وكيل أمين جدة السابق: توقيعي على «خطاب» مخطط «فرج المساعد» حفظاً لأموال الدولة!

أكد وكيل أمين جدة للشؤون الفنية السابق خلال جلسة جمعته بالأمين السابق للمحافظة ورجال أعمال بالمحكمة الإدارية في جدة أمس، أن توقيعه على الخطاب الذي سمح للمواطنين بتملك أراض في مخطط فرج المساعد في قويزة، والذي تم رفعه إلى الأمين، كان بقصد حفظ أموال الدولة، وعدم تكليفها مبالغ كبيرة جراء التعويضات.
وقال وكيل الأمين السابق أثناء محاكمته برفقة رجال أعمال بتهم الفساد، إن توقيعه على الخطاب المرفوع مقيد بتنفيذ المقترح البديل، وإنه يكتفي بما سبق ذكره في الجلسات الماضية، وليس لديه ما يضيفه سوى أنه يكرر إنكاره لما نسب إليه.
وشدد على عدم استغلاله منصبه الإداري وعدم سماحه للمواطنين بالتملك، لافتاً إلى أن المجاري المشار إليها في قرار الاتهام مجرد اقتراح فقط، ولم تنفذ على أرض الواقع، فيما اكتفى المدعي العام بما ورد في قرار الاتهام.
من جهته، قدم أمين جدة السابق مذكرة إيضاحيه مكونة من ثلاث صفحات تشتمل الرد على ما أثير تجاهه في الجلسة السابقة، وجرى خلال الجلسة مناقشات بين محامي الأمين محمد المؤنس والقاضي سعد المالكي، إذ طلب المحامي من المحكمة إلزام المدعي العام بتحديد الاتهام الموجه إلى الأمين، وقدم مصورات جوية و«كروكياً» لمخطط فرج المساعد تثبت أنه لم يتم السماح بالبناء في مجاري السيول، وأن ما قُدم سابقاً حول مجاري السيول هو مجرد اقتراحات ليست معتمدة.
وحول الخطاب الذي تم توقيعه المتضمن السماح للمواطنين بتملك أراضيهم، أوضح الأمين أن الخطاب المرفوع من وكيل الأمين مقيد بتنفيذ المقترح البديل والذي يجري تنفيذه الآن، مؤكداً أن مبلغ الخمسة ملايين الذي حصل عليه عبارة عن مساهمة، ولديه شيكات تثبت أن المساهمة كانت في مخطط المطار القديم. وطلب الأمين إثبات سماحه بالبناء في مجاري السيول وحصوله على خمسة ملايين كرشوة، كما طلب من الادعاء العام تحديد الاعتراف المصدق شرعاً، بالقول «هل هو الاعتراف بالخمسة ملايين، أو الاعتراف الثاني بمليون ريال؟».
واستفسر عن السبب وراء عدم تقديم الادعاء العام مذكرة تضمنت رده على التهم المتمثلة في ادعائه عدم وجود خرائط من المساحة الجيولوجية تؤكد وقوع مخطط المساعد في مجرى السيل.
وأكد أنه لا يوجد مجرى وادٍ في مخطط المساعد إنما كانت توجد قنوات تصريف تم اعتمادها منه بموجب توجيه على دراسة قدمت له مشروط في التوجيه السماح بالبناء بعد تنفيذ المشروع، موضحاً أن الخطاب محل الاتهام وموضحة فيه الشروط المحددة، بينما تدخّل وكيله القانوني بتقديم خرائط للمساحة الجيولوجية تؤكد عدم وقوعه في مجاري السيول، وطالب بإحضار خبير خلال الجلسات المقبلة.
ووجه رئيس المحكمة سؤالاً للأمين حول اعترافه المصدق شرعاً في قضية الرشوة بالسماح ببناء أدوار متكررة في أحد المخططات، وأجاب الأمين: «الاعترافات كانت مختلفة، الأول خمسة ملايين ريال، وبعد ذلك صحح المحقق المعلومة في اعتراف آخر أنها مليون ريال».