قضاة السيول يواجهون قيادي الأمانة بقضية الإفراج عن قطع أراضي فرج المساعد

في جلستين إحداهما خصصت لأكاديمي ورئيس سابق لنادٍ رياضي

وجهت المحكمة الإدارية في جدة في الجلسة الاولى أمس اتهامات الى قيادي بأمانة جدة اتهم بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق بإساءة استخدام منصبه الاداري لمصلحة شخصية مخالفا بذلك الاوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والاودية حيث تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول انشاء انفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد حيث قام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الافراج عن قطع الاراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة.
تلك الاتهامات استمع اليها المتهم والذي سأله رئيس الدائرة القضائية حيالها ليرد المتهم قائلا : ان مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه بعام 1399ه في وقت لم اكن خلاله في امانة جدة وكنت في وزارة الشؤون البلدية ولا علاقة لي بذلك ولم اسمح بالتملك فيه او البناء.
وأضاف المتهم في عام 1402ه قدمت لامانة جدة وقد ظهرت ملامح الحي من منازل وطرقات رئيسية ولا دور في ذلك، كما أن الادعاء اوضح تناقضا في اتهاماته حول اني رفعت خطاب للافراج عن اراضي تقع في مجرى الاودية ومن ثم ذكر انه خطاب دراسة واود أن اوضح أني رفعت فكرة تصميمية حول انشاء انفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد وقدمتها لمديري المسؤول للنظر فيها ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب ووفق الاجراءات المعتادة ومن ثم بعد اثبات جدوى انشائها يتم اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة وهي فكرة ولكن الادعاء حولها في اتهامه الى دراسة تفصيلية وهو امر مخالف للحقيقة.
وابان قيادي الامانة في دفوعاته ان تلك الفكرة كان من المفترض أن تعرض على استشاري الامانة لدراستها ومن ثم تنفيذ اجراءات اخرى من الدراسة والاقرار، واضيف أن الادعاء اكد عدم علاقتي بالموقع كوني لا علاقة لي بالسيول والامطار وهو امر غير صحيح فقد كنت عضوا في لجنة معالجة تجمعات مياه الامطار والمواقع الحرجة في محافظة جدة برئاسة الامين انذاك و لها تلك اللجنة مديرا تنفيذيا ينزل بالميدان مع اعضاء اللجنة ووفق تقارير البلديات الفرعية ومرئياتها حول المواقع التي تتعرض للغرق وتجمع المياه فيها وكان من ضمن المواقع التي تم رصدها شارع جاك وقد تم الوقوف عليه ورصد تجمع المياه به وهو ما استدعى مني فكرة انشاء انفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد لتصريف مياه الامطار.
وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة تم تحديد نهاية الاسبوع المقبل موعدا للجلسة القادمة
تهمة ال «85» مليون ريال
وخصصت المحكمة الادارية بديوان المظالم في جدة جلستها الثانية لمواجهة اكاديمي عمل بامانة جده اثناء فترة اعارته من احدى الجامعات ورجل اعمال تولى رئاسة احد الاندية الرياضية في السنوات حيال الاتهامات المرفوعة ضدهما من هيئة الرقابة والتحقيق والتي تتهم الاكاديمي بحصوله على رشوة مليون واربعمائة ألف ريال لقاء رفع قيمة عقد أحد المشروعات المتعلقة بدرء السيول، والتي تم ترسيتها على شركة المتهم الثاني من 240 مليونًا إلى 300 مليون ريال حيث شهدت جلسة محاكمتهما وقائع مثيرة وافتتحت الجلسة بإنكار ا المتهم الاول بجميع الاتهمات زاعما عدم تلقيه مبلغ الرشوة من قبل رجل الاعمال المذكور ثم بادره رئيس الدائرة القضائية عن كيفية تعاقده في العمل بشركة المتهم الثاني وهو يعمل في الامانة والجامعة.
ورد المتهم : هذا غير صحيح فقد ابرمت عقدي مع الشركة بعد ان تركت الامانة وكان التعاقد عن طريق الجامعة التي اعمل بها والتي تقدم اليها المتهم الثاني طالبا تعيين استشاري هندسي وتم اختياري لهذه المهمة وكان بعد تركي للأمانة.
وفاجأ رئيس الدائرة القضائية المتهم قائلا : ان هناك متهما في احدى قضايا السيول اتهمك مباشرة بالتورط في طلب نسبه 10% من قيمة أي مشروع يتم ترسيته على المتهم الثاني، كما افاد انك كوكيل للأمين طلبت من خلال اتصال هاتفي رفع قيمة عقد مشروع تغطية مجرى سيل من 240 مليون ريال الى 325 مليون ريال وقد تلقيت مبلغ مليون و 400 الف ريال مقابل تلك الترسية .
عند ذلك تدخل محامي المتهم قائلا: أشكك في تلك الافادة وقد افاد انه سمع وروى ونقل ولا يعلم وليس متأكدا من أي امر ولكن ينقل ويتداول فقط كما انه اقر في افادته في تلك القضية انه وقع بينه وبين موكله امر وقد يكون تحدث بذلك للانتقام كما ان حديثه غير صحيح فكيف يتم رفع عقد رسمي وباتصال هاتفي والمعروف ان المشاريع تقر من خلال مناقصات وفي الوزارة وعلى العرض الاقل .
بعد ذلك مثل المتهم الثاني وهو رجل اعمال مالك شركة ورئيس نادي سابق بدا اقواله انه لم يتعاقد مع المتهم ابان عمله في الامانة بل بعد ان تركها وقد تم ابرام عقدين معه الاول بعلم الجامعة والتي تقدمت اليها رسميا فيما الاخر كان عن طريق المتهم نفسه ولا اعلم اذا ابلغ ادارته بها من عدمه ولا علاقة لي بذلك.
ممثل الادعاء اكد في رده على تلك الاقوال مشيرا إلى ان المبلغ المتفق عليه هو حصول المتهم الاول على 100 الف شهريا على مدى 60 شهرا أي 6 ملايين من شركة المتهم الثاني ولكنه تقاضى اقل من نصف المبلغ وهذا يدل على ان المبلغ ليس بسبب ذلك العقد بل لأمر اخر مشيرا إلى انه على المتهمين ايضاح الاعمال التي قام بها المتهم الاول وما يستحقه من المتهم الثاني مقابل تلك الاعمال من اموال.
المتهم الاول ومحاميه استعدا لتقديم تلك المستندات المطلوبة في الجلسة القادمة وهو ما تسبب في رفعها لجلسة قادمة في بداية الشهر المقبل.