نظرت المحكمة الادارية الجزائية الثالثة في ديوان المظالم يوم الاربعاء في قضايا الرشوة والتلاعب بمصورات جوية لأراضٍ ومخططات سكنية بحق ستة متهمين من اصحاب الشخصيات الاعتبارية في جدة تم ايقافهم والتحقيق معهم على خلفية قضايا تم اكتشافها إبان التحقيق في كارثة السيول. وبدأت وقائع الجلسة بتأكيد المتهم الأول وجود ورثة من والده تدر عليه دخلا سنويا مليوني ريال، فيما بدأ المتهم الثاني أقواله بالإنكار وأنه لم يتقاض أموالاً من المتهم الخامس بل من الرابع وذلك لكونها أموالا تخصه وهي أرباح مساهمة عقارية كان قد دخل بها فيما تولى المتهم الرابع إدارتها، وان الأقوال أخذت منه بالقوة والإكراه. وواجه ناظر القضية المتهم الثاني بأمر الشركة التي دخلت بها زوجته مع زوجة المتهم الأول رغم أنهما موظفان حكوميان، ليشير المتهم الثاني إلى أن تكوين الشركة كان باسم الزوجات وكان الهدف منها هو العمل بها بعد التقاعد، وكان يجهل الأنظمة التي تمنع عمل الموظف الحكومي بالتجارة، بينما شدد المتهم الأول أنه لم يدر عن الشركة. وواجه المدعي العام المتهم الثاني بأنه استلم مبلغ 6 ملايين ريال فعلياً ما يعزز ما وجه إليه من تقاضي الرشوة وانه لم يقدم ما يؤكد انها مساهمة عقارية. واكد ممثل المدعي أن الاموال التي دفعت للمساهمة جاءت من حساب المتهم الثاني مباشرة وهو يعزز التوجه الذي اشارت به الهيئة في لائحتها، لينفي عقب ذلك المتهم هذا القول بأن ما دفع من حساب زوجته. بدوره اكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة، وشدد ممثل المدعي على أن الأرض التي تم اصدار الصك التعويضي عليها تقع خارج ولاية الأمانة وقبلت بمعاملتها ما يعزز الاتهام خاصة ان المتهم اقر بدأ المتهم الثاني أقواله بالإنكار وأنه لم يتقاض أموالاً من المتهم الخامس بل من الرابع وذلك لكونها أموالا تخصه وهي أرباح مساهمة عقارية كان قد دخل بها فيما تولى المتهم الرابع إدارتها، وان الأقوال أخذت منه بالقوة والإكراه.بالحصول على 60 مليون ريال مقابل قيمة تلك الاراضي والتي تدخل ضمن النطاق العمراني، بيد ان تلك الاتهامات انكرها المتهم. أما المتهم الرابع فشدد على عدم توسطه في جريمة الرشوة بين المتهمين مكتفياً بأقواله السابقة، وألمح الى انه ساهم في شركة مع زوجات المتهمين الاول والثاني، وأن المدعي العام قد تناقض في اقواله بعد ان وجه اليه العثور على مبلغ 12.5 مليون في حسابه وهي في الحقيقة 11.5مليون. بدوره، أكد المتهم الخامس أنه لا يوجد لديه ما يضيفه واكتفى بما ذكره، منكراً معرفته بالشركة التي باسم زوجات المتهمين الأول والثاني، ليؤكد ممثل الادعاء العام ان اقراره بدفع مبلغ 60 مليون ريال هو اقرار بدفع الرشوة وقد صادق على ذلك شرعاً، لكن المتهم نفي هذا الادعاء مؤكداً أن ما دفعه هو بناء على توجيه الشخصية وليس معقولا ان يدفع 60 مليون وهو يعلم ان بإمكانه دفع 11 مليون للمتهمين الاول والثاني ما ينفي اي تورط في الرشوة. الاقوال التي ساقها المتهم الخامس رد عليها ممثل الادعاء العام وهو يؤكد أن المتهم يعلم ان المساحات الكبيرة لا يتم التعرف عليها إلا من قبل موظفين ولا يتوصل اليها الا من خلال موظف شرعي وهو ما يؤكد دفع الرشوة للحصول عليها خاصة أن المتهم اشار اليها في اعترافه السابق أمام الهيئة. وقائع الجلسة تواصلت بالاستماع لإفادة المتهم السادس والذي أكد أنه ليس لديه ما يخفيه ويواصل إنكار ما نسب إليه وكان دوره يقتصر على ايصال طلبات المنح للجهة التي يعمل لديها وذلك كونها تخص قريبه المتهم الثاني وليس مسئولا بعد ذلك في ان يحصل المتقدم عليها أو لا.
