رد أمين سابق متهم بالضلوع في أسباب كارثة سيول جدة عام 1430، بأن جدة كلها "واد" - حسب تعبيره - أمام قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية أمس، بعد أن واجهه الادعاء العام بخرائط تفصيلية أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية، تفيد بأن مخطط فرج المساعد الذي اعتمده الأمين يقع في قلب وادي "قوس" شرق جدة، مما أضر بساكنيه في كارثة السيول. وشهدت الجلسة القضائية التي حضرتها "الوطن" أمس، حضور المتهمين وهما: أمين سابق ووكيله، كما شهدت جدلا شديدا بين الادعاء العام ومحامي المتهمين، قرر بعدها ممثل الادعاء العام مقاضاة محامي الأمين كونه اعتبر المخطط الجيولوجي الذي أعدته المساحة الجيولوجية "مركبا"، وأنه أعد لتصوير المخطط ضمن مرحلة ما قبل البناء فيه، فيما أكد ممثل الادعاء العام أن مصلحة الهيئة تقتضي تحقيق العدالة في ذلك. وذكر وكيل الأمين المحامي محمد المؤنس خلال الجلسة، أن مخطط فرج المساعد اعتمد قبله وبعدة عدة مخططات هي أقرب لمجاري السيول، متسائلا عن كيفية اعتمادها. وأشار إلى أن المخطط يرتفع 62 مترا عن سطح البحر، وأن اتجاه السيل نحو الشمال، إلا أنه واجه عقوما ترابية وجهت السيل إلى مخطط فرج المساعد. وواجه القاضي الأمين بالتهمة الأولى والأساسية في قرار الاتهام، وهي سوء الاستعمال الإداري للسلطة، عبر تجاوزه أمرا ساميا صريحا بعدم السماح للمواطنين بالبناء والتملك في مجاري السيول وبطون الأودية، وإصدار خطاب مضمونه السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل، قبل الاطلاع على الدراسات المعتمدة التي تفيد بوقوع المخطط في قلب الوادي. وقال محامي الأمين إن الدراسة المرفقة تتضمن عبارة "أن مجرى قناة السيل عرضها 72 مترا"، وأن هذه العبارة تؤيد أنه لم يكن هناك مجاري سيول في المخطط، وأن الأمانة اقترحت إيجاد مجاري للسيول عبر منطقة محددة فيه، وأن المقترح يفيد بتوفير مبالغ التعويضات للمواطنين الذين سبق أن بنوا في المنطقة. وقدم الإدعاء العام كروكيات واضحة أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية تفيد بأن المخطط في الأصل يقع في مجرى سيل، وأنه من المفترض أن تنفذ المقترحات ثم يفرج عن الأراضي إلا أن ما حدث عكس ذلك. وعقب الأمين بقوله "بالنسبة للخطاب المرفق إليه من وكيله للشؤون الفنية والمتضمن السماح للمواطنين بالاستفادة من قطع أراضيهم الواقعة في منطقة السيول أسوة بالآخرين، فإن هذا التوجه مقيد بتنفيذ المقترح البديل وهو الذي يجري الآن تنفيذه بعد 25 عاما، بعد الإنتهاء من الدراسات اللازمة، مشيرا الى إن جدة كلها وادي، ولكن حدثت تغيرات طبيعية وعمرانية حصلت فيها بعض التغييرات"، فيما أجاب الإدعاء العام بأن المذكور قد خالف الأمر السامي، وأن المتهم أفرج عن الأراضي التي تقع في مجاري السيول. وعن التهمة الثانية بحصول الأمين على مبلغ 5 ملايين ريال رشوة من المتهم الرابع رجل الأعمال، أجاب بأن المبلغ عبارة مساهمة في مخطط بالمطار القديم، وأن الاعترافات المصادق عليها شرعا كانت تحت الضغط والإكراه، وأنكر أقوال المتهم الثالث المسجون في قضية أخرى ضده والتي أخبر فيها بتسلمه مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة، ذكر أنها غير صحيحة لأنها ليس لها أساس، ولا يعلم سبب إدلائه بتلك الأقوال، مشيرا إلى خلافات عائلية بينه وبين المتهم السجين دفعته لهذه الشهادة. وفي نهاية الجلسة قرر المتهمون الاكتفاء بما قدموه من أقوال، وقرر الادعاء العام الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام، ورفعت المحكمة الجلسة حتى 9 ربيع الآخر المقبل.
