تأجيل النظر في قضية متهمي في كارثة جدة للشهر القادم

ارجأ رئيس الدائرة الجزائية الثالثة النظر في قضية قياديي الأمانة وباقي المتهمين الستة إلى جلسة جديدة في 11 / 5 من العام الهجري الجاري استجابة لطلب المدعي العام انتظاراً لرد الجهات المعنية على خطابات هيئة التحقيق، وكانت المحكمة الادارية قد نظرت في الجلسة الأولى لقضية قياديي الأمانة وباقي المتهمين الستة بتهم الرشوة والتلاعب بمصورات جوية لاراضٍ ومخططات سكنية، والذين تم ايقافهم والتحقيق معهم على خلفية قضايا تم اكتشافها أبان التحقيق في كارثة سيول جدة وتم خلال اعمال التحقيق اكتشاف التلاعب في اراض ومخططات سكنية ليتم على اثرها ايقاف المتهمين الستة والمصادقة على اعترافاتهم من قبل الجهات المعنية والتي احالت ملف القضية الى ديوان المظالم والذي يواصل عقد الجلسات بالنظر في الاتهامات الموجهة لهم.
وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بتأكيد المتهم الاول وجود إرث من والده يدر عليه دخلاً سنوياً قدره 2 مليون ريال، لافتاً إلى تعامله بالملايين، وأصر على انكار كل التهم الموجهة اليه، نافياً في الوقت ذاته تعاطي الرشوة او استغلال منصبه في ذلك، فيما بدأ المتهم الثاني أقواله في جلسة الأمس بإنكار التهم الموجهة اليه ، نافيا تقاضيه اموالاً من المتهم الخامس بل تقاضاها من المتهم الرابع وذلك لكونها اموالا تخصه وهي ارباح من مساهمة عقارية كان قد دخل بها فيما تولى المتهم الرابع ادارتها.
وبين المتهم الثاني أنه يرتبط مع أحد المتهمين بصلة قرابة وهو ما جعله يوصل طلبات المنح اليه بهدف ايصالها الى الجهة المختصة ليحصل لاحقا على عدد 9 إلى 10 منح له ولا فراد أسرته، وقد اكد انه لم يطلب من قريبه التوسط او ان تكون ميزة له وكان الهدف هو ايصالها الى الجهة المختصة فقط والتي يعمل بها.
وكان القاضي قد واجه المتهم الثاني بأمر الشركة التي دخلت بها زوجتي المتهم الاول والثاني رغم كونهما موطفين حكوميين، ليشير المتهم الثاني إلى ان تكوين الشركة كان باسم الزوجات وكان الهدف منها هو العمل بها بعد التقاعد، وكان يجهل الانظمة التي تمنع عمل الموظف الحكومي بالتجارة او الاشتغال بها، فيما اكد المتهم الاول انه لم يدر الشركة بل ادارها شخص غير حكومي وهو المتهم الرابع وقد تم تقسيم النسبة بأن تكون حصة المتهمين الاول والثاني في المشاركة 30 في المائة لكل منهما، وشدد على انه كان يتابع اعمال الشركة ولكن لم يباشر التجارة بها بل كان يمثل زوجته في تلك الشركة. وكان ممثل المدعي العام قد واجه المتهم الثاني بأنه استلم مبلغ 6 ملايين ريال فعليا وهو ما يؤكد ما توجه اليه الادعاء العام من تقاضي الرشوة وانه لم يقدم ما يؤكد أنها مساهمة عقارية، وأضاف ممثل المدعي العام على أن المتهم أقر بالحصول على منح من قريبه وهو يؤكد ما اشير اليه في لائحة الادعاء العام.
