اشتراطات جديدة للشيكات الآجلة في الأوراق المالية

التجارة تنذر التجار بعدم استقبالها

كشفت ل "عكاظ" مصادر مطلعة عن قرب صدور تنظيمات واشتراطات جديدة ستعمل بها المصارف المالية قريبا، توضح للعميل المستفيد من خدمة طلب دفاتر الشيكات، العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق المالية والتزامه بتحريرها حسب القوانين والأنظمة، وتعهده بعدم طلبها للاستفادة منها بغرض الشراء بالتقسيط إلا في حال وجود رصيد كاف، وسجل مالي يؤكد ذلك لضمان عدم تعرضه للمساءلة لاحقا إذا لم يتوافر رصيد كاف وقت صرفها.
إلى ذلك شرعت وزارة التجارة، في استدعاء عدد من التجار في مدن ومحافظات مختلفة، وتوجيه إنذارات إليهم بعدم استقبال شيكات مكتوبة من العملاء بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم عن طريق البيع بالتقسيط، خصوصا مع عدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها.
وسبق للوزارة أن حذرت شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط أكثر من مرة عبر الغرف التجارية ووسائل الإعلام، من عدم استقبال شيكات مكتوبة من العملاء بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم، ومطالبتهم بالالتزام بنظام الأوراق المالية.
وكان مجلس الوزراء أقر في 15 ربيع الأول الماضي، نظاما حازما ضد جرائم الشيكات بدون رصيد، يضم عددا من الإجراءات؛ من بينها: إصدار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارا باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف ،على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية. إضافة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة وغيرها.