إجراءات “النقد" تعرقل خمسة ملايين ريال للأوقاف المنزوعة في مكة

وعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري بعقد ورشة عمل خلال شهر ونصف تناقش العوائق التي تعترض الأوقاف فى مكة المكرمة وترصد الحلول العاجلة لها بعد ان تصاعدت شكاوى النظار التي تعترض العمل الوقفي لبطء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بشراء بدل الأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة والمطالبة بإعطائها صفة الاستعجال جاء ذلك خلال اللقاء الثاني للجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة والتي ناقشت عددا من الموضوعات كان أهمها تعطل استلام النظار والواقفين لمستحقات التقدير التي قدرت بأكثر من خمسة مليارات ريال مما فوّت فرصة شراء الأوقاف البديلة نظراً للارتفاع في أسعار العقار بمكة في ظل الضخ الحكومي وتزايد الطلب وقلة المعروض. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة طلال بن عبدالوهاب مرزا أن الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف وحاجتها للتطوير والتنظيم أسس لتشكيل لجنة الأوقاف بالغرفة حيث تضم نخبة مميزة من المتخصصين سعياً وراء أن تكون مكة المكرمة أنموذجاً يحتذى به في مجال العمل الوقفي مؤكداً على أن ترك آلية الإشراف والرقابة على الأوقاف للمحاكم يؤكد بجلاء أهمية هذه الموارد المهمة في حياة الأمة وأبنائها .
من جهته اوضح نواف آل غالب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة أن من أهمّ العوائق التي تعترض العمل الوقفي بطء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطائها صفة الاستعجال مشيراً إلى أن حجم العقارات التي نزعت لصالح المشروعات التطويرية في مكة المكرمة بلغت 80 مليار ريال منها 60 ملياراً لصالح الأوقاف. واضاف قائلا : إن مكة المكرمة تمر اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين بنقلة نوعية في مجال العمران والتشييد لم يشهد لها التاريخ مثيلا ، منها التوسعة غير المسبوقة في المنطقة المركزية وحيث أن بعض صكوك الأوقاف التي تتركز حول الحرم المكي قديمة وتسببت في تأخير استلام تعويضاتها وبالتالي أدى إلى تأخر شراء البديل كما أن المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا باستثناء بعض الأوقاف من تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وصرف تعويضاتها بموجب صكوكها القديمة لإيجاد البديل المناسب لها عن طريق المحكمة الشرعية وفق الاجراءات النظامية والمتعبة لاعتبارات شرعية تعد من الخطوات المهمة التي خدمت العمل الوقفي وأن جميع نظار الأوقاف والمستحقين بمكة المكرمة يأملون أن تشملهم هذه المكرمة لاستمرار الصدقة الجارية على الواقفين وعدم انقطاعها أو تعطلها ولدفع عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة مشيرا الى أن الارتفاع المطرد في سعر العقار بمكة المكرمة بسبب قلة المعروض يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر الأمر الذي يؤدي لانخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات هذه الأوقاف نتيجة تأخر صرفها وبقائها في مؤسسة النقد مما يجمّل هذه الأوقاف أعباءً مالية ويضعف منافستها في الشراء بمكة المكرمة مما تسبب في عزوف كثير من الملاك عن البيع على الأوقاف نظراً لطول الإجراءات ورغبة الملاك في البيع بأعلى سعر وأسرع وقت وقد يؤدي هذا إلى أن تفقد الأوقاف فرصة استمرارها ومساهمتها في التنمية.
