«فاجعة جدة»: 9 رجب موعداً للنطق بالحكم على 6 متهمين

حجزت المحكمة الإدارية في جدة أمس، ملفات قضايا ستة متهمين في فاجعة سيول جدة بينهم شخصيات رياضية وموظفون حكوميون، ورُفعت للتدارس للنطق بالحكم في التاسع من رجب المقبل.
وشهدت جلسة أمس حضور المتهمين الستة في قضية الرشاوى وتطبيق الصكوك على أراض خالية، إضافة إلى المدعي العام، ومحامي المتهمين المستشار القانوني محمد المؤنس، إذ جُلبت حقيبتان تحويان ملفات القضية إلى قاعة المحاكمة.
وبدأت الجلسة بمواجهة المتهم الأول،(رئيس ناد ونائب لأمين جدة أسبق موقوف عن العمل لحصوله على 5.500 مليون ريال رشوة من أحد المتهمين)، إذ رد المتهم بأن المبلغ عبارة عن مساهمة عقارية، «وقدمتُ في الجلسات السابقة صوراً للشيكات التي تثبت أنها مساهمة وليس رشوة»، متسائلاً «وهل الراشي يأخذ أو يدفع».
وقال إن اعترافاته المصدق عليها في السجن أخذت منه بالقوة، حيث صدرت إشاعات أنه انتحر ومات مما دفع بأسرته للتواجد أمام بوابة السجن، وخصوصاً والدته المسنة والمريضة، وقد طلب منه إذا أراد الخروج من السجن الذي مكث فيه 46 يوماً، أن يصادق على كل الأقوال أمام القاضي.
وأضاف «والله لو طلب مني في تلك الساعة الاعتراف بأنني قاتل لاعترفت بأي تهمة توجه لي في تلك الساعة».
وأكد أن اتفاق المساهمات المشارك فيه ليس له علاقة بعمله الوظيفي المتمثل في الإشراف على الأراضي والمخططات، وأن المبالغ عبارة عن مساهمة مع زميله مستشار وكيل أمين تربطه به علاقة قوية عندما كان المتهم الثاني رئيساً لبلدية الجامعة، وأنه عندما طلب منه رجل الأعمال الذي كان رئيساً للنادي، وهو عضو في النادي، عن حاجتهم للحصول على أرض لتطبيق صك تعويضي عليها لشخصية اعتبارية، ولذا طلبت من زميلي الذي تربطه علاقة مع أحد تجار العقار والمتهم الرابع في القضية مساعدته، وزوده بمعلومات حول المواقع التي كان يملكها، وطلب الدخول معه في مساهمة وبيع الأرض على الشخصية الاعتبارية.
وأفاد بأن دور المتهم الثالث تمثل في الرفع المساحي للموقع بصفته مكلفاً من وكيل الشخصية الاعتبارية، ويملك مكتباً هندسياً واستشارياً.
وطلب المتهم إخراج وسائل الإعلام من قاعة المحكمة حتى يثبت لرئيس المحكمة أن ما تعرض له هو مكيدة وزج به في هذه القضية التي ليس لها علاقة بالسيول، ولا بعمله في الأمانة، إلا أن رئيس المحكمة أجابه «إذا ترغب أن توضح ذلك في القضية سنسمع منك»، بيد أنه تراجع لعدم رغبته ربط الاتهامات في القضية.
وقال «لقد دمرت حياتي وسمعتي بهذه التهم حتى إن بناتي لم أستطع تزويجهن بسبب ما تعرضت له من هذه القضية التي صورت على أنها تتعلق ب السيول وهي ليست لها علاقة بها لا من بعيد ولا من قريب».
فيما رد الادعاء العام أن ما حصل عليه رشوة، وصور الشيكات مختلفة عن قيمة المبلغ، ولا يوجد عقد مساهمة، وأنه حصل على الرشوة مقابل تقديم مخطط توضيحي للموقع، لكن المتهم ومحاميه ردا مجدداً بأنهما قدما ما يثبت أن ليس لدى الأمانة خلفية عن الأراضي غير المملوكة.
وأنكر المتهم الثاني، وهو مستشار في الأمانة، التهمة الموجهة إليه بالحصول على رشوة تصل إلى ستة ملايين ريال، مؤكداً أنها غير صحيحة.
وقال إن هذا المبلغ حصته في المساهمة العقارية مع المتهمين الرابع والأول، نافياً أن يكون عضواً في لجنة حصر الأراضي البيضاء التي ورد اسمه في أحد الخطابات الصادرة من أمانة جدة تؤكد عضويته.
واعترف أن حصوله على المنح كان عن طريق موظف حكومي آخر، وهو المتهم السادس في القضية، وأنه جاره وتربطهم علاقة أسرية.
فيما نفى المتهم الثالث، وهو صاحب مكتب هندسي ورئيس ناد سابق، أنه دفع 12 مليوناً للمتهمين الأول والثاني للحصول على المخطط التوضيحي، موضحاً أنه عند دفعه قيمة أرض اشتراها طلب منه المتهم الرابع كتابة أسماء المتهمين السابقين على «الشيك» بحجة أنهما شركاء معه في المساهمة والأرض.
وقال إن حصوله على 60 مليوناً كأتعاب كان باتفاق مع الشخصية الاعتبارية ينص على أن نسبته من قيمة الأراضي التي يبلغ عنها للتطبيق عليها 10 في المئة.
... وآخرون« يشككون» في مستندات «الادعاء العام»