الشيك ليس لضمان الحقوق

قلم جديد

الأوراق التجارية أدوات وضعت لتسهيل المعاملات بين الناس عامة وأصحاب الأعمال الخاصة؛ وهذه الأوراق متشابهة ومختلفة في نفس الوقت، فهي متشابهة من حيث سهولة تحريرها وحملها وتداولها وتجبيرها، وأيضا من حيث كونها بديلا للنقود في المعاملات. وهي مختلفة من حيث أن السند لأمر والكمبيالة أداتان لضمان الحقوق والوفاء بها، بينما الشيك أداة للوفاء بالحقوق فقط.
وللأسف جرى العرف على استعمال الشيك كأداة لضمان الديون، فنجد مثلا بعض شركات السيارات تطلب ممن يرغب في شراء سيارة بالتقسيط تحرير شيكات بتواريخ آجلة، فإذا أخفق العميل في السداد في الموعد المحدد تقدمت الشركة لصرف الشيك؛ كذلك قد يطلب بعض أصحاب الأعمال من عملائهم تحرير شيك بتاريخ مؤجل لضمان سداد قيمة بضاعة؛ ومثال آخر: قد يطلب شخص من آخر تحرير شيكات بتواريخ آجلة كضمان لسداد قرض شخصي؛ وكل هذه التصرفات غير قانونية وتعرض محرر الشيك للمساءلة.
فمحرر الشيك في جميع الأمثلة السابقة قد ارتكب أكثر من جريمة؛ الأولى هي تحرير شيك بدون رصيد أو رصيد غير كافٍ مع علمه بذلك، وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ أما الجريمة الثانية فهي تحرير شيك بدون تاريخ، أو بوضع تاريخ غير صحيح، وعقوبتها غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال. وفي جميع الأمثلة السابقة كان ينبغي استخدام إما السند لأمر أو الكمبيالة، وذلك لأن السند لأمر والكمبيالة كما أسلفنا هما أداتا وفاء وضمان يجوز استخدامهما لضمان الدفع المؤجل.
ويغفل الكثيرون عن أن الشيك واجب الدفع عند الاطلاع، فالمستفيد من الشيك يستطيع صرفه فورا -والبنك ملزم بذلك قانونا- حتى لو كان تاريخه مؤجلا؛ وبالتالي فإن ساحب الشيك -بالإضافة إلى تعريض نفسه للمساءلة بسبب تاريخ الشيك غير الصحيح- قد يخسر مبلغ الشيك في وقت قد يكون غير مناسب.
إذن، لا بد من استخدام الورقة التجارية المناسبة وبالشكل الذي يضمن سهولة المعاملات، وسلامتها من الناحية القانونية.