فشل المتهمين الستة ب «أرض ذهبان» في إثبات نظامية تداول 60 مليونا

في وقت حددت المحكمة الإدارية، جلسة جديدة نهاية الشهر الجاري، للنظر في اتهام ستة أشخاص ذوي شخصيات اعتبارية، بجريمة الرشوة والحصول على مخططات جوية لأراضي واقعة في ذهبان، عجز ثلاثة متهمين، تنظر قضيتهم المحكمة الإدارية بديوان المظالم، عن إثبات صحة مزاعمهم بأن المبالغ المتداولة بينهم عبارة عن مساهمة عقارية، رغم تأكيداتهم بأن كافة المبالغ المسلمة للمتهم الأول والثاني عبارة عن مساهمات عقارية تعود إلى شركة مساهمة باسم زوجتيهما والمتهم الرابع في ذات القضية، التي تشمل اتهامات موجهة لستة متهمين ذوي شخصيات اعتبارية.
وعقدت أمس الجلسة الأولى للمتهمين الستة الذين يواجهون تهمة جريمة الرشوة والحصول على مخططات جوية لأراضي واقعة في ذهبان، حيث واصل المتهمون إنكارهم لما نسب إليهم من تهم، مؤكدين اكتفاءهم بأقوالهم السابقة في الجلسات التي عقدت في ديوان المظالم، مشيرين إلى ما أسموه انتزاع الاعترافات منهم قسرا، فيما نفى المتهم الأول مشاركته في جريمة الرشوة التي اتهم فيها، مشيرا إلى أنها كانت مجرد مساهمات عقارية منذ عام 2004م ودفعت فيها مبالغ مالية بموجب شيكات: «وتمكنت من أخذ أموالي بعد انقضاء المساهمة»، في وقت واصل المتهم عجزه عن تقديم ما يثبت تلك المساهمة، مكتفيا أن الثقة بينهم كانت عنوان التعامل بينهم مما جعله يدفع نصيبه من المساهمة في إنشاء شركة وبلغت نسبه زوجته من هذه الشركة 30%.
وعلل المتهم الأول والثاني دفع المبالغ المالية إلى ثقتهم في المتهم الرابع مؤكدين أن الإثبات الوحيد لديهم هو الشيكات التي تقاضاها مقابل تأسيس الشركة.
وشدد المتهم الأول أنه لم يباشر العمل في الشركة كونه موظفا حكوميا وكانت مهمته الوحيدة هي مناقشة الميزانية في حال عقدت الميزانية نهاية العام، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب إيقاف الشركة، مؤكدا أنه لو علم أن مراجعة الميزانية مخالف للنظام ما كان ليفعل ذلك، إلا أن المتهم عاد ليؤكد أن المنح التي حصل عليها كانت عن طريق ولاة الأمر والمسؤولين، نافيا علاقة المتهم السادس بجلبها أو تسهيل الحصول عليها.
وعاد المتهم الثاني لينكر أمام رئيس الدائرة القضائية التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن مبلغ الستة ملايين المتهم بتقاضيها على سبيل الرشوة، عبارة عن مساهمات عقارية، وفيما طلب منه القاضي إثبات ذلك، عاد المتهم ليؤكد وجود شيكات، عندها أكد له القاضي أن الشيكات قد يتعامل بها الجميع، وهي ليست دليلا على وجود مساهمة عقارية. وأضاف المتهم الثاني أن المتهم السادس كان يوصل طلبات المنح للجهات المعنية في منزله بحكم القرابة بينهم.
وفي ذات الجلسة، جدد المتهم الثالث نفيه قيامه بالتوسط في جريمة الرشوة بين المتهمين الأول والثاني والبالغ قيمتها 60 مليون ريال، وقال في رده على الاتهام إن ذلك جاء ضمن اتفاقية للبحث عن أراض ليست عليها شوائب وأنه لم يعمل في الأمانة، فيما أشار المتهم الثالث إلى أن المبالغ التي حصل عليها تمثل نصيبه من الأراضي التي يتم بيعها مقابل أعمال.
كما أنكر المتهم الرابع أمام القاضي، التهم الموجهة ضده، وقال إنه يعمل في العقار، والمتهمون الآخرون كانوا مساهمين معي واكتفى بأقواله السابقة وإنكاره لجريمة الرشوة، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي حصل عليها كانت مساهمات عقارية مع المتهم الأول والثاني، وليس لديه إثبات عليها غير الثقة المتداولة التي يمارسها في عمله كعقاري، مشيرا إلى أن الادعاء أكد براءته من واقع الاتهام الموجه إليه، وهو ممارسته لأعمال تجارة وبيع العقار، مما يؤكد أن المبالغ المتداولة هي تجارية وقيمة أراض.
وفيما تواصلت أقوال المتهمين في الجلسة، عاد المتهم الخامس ليؤكد أنه دفع 60 مليونا للمتهم الثالث لقاء تنفيذ الاتفاق الذي عقدته الشخصية التي يعمل وكيلا لها، بعد أن وجه إليه خطابا سلم صورة منه طلب فيه تسليم المبلغ، مشيرا إلى أن مهمته تنحصر في تنفيذ أعمال وكيله.
فيما اكتفى المتهم السادس بما ذكره في الجلسات السابقة، مؤكدا أن استلام أوراق المنح من المتهم الثاني، لم يكن ميزة أو تسهيلا إنما من واقع وظيفته، مشيرا إلى أنه كان يضطلع بمهام خير منها توصيل طلبات علاج إلى مقر عمله ولم يترتب على ذلك إخلال بواجبات وظيفته.
من جانبه، قدم محامي المتهمين الستة مستندات ووثائق رسمية تشير إلى أن قضية مصورات الأرض ليست من اختصاص الأمانة، إنما من اختصاص المكاتب الهندسية بالقطاع الخاص، مطالبا الادعاء إحضار خطاب الأمانة حول الكروكي، الذي توقع أن يكون لصالح موكليه كون ممثل الادعاء لم يحضره رغم التزامه في الجلسة الماضية بإحضاره، وقال إن ما تم من تصرفات من جميع المتهمين لا تعد جريمة رشوة لعدم اتصال تلك التصرفات بالوظيفة العامة، حيث إن أساس الادعاء يقوم على أن الكروكي محل الاتهام قد أحضر من الأمانة حيث يعمل المتهمان الأول والثاني: «فيما قدمنا ما يثبت بالمستندات أن تلك الأرض من الأراضي التي لا تملك الأمانة أية معلومات عنها حتى تصدر كروكي لها، وأن الكروكي صادر من مكتب هندسي معتمد، وانتظرنا فترة شهر ونصف الشهر وحتى الآن لم نعرف رد الأمانة حول ذلك لذا نأمل من قاضي القضية طلب إحضاره».
ووثق تلك الأقوال الفريق القضائي في ديوان المظالم قبل أن يقرر التأكيد على ممثل الادعاء وجوب إحضار خطاب الأمانة حول الكروكي في جلسه حدد نهاية الشهر الحالي.