10 ملايين للعناية بالأوقاف إيجاد البديل المثمر

اللقاء يتبنى ورشة لرصد المشكلات والحلول

خلص اللقاء الثاني للجنة الأوقاف بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة الذي تحول إلى ما يشبه ورشة عمل، الى حزمة من أبرز المعوقات التي تعترض طريق الوقف في واحدة من أهم المدن في المملكة تحتضن الأوقاف، وتركزت المعوقات في بطء الإجراءات وتعطل استلام النظار والواقفين مستحقات التقدير التي قدرت بأكثر من خمسة مليارات ريال، ما فوت فرصة شراء الأوقاف البديلة، نظرا للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات في مكة المكرمة في ظل تزايد الطلب وقلة المعروض.
من جانبه، أطلق وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري إشارة الموافقة لتحقيق مطالب النظار في عقد ورشة عمل ترصد العوائق والحلول، مطالبا بأن تكون لمدة 12 ساعة وخلال نصف شهر من الآن.
فيما أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف، وحاجتها للتطوير والتنظيم، حيث تضم لجنة الأوقاف بالغرفة نخبة مميزة من المتخصصين كون مكة المكرمة أنموذجا يحتذى في مجال العمل الوقفي، مؤكدا أن ترك آلية الإشراف والرقابة على الأوقاف للمحاكم يؤكد بجلاء أهمية هذه الموارد المهمة في حياة الأمة وأبنائها.
من جهته، ألمح الشيخ يوسف الأحمدي عضو لجنة الأوقاف والعقاري المعروف إلى أن مساحة العقارات المزالة حول الحرم المكي تمثل المساحة الحقيقية في عهد الدولة العباسية، ما يصور حجم تنامي العقارات في مكة المكرمة، مطالبا بعقد ورشة عمل تشرف عليها إمارة المنطقة، وتشترك فيها الجهات المعنية بتنظيم الأوقاف مع النظار ولجنة الأوقاف للوصول إلى أبرز المعوقات تحقيقا لحلها، خاصة أن هناك خمسة مليارات ريال هي حجم التقديرات التي تحتفظ بها مؤسسة النقد بسبب بطء الإجراءات في تسليم التعويضات، داعيا لتخصيص 10 ملايين ريال لبناء مركز للعناية بالأوقاف بمكة المكرمة.
من جانبه، نبه نواف آل غالب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة إلى أن من أهم العوائق التي تعترض العمل الوقفي؛ بطء الإجراءات خاصة ما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن قيمة العقارات التي نزعت لصالح المشاريع التطويرية في مكة المكرمة بلغت 80 مليار ريال منها 60 مليارا لصالح الأوقاف.
وقال آل غالب إن مكة المكرمة تمر اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين بنقلة نوعية في مجال العمران والتشييد لم يشهد لها التاريخ مثيلا منها التوسعة غير المسبوقة في المنطقة المركزية. وبين آل غالب أن الارتفاع المطرد في سعر العقار بمكة المكرمة سببه قلة المعروض ما يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر، الأمر الذي يؤدي لانخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات هذه الأوقاف.
ونبه آل غالب إلى أهمية تشكيل جمعية عمومية لنظار الأوقاف بمكة المكرمة وتحقيق التواصل مع الخبراء والمتخصصين في الإدارة والتنمية سعيا وراء عدم اندثار الأوقاف.