وأكد المدعي العام أن الأموال التي دفعت للمساهمة تم دفعها من حساب المتهم الثاني مباشرة وهو يعزز التوجه الذي أشارت به الهيئة في لائحتها، لينفي عقب ذلك المتهم هذا القول مؤكداً أن المبلغ المدفوع في المساهمة العقارية كان من حساب زوجته، وألمح وكيل المتهم إلى أنه لا توجد أي معلومة عن الأرض المشار اليها في الإتهام وأنها خارج النطاق العمراني ولا يحصل على كروكياتها من قبل الامانة ولم يقدم المدعي العام الدليل الذي يؤكد عكس ذلك. وأبان وكيل المتهم أن استلام مبلغ 6 ملايين ريال لم يترتب عليه إخلال بواجبات الوظيفة مقابل ما استند عليه الادعاء العام مقابل حصوله على الكروكيات.
وبدوره اكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة أمام الدائرة وصادق عليها وليس لديه ما يضيفه إلا مواصلة انكاره التهم الموجهة اليه مؤكداً أنه تسلم مبلغ 60 مليون ريال بصفته وكيلا انطلاقا من كونه يمتلك مكتباً هندسياً وأتم العمل المطلوب منه بتوفر أرض مناسبة، وشدد على عدم وجود صلة قرابة بينه وبين المتهم الاول وهو فقط صديق وتزامل في ورش عمل هندسية حضرها الطرفان، كما لا يرتبط مع المتهم الثاني بأي قرابة، وأنكر أن يكون دفع أموالا لهما.
وشدد ممثل المدعي العام بدوره على ان الارض التي تم اصدار الصك التعويضي عليها تقع خارج ولاية الأمانة فلماذا قبلت بمعاملتها وهو ما يعزز الاتهام خاصة أن المتهم أقر بالحصول على 60 مليون ريال مقابل قيمة تلك الاراضي والتي تدخل النطاق العمراني والدليل احضار المصور الجوي المشار اليه في لائحة الادعاء.
وأنكر المتهم الثالث هذه الاتهامات مؤكدا أن المبلغ الذي حصل عليه هو من صاحب الارض الفعلي والأمانة قبلت المعاملة بعد أن تم التقدم بها لتسجيلها وتوثيقها، ليؤكد عقب ذلك وكيله الشرعي أن تطبيق الصك التعويضي على الارض يشير إلى أن الأرض غير مملوكة وليس عليها أي معارضة وهو ما مكن الامانة من قبولها.
فيما نفى المتهم الرابع توسطه في جريمة الرشوة بين المتهمين واكتفى بأقواله السابقة في الدائرة مشددا على ان الاموال التي كانت لديه هي قيمة مساهمة عقارية، وألمح إلى أنه ساهم في شركة مع زوجات المتهم الاول والثاني ولم يكن هناك اطراف اخرى في هذه المساهمة وأشار الى ان المدعي العام قد تناقض في أقواله بعد أن وجه اليه تهمة العثور على مبلغ 12 مليوناً و 500 الف في حسابه إلا أنه عاد مرة أخرى لينفي ذلك ويشير الى العثور على 11مليوناً و 500 الف ريال، وشدد على انه لم يعترف لدى اي جهة بل أدلى بأقواله.
وكان المتهم الخامس قد اكد على عدم وجود ما يضيفه واكتفى بما ذكره أمام جهات التحقيق ، كما انكر المتهم الخامس أي معرفة بالشركة التي باسم زوجات المتهم الاول والثاني وليس له اي علاقة بها، ليؤكد ممثل الإدعاء العام أن إقراره بدفع مبلغ 60 مليون ريال ، هو إقرار بدفع الرشوة وقد صادق على ذلك شرعا، لينفي المتهم الخامس هذا الادعاء مؤكداً أن ما دفعه هو بناء على كونه وكيلا، وليس معقولا ان يدفع مبلغ 60 مليون ريال وهو يعلم أنه بإمكانه دفع مبلغ 11 مليون للمتهمين الاول والثاني وهو ما ينفي اي تورط في الرشوة.
