نفى وكيل أمين سابق «متقاعد» بالمرتبة ال 12 أن يكون ضالعا في بناء مخطط فرج المساعد المنكوب إبان كارثة سيول جدة عام 1430ه وقال: مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه عام 1399ه في وقت لم أكن خلاله في أمانة جدة، بل كنت في وزارة الشؤون البلدية ولا علاقة لي بذلك ولم أسمح بالتملك أو البناء فيه. جاء ذلك في وقائع جلسة جديدة للنظر في الاتهامات الموجهة للمتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفا بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، حيث تعمد الرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، وبدوره رفع مديره الأمر لأمين سابق ليتم الإفراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة إبان السيول التي شهدتها محافظة جدة. وأضاف المتهم في عام 1402ه قدمت لأمانة جدة، وقد ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسة ولا دور لي في ذلك، كما أن الادعاء أوضح تناقضا في اتهاماته حول أني رفعت خطابا للإفراج عن اراض تقع في مجاري الأودية، ومن ثم ذكر أنه خطاب دراسة، وأوضح أني رفعت فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد وقدمتها لمديري المسؤول للنظر فيها ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب ووفق الإجراءات المعتادة، ومن ثم بعد إثبات جدوى إنشائها يتم اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة، وهي فكرة ولكن الادعاء حولها في اتهامه إلى دراسة تفصيلية وهو أمر مخالف للحقيقة. هنا فاجأه ناظر القضية بقوله أنت قدمت دراسة تفصيلية، هل أنت معني بتقديمها؟. المتهم: أنا قدمت فكرة وليست دراسة وفي ورقة واحدة فكيف يتم اعتمادها، وهناك 290 موقعا حرجا رصدناها في جدة خلال نزول الأمطار، ولم يتم معالجة 240 موقع منها بسبب عدم وجود ميزانية، اما السماح للمواطنين بالتمكن من أراضيهم فهذا أمر لا يعنيني أبدا. وأمام هذه الإفادات طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة من كافة الأطراف مغادرة القاعة للتداول، ومن ثم حدد موعدا للنظر في القضية نهاية الأسبوع المقبل.