شركات التقسيط تبحث توحيد إجراءاتها في الإفراغ والبيع والشراء

اكد رئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الله السلطان انه جارٍ البحث في إمكانية توحيد إجراءات الإفراغ والبيع والشراء للشركات العاملة بمجال البيع بالتقسيط للعقارات لدى كتابة العدل في المملكة، وذلك لسهولة إنجاز أعمال هذه الشركات مضيفا: هناك تعاون مع شركة سمة والمنتجات الجديدة التي تطرحها الشركة قريباً.. ومنها نظام ائتماني جديد يعطي معلومات عن الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة.. وكذلك برنامج «الشيكات المرتجعة» وغير ذلك من المواضيع التي تهم الائتمان.
واضاف ان اللجنة قررت القيام بالإعداد لندوة تعقد في مقر الغرفة وتعنى بتوعية وتثقيف المجتمع عن فوائد وسلبيات التقسيط والاستعانة بالمعلومات المتوافرة لدى هذه الشركات وشركة سمة مؤكدا ان إقامة الندوة خلال هذا الشهر ستكون بحضور فريق من شركة سمة وستقدم دعوة لجميع المهتمين من فئات المجتمع من مستثمرين ومن مستهلكين ومستفيدين.
واوضح السلطان ان لجنة التقسيط بالغرفة التجارية بالرياض تطمح إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع نسبة للأهمية التي ينطوي عليها نشاط التقسيط، وضرورة تنبيه المستفيدين إلى أهمية الالتزام بما يعود عليهم بالمصلحة في الأسعار وسهولة التعامل من شروط وخلافها مشيدا بالإمكانيات التي تقدمها الغرف التجارية إلى رجال الأعمال وتسهيل اتصالهم برجالات الدولة والمسئولين في كافة القطاعات لشرح وجهة نظر الشركات وتسهيل إجراءات الاتصال والتعاون خصوصاً ما يتعلق بالجهات التنفيذية في الدولة.
يشار الى ان وزارة التجارة والصناعة حذّرت جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، مؤكدة ان هذا التصرف يغيّر وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك. وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة لاحظت استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط.
وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كافٍ للشيكات وقت تحريرها.