إدارية جدة تنظر قضية 6 متهمين بالرشوة والتلاعب في مخططات

مخاطبات تؤجلها إلى جلسة 16 جمادى الأولى

عقدت المحكمة الادارية الجزائية الثالثة في ديوان المظالم جلسة جديدة للنظر في قضايا الرشوة والتلاعب بمصورات جوية لأراض ومخططات سكنية بحق 6 متهمين تم ايقافهم والتحقيق معهم على خلفية قضايا اكتشفت إبان التحقيق في كارثة سيول جدة، متعلقة بالتلاعب في أراض ومخططات سكنية.
بدأت وقائع الجلسة بتأكيد المتهم الأول بوجود ورث من والده يدر عليه دخلا سنويا بنحو مليوني ريال، مصرا على إنكار كل التهم الموجهة اليه، مشيرا إلى أنه لم يتعاط الرشوة ولم يستغل منصبه في ذلك.وأنكر المتهم الثاني أقواله في جلسة الأمس، وكل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يتقاض أموالا من المتهم الخامس، بل تقاضاها من المتهم الرابع، لكونها أموالا تخصه، وهي أرباح من مساهمة عقارية تولى إدارتها المتهم الرابع. وبين المتهم الثاني أنه يرتبط مع أحد المتهمين بصلة قرابة، جعلته يوصل طلبات المنح إليه بهدف ايصالها للجهة المختصة ليحصل لاحقا على 9 10 منح له وأفراد أسرته، وأكد أنه لم يطلب من قريبه التوسط أو أن تكون له ميزة. وكان ناظر القضية قد واجه المتهم الثاني بأمر الشركة، وأشار المتهم الثاني إلى أن تكوين الشركة كان باسم الزوجات بهدف العمل فيها بعد التقاعد، لافتا إلى أنه كان يجهل الأنظمة التي تمنع عمل الموظف الحكومي في التجارة، فيما أكد المتهم الأول أنه لم يتول إدارة الشركة بل أدارها شخص غير حكومي، وهو المتهم الرابع، وقسمت النسبة بأن تكون حصة المتهم الأول والثاني في المشاركة 30 في المائة لكل منهما.
ممثل المدعي العام واجه المتهم الثاني بأنه استلم 6 ملايين ريال، وهو يؤكد ما وجهه له الادعاء العام من تقاضي الرشوة، وأنه لم يقدم ما يؤكد أنها مساهمة عقارية.
وأكد المدعي العام أن الأموال التي دفعت للمساهمة تم دفعها من حساب المتهم الثاني مباشرة، ما يعزز توجه الهيئة في لائحتها، لينفي عقب ذلك المتهم هذا القول.
واكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة وصادق عليها، وليس لديه ما يضيفه إلا مواصلة انكاره التهم الموجهة اليه، مضيفا: تسلمت 60 مليون ريال تنفيذا للعقد الذي بيني وإحدى الشخصيات مقابل البحث عن أرض، وذلك انطلاقا من كوني أملك مكتبا هندسيا، وشدد على عدم وجود صلة قرابة بينه وبين المتهم الأول، وقال إنه «فقط صديق وتزاملت معه في ورش عمل هندسية، كما لا تربطني بالمتهم الثاني أية قرابة»، لافتا إلى أنه لم يدفع أموالا للمتهمين الأول والثاني.
من جانبه، قال ممثل المدعي العام إن «الأرض التي تم اصدار الصك التعويضي عليها تقع خارج ولاية الأمانة، ويأتي قبول معاملتها تعزيزا للاتهام، خصوصا أن المتهم أقر بالحصول على 60 مليون ريال مقابل قيمة الأراضي الداخلة في النطاق العمراني، والدليل احضار المصور الجوي المشار اليه في لائحة الادعاء».تلك الاتهامات أنكرها المتهم الثالث، وأكد أن «المبلغ حصل عليه من صاحب الأرض الفعلي والأمانة قبلت المعاملة، بعد أن تم التقدم بها لتسجيلها وتوثيقها».
وأكد المتهم الرابع أمام قاضي القضية أنه لم يتوسط في جريمة الرشوة بين المتهمين، واكتفى بأقواله السابقة، مشددا على أن الأموال التي كانت لديه هي قيمة مساهمة عقارية، وكانت الثقة عنوان تلك المساهمة وليس لها أية اوراق تؤكدها، وأشار إلى أن المدعي العام وجه إليه تهمة العثور على 12.5 مليون ريال في حسابه، إلا أنه عاد مرة أخرى لينفي ذلك ويشير إلى العثور على 11.5 مليون ريال.وأشار المتهم الخامس إلى أنه أورد معلومات من باب الاخبار وما يتداول، وليس إقرارا بارتكاب الجرم.وأكد المتهم السادس أنه ليس لديه ما يخفيه، وواصل انكاره لما نسب اليه، وكان دوره يقتصر على ايصال طلبات المنح للجهة التي يعمل لديها كونها تخص قريبه المتهم الثاني، وليس مسؤولا بعد ذلك عن حصول المتقدم عليها أو لا، ليؤكد المدعي العام أنه لا يوجد لديه ما يضيفه، واكتفى بما جاء في لائحة الاتهام، وطلب ممثل الادعاء العام مهلة من ناظر القضية لوجود مخاطبات بين الجهة التي يمثلها وجهات معنية لتثبت مما أثير من قبل المتهمين أن الأرض لا تتوفر أية معلومات عنها لدى الأمانة، واستجاب القاضي لمطلبه وأجل القضية الى جلسة الحادي عشر من جمادى الأولى.
وفي الدائرة نفسها، عقدت جلسة ثانية بحضور 3 متهمين أحدهم مسؤول سابق، والثاني مكفوف اليد، وثالث موظف حكومي، وأبدى المتهم الأول استغرابه من عدم إرفاق الادعاء مستندات كانت مرفقة في الخطاب المشار اليه في القضية، يبلغ عددها 9 مرفقات تكشف الكثير من الحقائق، وطالب باحضاره.
ممثل الادعاء العام أكد بدوره وجود خطاب مورخ ب27/5/1413ه يؤكد أن اللجنة وقفت على 3 مواقع شرق جدة فقط وهو ما يؤكد الاتهام بحق المتهم الأول واكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة وأنكر ايصال طلبات للحصول على منح تخصه والمتهم الأول.
وأصر المتهم الثالث على أنه لم يغير رأيه في عدم بناء مخطط أم الخير، إلا بعد أن تم احضار دراسة متخصصة تؤكد إيجاد حلول تجنب المخطط الأمطار والسيولبدوره، أكد الادعاء العام أن المتهم اعتمد قراره رغم علمه ان المخطط يقع في مجرى واد، ليتم تأجيل الجلسة إلى 16 جمادى الأولى.