60 مليار ريال حصة الأوقاف من تعويضات مكة .. و 5 مليارات حفظت بمؤسسة النقد

مختصون يطالبون بتسهيل إجراءات تعويض الأوقاف المزالة

تحول اللقاء الثاني للجنة الأوقاف بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة إلى أشبه بورشة عمل لخصت حزمة من أبرز المعوقات التي تعترض طريق الوقف في واحدة من أهم مدن المملكة التي تحتضن الأوقاف .
فيما خلص المجتمعون إلى عقد ورشة عمل سريعة تكون أشبه بجراحة عاجلة لواقع الأوقاف الذي يعاني من بطء الإجراءات وتعطل استلام النظار والواقفين لمستحقات التقدير التي قدرت بأكثر من خمسة مليارات ريال ما فوت فرصة شراء الأوقاف البديلة نظراً للارتفاع الناري للعقار بمكة في ظل الضخ الحكومي وتزايد الطلب وقلة المعروض. من جانبه أطلق وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري إشارة الموافقة لتحقيق مطالب النظار في عقد ورشة عمل ترصد العوائق والحلول مطالباً أن تكون لمدة 12 ساعة وخلال نصف شهر من الآن .
وكشف اللقاء أن حجم التعويضات التي خصصت للأوقاف بمكة المكرمة 60 مليار ريال من بين مجموع التقديرات العام للعقارات المنزوعة لصالح توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي والطرق الدائرية والمشاريع التنموية والتي تقدر بأكثر من 80 مليار ريال
وكيل إمارة منطقة مكة أثناء اللقاء
واكد رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة طلال بن عبد الوهاب مرزا على أن الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف وحاجتها للتطوير والتنظيم أسس لتشكيل لجنة الأوقاف بالغرفة حيث تضم نخبة مميزة من المتخصصين سعياً وراء أن تكون مكة المكرمة نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الوقفي مؤكداً على أن ترك آلية الإشراف والرقابة على الأوقاف للمحاكم يؤكد بجلاء أهمية هذه الموارد المهمة في حياة الأمة وأبنائها .
من جانبه نبه نواف آل غالب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة إلى أن من أهم العوائق التي تعترض العمل الوقفي بطء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطائها صفة الاستعجال وقال : إن مكة المكرمة تمر اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين بنقلة نوعية في مجال العمران والتشييد لم يشهد لها التاريخ منها التوسعة غير المسبوقة في المنطقة المركزية وحيث إن بعض صكوك الأوقاف التي تتركز في حول الحرم المكي قديمة ولم يضف عليها العمر والمساحة الإجمالية، فقد تسبب ذلك في تأخير استلام تعويضاتها، وبالتالي أدى إلى تأخر شراء البديل، كما أن المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا باستثناء بعض الأوقاف من تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وصرف تعويضاتها بموجب صكوكها القديمة لإيجاد البديل المناسب لها عن طريق المحكمة الشرعية وفق الاجراءات النظامية والمتعبة لاعتبارات شرعية تعد من الخطوات المهمة التي خدمت العمل الوقفي وأن جميع نظار الأوقاف والمستحقين بمكة المكرمة يأملون أن تشملهم هذه المكرمة لاستمرار الصدقة الجارية على الواقفين وعدم انقطاعها أو تعطلها ولدفع عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة .
ارتفاع ناري
وبين أن الارتفاع المطّرد في سعر العقار بمكة المكرمة بسبب قلة المعروض يجعل من الأهمية تسهيل إجراءات الأوقاف لشراء البديل المثمر الأمر الذي يؤدي لانخفاض القوة الشرائية لقيمة تعويضات هذه الأوقاف نتيجة تأخر صرفها وبقائها في مؤسسة النقد ما يحمل هذه الأوقاف أعباءً مالية ويضعف منافستها في الشراء بمكة المكرمة مما تسبب في عزوف كثير من الملاك عن البيع على الأوقاف نظراً لطول الإجراءات ورغبة الملاك في البيع بأعلى سعر وأسرع وقت وقد يؤدي هذا إلى أن تفقد الأوقاف فرصة استمرارها ومساهمتها في التنمية .
الدكتور يوسف الخلاوي استشاري عمل قال هناك خمس لجان للأوقاف في الغرف التجارية في مناطق المملكة لكن أهم لجنتين هما لجنة مكة المكرمة و المدينة المنورة لذا ينبغي أن نفصل بين مسار الأوقاف القائمة ومسار الاوقاف التي لم تبدأ بعد مع أهمية إشاعة تنظيم الأوقاف وربط تسجيلها بالتنظيم أولاً مع أهمية تخصيص مركز معلومات وخطط زمنية
الشيخ يوسف الأحمدي عضو لجنة الأوقاف والعقاري المعروف ألمح إلى أن مساحة العقارات المزالة حول الحرم المكي تمثل المساحة الحقيقة في عهد الدولة العباسية ما يصور حجم تنامي العقارات في مكة المكرمة مطالباً بعقد ورشة عمل تشرف عليها إمارة المنطقة وتشترك فيها اجهات المعنية بتنظيم الأوقاف مع النظار ولجنة الأوقاف للوصول إلى أبرز المعوقات تحقيقاً لحلها خاصة أن هناك خمسة مليارات ريال هي حجم التقديرات التي تحتفظ بها مؤسسة النقد بأسباب بطء الإجراءات في تسليم التعويضات مشيراً إلى تخصيص 10 ملايين ريال لبناء مركز للعناية بالأوقاف بمكة المكرمة.