حذرت وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤسسات وشركات التقسيط من إجبار عملائها على تحرير شيكات مؤجلة لضمان سداد قيمة مبيعاتهم، أيا كانت الظروف والمبررات. واعتبرت الجهتان ذلك مخالفا لنظام الأوراق المالية ما يؤدي إلى إيداعهم السجن في ظل تطبيق النظام الجديد للشيكات مطلع الشهر الجاري، والذي قضى بتجريم وحبس محرري الشيكات دون رصيد. وأبلغت وزارة التجارة المؤسسات والشركات العاملة أن نظام الأوراق التجارية أتاح الكمبيالات والسندات لضمان المبيعات، متعهدة بتطبيق المادة 118 من نظام الأوراق التجارية ضد من يثبت عليهم إجبار العملاء على تحرير شيكات مؤجلة. وبينت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة استدعت أخيرا مسؤولين في مؤسسات وشركات وتجارا من مدن مختلفة، ووجهت لهم إنذارات إزاء طلبهم من العملاء تحرير شيكات مؤجلة رغم علمهم بعدم وجود رصيد كاف وقت تحريرها.