ورد ممثل الادعاء العام على الاقوال التي ساقها المتهم الخامس، مؤكداً أن المتهم يعلم أن المساحات الكبيرة لا يتم التعرف عليها إلا من قبل موظفين ولا يتوصل اليها إلا من خلال موظف رسمي وهو ما يؤكد دفع الرشوة للحصول عليها خاصة أن المتهم أشار اليها في اعترافه السابق أمام الهيئة وعقب المتهم الخامس بقوله إنه اشار بمعلومات من باب الاخبار وما يتداول وليس إقراراً بارتكاب الجرم ، مشيرا الى ان الارض خارج النطاق العمراني وليس داخله كما أشار المدعي العام.
وتواصلت وقائع الجلسة بالاستماع لإفادة المتهم السادس والذي أكد أنه ليس لديه ما يخفيه ويواصل إنكار ما نسب إليه وكان دوره يقتصر على إيصال طلبات المنح للجهة التي يعمل لديها وذلك كونها تخص قريبه المتهم الثاني وليس مسؤولا بعد ذلك في أن يحصل المتقدم عليها أو لا ، ليؤكد المدعي العام أنه لا يوجد لديه ما يضيفه ويكتفي بما جاء في لائحة الاتهام وطلب ممثل الادعاء العام مهلة من ناظر القضية وذلك لوجود مخاطبات بين الجهة التي يمثلها و جهات معنية لتثبت ما أثاره المتهمون بعدم توفر أي معلومات عن الأرض المشار اليها لدى الامانة.
وفي نفس الدائرة عقدت جلسة ثانية حضرها 3 متهمين أحدهما مسؤول سابق والآخر مكفوف اليد وثالث موظف حكومي وقد أبدى المتهم الأول استغرابه من عدم قيام الادعاء بإرفاق مستندات كانت مرفقة بالخطاب المشار اليه في القضية حيث توجد 9 مرفقات تكشف الكثير من الحقائق وطالب بإحضارها ليؤكد ان لجنة معنية قد شخصت على منطقة ثول وذلك لحمايتها وقد استعانت لهذا الغرض بخبير وأكد أن أقوال الأمين السابق والتي وجهت اليه اتهام التضليل والتزوير كانت محل استغرابه وقد يكون قد تم املاؤها عليه أو أنها غير صحيحة ، وأكد ممثل الادعاء العام وجود خطاب مورخ ب 27/5/1413ه يؤكد أن اللجنة وقفت على 3 مواقع شرق جدة فقط وهو ما يؤكد الإتهام بحق المتهم الأول، ليؤكد المتهم وجود خطاب آخر طالب بإحضاره كما طالب مواجهة الأمين السابق لإيضاح الحقائق وقال إن مخطط ام الخير اعتمد بعد تقاعده ، فيما اكتفىالمتهم الثاني بأقواله السابقة وأنكر قيامه بإبصال طلبات للحصول على المنح تخص المتهمين الاول وانه لم يسبق له ان راجعه ، ليكتفي ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الادعاء العام.
واستمعت الجلسة للمتهم الثالث والذي أصر على أنه لم يغير رأيه في عدم بناء مخطط ام الخير إلا بعد ان تم احضار دراسة متخصصة تؤكد ايجاد حلول تجنب المخطط الامطار والسيول، فيما اشار وكيله الشرعي إلى مذكرة تكونت من صحفتين وتضمنت نفي الجرم لانتفاء الركن المادي.
وبدوره أكد الادعاء العام ان المتهم اعتمد قراره رغم علمه ان المخطط يقع في مجرى وادي ما يشكل خطرا على حياة الناس خاصة انه رفضه سابقا ومن ثم عاد للموافقة وهو ما يؤكد ارتكابه الفعل استجابة لواسطة شخص معلوم لديه رفض الافصاح عنه، وطلب المدعي العام اجلا للاطلاع على ما جاء في رد المتهم ليصدر القاضي قراره بالتأجيل إلى السادس عشر من الشهر المقبل.