تخفيض العائد الاستثماري لعقارات الأوقاف المنزوعة ملكيتها في مكة إلى 5%

خفضت المحكمة العامة بمكة المكرمة نسبة العائد الاستثماري في العقارات المراد شراؤها كأوقاف خيرية بديلة للأوقاف المنزوعة ملكيتها إلى 5% لإفساح المجال أمام المستفيدين من الأوقاف للعثور على عقارات جديدة يمكن شراؤها والاستفادة منها.
وتشمل الأوقاف تلك التي نزعت ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف ، والأنفاق الأرضية التي تمتد من العتيبية والبيبان والحجون إلى الساحات الشمالية للحرم ، ومشروعات إكمال الطرق الدائرية الأربعة.
وكانت المحكمة العامة تشترط على نظار الأوقاف ألا يقل العائد الاستثماري السنوي للعقارات المراد شراؤها عن7% من قيمة العقار ، الأمر الذي عطل الاستفادة من تعويضات عقارات الأوقاف الأهلية ، في ظل ارتفاع أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة بشكل كبير، وعدم وجود عقارات يزيد عائدها الاستثماري عن 7% ، مما حرم المستفيدين من عوائد تلك العقارات ، التي كانوا يعتمدون عليها في توفير احتياجاتهم المعيشية.
وأوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة وعضو لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف يوسف الأحمدي أن أكثر من خمسة مليارات ريال من التعويضات ، تشكل 12% من إجمالي التعويضات تخص الأوقاف الخيرية ، ما زالت غير مستفاد منها بسبب إصرار القضاة على أن يكون العائد الاستثماري للعقارات البديلة ، المراد شراؤها لايقل عن7% معتبرا تخفيض النسبة خطوة جيدة.
وقال الاحمدي "نتمنى على أصحاب الفضيلة القضاة عدم الاعتماد على العائد الاستثماري ، لأن العقارات في مكة المكرمة تختلف من يوم لآخر ، فالعقار الذي يشترى اليوم بعشرة ملايين ريال قد يباع غدا بأربعة عشر مليونا ، ويجب قياس العقار بالاستثمار المستقبلي ، ونتمنى ان يستعين القضاة بالغرفة التجارية ، لأن لديها لجانا معتمدة تقدر العقارات المنزوعة لصالح المشروعات التطويرية".
وأشار إلى وجود لجان خاصة لكل الأوقاف، فمثلا هناك لجنة لأوقاف بلاد ماوراء النهرين ، ومن الممكن الاستفادة منها، فيما يخص الأوقاف الخيرية من حيث أوضاعها وعوائدها الاستثمارية.
واقترح الأحمدي أن يفرق القضاة بين الأوقاف الخيرية والذرية (أي الأوقاف التي يوقفها صاحبها لصالح ذريته) وألا يتم التركيز على شراء العقارات فقط ، لأنه من الممكن شراء الأراض الخام ويشترك في ذلك أكثر من وقف خيري ، فالوقف الخيري من الممكن ان يتصرف فيه القاضي بأن يطلب من خمسة نظار مثلا شراء أرض مساحتها في حدود عشرين ألف متر وتقام عليها أبراج سكنية وبذلك نضمن عوائد مجزية ، لأن اتحاد الأوقاف يعطيها قوة تفاوضية كبيرة، ويسهم في توفير رأسمال جيد من الممكن الاستفادة منه في إقامة مشاريع ذات عوائد مجزية.
واعتبر ناظر أوقاف البخاري الدكتور نجم الدين الأنديجاني قرار المحكمة تخفيض العائد الاستثماري خطوة جيدة ، من شأنها التسريع في الاستفادة من التعويضات في شراء عقارات تعود بعائد مادي جيد على المستفيدين ، لأن العديد من نظارالأوقاف في الفترة الماضية لم يستفيدوا من التعويضات في شراء عقارات بديلة بسبب ارتفاع أسعار العقارات بمكة المكرمة بشكل لا يتوازى مع العائد الاستثماري السنوي.