيل الشرعي للشخصية وشدد على عدم وجود صلة قرابة بينه وبين المتهم الأول وأنه فقط صديق وتزامل في ورش عمل هندسية حضرها الطرفان، كما لا تربطه بالمتهم الثاني أي صلة قرابة، وأنكر أن يكون دفع أموالا لهما. من جانبه، شدد ممثل المدعي العام على أن الأرض التي تم إصدار الصك التعويضي عليها تقع خارج ولاية الأمانة ومن ثم تساءل لماذا قبلت بمعاملتها؟ واعتبر أن ذلك يعزز الاتهام خاصة وأن المتهم أقر بالحصول على ستين مليون ريال مقابل قيمة تلك الأراضي التي تدخل في النطاق العمراني والدليل إحضار المصور الجوي المشار إليه في لائحة الادعاء. وقد أنكر المتهم الثالث تلك الاتهامات وأكد أن المبلغ الذي حصل عليه هو من صاحب الأرض الفعلي وأن الأمانة قبلت المعاملة بعد أن تم التقدم بها لتسجيلها وتوثيقها. وأكد وكيله الشرعي أن تطبيق الصك التعويضي على الأرض يشير إلى أن الأرض غير مملوكة وليس عليها أي معارضة وهو ما مكن الأمانة من قبولها.
مساهمة عقارية لا رشوة !!
وأنكر المتهم الرابع توسطه في جريمة الرشوة بين المتهمين، واكتفى بأقواله السابقة في الدائرة. مشدداً على أن الأموال التي كانت لديه هي قيمة مساهمة عقارية، وكانت الثقة هي عنوان تلك المساهمة وليس هنا أي أوراق تؤكدها. وألمح إلى أنه ساهم في شركة مع زوجتي المتهمين الأول والثاني ولم تكن هناك أطراف أخرى في هذه المساهمة. وأشار إلى أن المدعي العام تناقض في أقواله بعد أن وجه إليه العثور على مبلغ 12 مليونا و 500 ألف في حسابه، إلا أنه عاد فنفى ذلك، مشيراً إلى العثور على 11 مليونا و 500 ألف ريال وشدد على أنه لم يعترف لدى أي جهة بل أدلى بأقواله.
ستون مليوناً «أتعاب»!
من جانبه، أكد المتهم الخامس أنه لا يوجد لديه ما يضيفه واكتفى بما ذكره أمام المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق والدائرة الثالثة في ديوان المظالم، والتي تشير إلى أنه دفع مبلغ ستين مليون ريال للمتهم الثالث نظير أتعابه ووفق ما وجه إليه من الشخصية التي يمثلها وهو وكيل لها. وأنكر المتهم الخامس أي معرفة بالشركة التي تأسست بأسماء زوجتي المتهمين الأول والثاني، وأنه ليس له أي علاقة بها، ليوكد ممثل الادعاء العام أن إقراره بدفع مبلغ ستين مليون ريال هو إقرار بدفع الرشوة وقد صادق على ذلك شرعاً. لكن المتهم الخامس نفى ذلك الادعاء وأكد أن ما دفعه هو بناء على توجيه الشخصية وليس معقولاً أن يدفع مبلغ ستين مليون ريال، وهو يعلم أن بإمكانه دفع مبلغ 11 مليوناً للمتهمين الأول والثاني وهو ما اعتبره نفي لأي تورط في الرشوة. ورد ممثل الادعاء على الأقوال التي ساقها المتهم الخامس مؤكداً أن المتهم يعلم أن المساحات الكبيرة لا يتم التعرف عليها إلا من قبل موظفين ولا يتوصل إليها إلا من خلال موظف شرعي وهو ما يؤكد دفع الرشوة للحصول عليها خاصة وأن المتهم أشار إليها في اعترافه السابق أمام الهيئة. عقب ذلك أوضح المتهم الخامس أنه أشار بمعلومات من باب الإخبار وما يتداول، وليس إقراراً بارتكاب الجرم. مشيراً إلى أن الأرض تقع خارج النطاق العمراني وليس داخله كما أشار المدعي العام .
الادعاء يطلب مهلة
وتواصلت وقائع الجلسة بالاستماع إلى إفادة المتهم السادس الذي أكد أنه ليس لديه ما يخفيه وواصل إنكاره لما نسب إليه. وقال إن دوره اقتصر على إيصال طلبات المنح للجهة التي يعمل لديها، كونها تخص قريبة المتهم الثاني وليس مسؤولاً بعد ذلك عن أن يحصل المتقدم عليها أو لا. وقد أكد المدعي العام أنه لا يوجد لديه ما يضيفه وأنه يكتفي بما جاء في لائحة الاتهام وطلب مهلة من ناظر القضية لوجود مخاطبات بين الجهة التي يمثلها وجهات معنية للتثبت مما أثير من قبل المتهمين عن أن الأرض المشار إليها لا تتوفر أي معلومات عنها لدى الأمانة. وقد استجاب القاضي إلى مطلبه وأجل القضية إلى جلسة الثلاثاء مطلع الشهر القادم.
متهم يصر على إحضار المرفقات
على صعيد آخر، عقدت في الدائرة نفسها جلسة ثانية حضرها ثلاثة متهمين أحدهم مسؤول سابق والآخر مكفوف اليد والثالث موظف حكومي. وقد أبدى المتهم الأول استغرابه من عدم إرفاق الادعاء لمستندات كانت مرفقة بالخطاب المشار إليه في القضية، حيث توجد تسعة مرفقات تكشف الكثير من الحقائق. وطالب بإحضارها ليؤكد أن لجنة معنية قد شخصت على منطقة ثول لحمايتها، واستعانت لهذا الغرض بخبير وأكد أن أقوال الأمين السابق التي وجهت إليه اتهام التضليل والتزوير كانت محل استغرابه وقد يكون قد تم إملاؤها عليه أو انها غير صحيحة. وأكد ممثل الادعاء العام وجود خطاب مؤرخ ب 27/5/1413ه يؤكد أن اللجنة وقفت على 3 مواقع شرق جدة فقط وهو ما يؤكد الاتهام بحق المتهم الاول. لكن المتهم أكد وجود خطاب آخر طالب بإحضاره كما طالب بمواجهة الامين السابق لإيضاح الحقائق وقال اعتمد مخطط ام الخير بعد تقاعدي.
واكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة وانكر قيامه بإيصال طلبات للحصول على المنح التي تخص المتهمين الأول وأنه لم يسبق له أن راجعه، ليكتفي ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الادعاء العام. وتم الاستماع إلى المتهم الثالث الذي أصر على أنه لم يغير رأيه في عدم بناء مخطط أم الخير إلا بعد أن تم إحضار دراسة متخصصة توكد إيجاد حلول لتجنب المخطط للأمطار والسيول. فيما أشار وكيله الشرعي إلى مذكرة من صفحتين تضمنت نفي الجرم لانتفاء الركن المادي. وأكد الادعاء العام بدوره أن المتهم اعتمد قراره رغم علمه بأن المخطط يقع في مجرى وادي، ما يشكل خطراً على حياة الناس خاصة أنه رفضه سابقاً، ومن ثم عاد للموافقة، وهو ما يؤكد ارتكابه للفعل استجابة لوساطة شخص معلوم لديه، رفض الإفصاح. عنه وطلب المدعي العام أجلاً للاطلاع على ما جاء في رد المتهم ليتم تأجيل القضية إلى منتصف الشهر القادم .