وطالب بتشكيل جمعية عمومية لنظار الأوقاف بمكة المكرمة وتحقيق التواصل مع الخبراء والمتخصصين في الإدارة والتنمية سعياً وراء عدم اندثار الأوقاف مشيرا الى أن لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة تهدف إلى تحقيق نشر ثقافة الوقف وإعداد إحياء النماذج الوقفية الناجحة وابتكار أفكار وقفية لمجالات تعنى بالتنمية في شتى مجالات الحياة المختلفة والتواصل مع الجهات المعنية لنقل الخبرات وإبراز التجارب الوقفية الناجحة بمنهجية مؤسسية خاصة في الجوانب المالية والإدارية وحصر أبرز البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالوقف للاستفادة منها وتشكيل رابطة بين نظار الأوقاف بمكة المكرمة لتنسيق التواصل مع الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل والتدريب على الإدارة الوقفية الناجحة . وكان اللقاء قد تضمن طرح تجربتين نموذجيتين للأوقاف الأولى لوقف الشريف غالب بن مساعد والتي خصصت لها خطة استراتيجية وأخرى تطبيقية للرقي بالأوقاف والتجربة الثانية للجنة التنسيقية لأوقاف بلاد ما وراء النهر قدمها الدكتور حبيب مرزا أوضح فيها أن حاجة حجاج الجمهوريات المستقلة للسكن بعد استقلالها بعد 70 عاماً من انقطاع الحج بسبب الاستعمار أدى إلى تفكير أهل تلك البلاد في بناء أوقاف لإيواء وسكن الحجاج فيما تطلب في ظل تنامي هذه الأوقاف إلى لجنة تنسيقية بينهم حيث جمعت اللجنة التي أنشئت عام 1427 ه نظار أوقاف 12 وقفاً خيرياً تخدم 2000 حاج سنوياً.
اللقاء تناول حزمة مداخلات لتقوية مفاصل الأوقاف حيث طالب القاضي سعد المهنا بمزيد من التسهيلات لقطاع الأوقاف مثل التسهيلات التي تقدم للمدن الصناعية وكبار المستثمرين لأن عائدات الأوقاف ربما تتفوق على كيانات اقتصادية قدمت لها تسهيلات واستثناءات ونصح المهنا بأن لا يتم التركيز على الأوقاف المعطلة أو التي تواجه التأخير بل إلى طرق أبواب تطوير الأوقاف الناجحة وتبادل التجارب معتبراً مكة المكرمة والمدينة المنورة مركز ثقل للأوقاف بالمملكة طارحاً فكرة تنظيم معرض للتجارب الوقفية الناجحة وآلية التطوير .
وقال الدكتور يوسف الخلاوي استشاري عمل خلال مداخلته ان هناك خمس لجان للأوقاف في الغرف التجارية في مناطق المملكة لكن أهم لجنتين هما لجنتا مكة المكرمة والمدينة المنورة لذا ينبغي أن نفصل بين مسار الأوقاف القائمة ومسار الاوقاف التي لم تبدأ بعد مع أهمية إشاعة تنظيم الأوقاف وربط تسجيلها بالتنظيم أولاً مع أهمية تخصيص مركز معلومات وخطط زمنية.
والمح الدكتور وليد المزيد الباحث في شؤون الأوقاف إلى حاجة الأوقاف لقاضٍ متخصص بفقه وأحكام الأوقاف خاصة في مدن مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتضن آلاف الأوقاف بهدف تسريع الإجراءات وفتح الطريق أمام تطويرها.
وقال الشيخ يوسف الأحمدي عضو لجنة الأوقاف والعقاري المعروف: إن مساحة العقارات المزالة حول الحرم المكي تمثل المساحة الحقيقية في عهد الدولة العباسية مما يصور حجم تنامي العقارات في مكة المكرمة مطالباً بعقد ورشة عمل تشرف عليها إمارة المنطقة وتشترك فيها الجهات المعنية بتنظيم الأوقاف مع النظار ولجنة الأوقاف للوصول إلى أبرز المعوقات تحقيقاً لحلها خاصة أن هناك خمسة مليارات ريال هي حجم التقديرات التي تحتفظ بها مؤسسة النقد بأسباب بطء الإجراءات في تسليم التعويضات مشيراً إلى تخصيص 10 ملايين ريال لبناء مركز للعناية بالأوقاف بمكة المكرمة.