أمين جدة الأسبق: ربحت مليونين من مساهمتي في مخطط المطار القديم

قال لناظر القضية: لم أعتمد مخطط أم الخير حتى لم يعتمد خروجي من الأمانة

أقر الأمين الأسبق لمحافظة جدة بالاشتغال في التجارة إبان توليه مسؤولياته في الأمانة، حيث اعترف أمام ناظر قضيته الشيخ الدكتور سعد المالكي بدفع مبلغ 5 ملايين ريال لأحد رجال الأعمال مقابل خمسة أسهم في مخطط سكني وسط جدة، وأنه حصل على مليوني ريال أرباحا عن هذه المساهمة.
جاء ذلك خلال مثوله يوم أمس أمام الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية حيث واجه عدة اتهامات تضمنتها لائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، بالإضافة إلى رجلي أعمال شهيرين ووكيل سابق للأمين المتهم.
وضمت لائحة الاتهام بحق الأمين الأسبق تقاضيه مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من رجل أعمال شهير (المتهم الثاني) وذلك بوساطة من المتهم الثالث وهو رجل أعمال تغيب عن جلسة الأمس، وذلك مقابل موافقته على تمرير عمل من مهام وظيفته وهو تعديل نظام البناء في مخطط وسط جدة وبالرفع لوزارة الشؤون البلدية بخطابين يطلب فيهما الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة أدوار، وتمت الجريمة حسب لائحة الاتهام.
كما أشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول في حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية السابقة قد أساء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها لمصلحة شخصية تعمد عدم الإفصاح عنها وذلك بمخالفته لأوامر سامية تمنع منعا باتا البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأودية، بل والزمت الأمانة بالمحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة درءا للمخاطر التي قد تحيق بقاطنيها حيث أجاز ما أحاله إليه المتهم الرابع بالسماح من حيث المبدأ للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل في «مخطط فرج المساعد» والموافقة على إيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق خرسانية بذات المخطط، والتوصية بإيجاد قنوات سيول تمر خلال «مخطط أم الخير» لحماية الموقع من أخطار السيول واعتماد ذلك بالرغم من أن هذين الموقعين المشار إليهما أمرهما محسوم بأمر سام حيث ترتبت على مخالفته خسائر بشرية ومادية فادحة إثر السيول التي تعرضت لها المحافظة عام 1430ه، ونجم عنها 123 حالة وفاة.
فقدت 12 كيلوجراما
إلا أن الأمين الأسبق أنكر تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها نزعت منه وكانت غير صحيحة وقد أدلى بها مكرها نظير ما تعرض له - على حد قوله - ، وتوقف ناظر القضية عند هذه الإفادة متسائلا عن نوعية ما تعرض له من ضغوط وإكراه، فأشار المتهم الأول إلى أنها ضغوط عديدة أثرت عليه، ومنها ما يتعلق بجوانب صحية حيث فقد من وزنه خلال فترة إيقافه ما يصل إلى 12 كيلوجراما.
لم أتلق أي رشوة
وحول علاقته بالمتهم الثالث مالك مخطط المطار القديم أكد أنها علاقة قديمة وتمتد من الآباء حيث كانوا جميعا يسكنون مكة المكرمة وقد تواصلت تلك العلاقة، وأشار إلى أنه لم يتقاض أي مبالغ لزيادة الأدوار في المخطط الخاص بالمتهم الثالث، وأن الزيادة جاءت بناء على توجيهات الوزارة التي قامت برفع الأدوار في عدة مخططات لمواجهة نقص الخدمات الأساسية في عدة مواقع ومخططات أخرى.
وأضاف: المساهمة مع المتهم الثالث حدثت وكان المبلغ 5 ملايين ريال وبعد مرور 18 - 20 عاما تقاضيت أرباحي وكانت 2 مليون ريال.
عندها تساءل ناظر القضية حول مساهمته بهذا المبلغ وهو على رأس العمل، فيرد الأمين بأنه يدخل في أي مساهمة إذا وجد فيها فائدة سعيا وراء الربح.
الادعاء يؤكد
بدوره أكد ممثل الادعاء أن المتهم الأول (الأمين الأسبق) اعترف بأخذ مبلغ الرشوة وأنه اعترف بها في المواجهة بينه وبقية المتهمين، ليرد عليه المتهم «المواجهة لم تحدث إلا مع المتهم الثاني فقط وليس مع بقية الأطراف».
أحداث الجلسة تواصلت بعد أن أبرز ناظر القضية خطابا طلب من الأمين التعرف عليه والتوقيع المذيل به، فاعترف المتهم بأنه توقيعه وهو يخص مخطط فرج المساعد.
فسأله مرة أخرى عن أسباب السماح لمواطنين بالتملك والبناء في هذا المخطط رغم وقوعه ضمن مجرى الأودية، فأجابه بأن ذلك غير صحيح والحي لا يقع ضمن نطاق مجرى الأودية وأن الخطاب لم يخالف التعليمات السامية بمنع البناء في الأودية ومجاريها، وقال: إنشاء المجرى خاص بالأمطار مثله مثل أي مخطط آخر.
وأكد محاميه ذلك الاتجاه بأن مخطط المساعد لا يقع في مجرى السيول وأن هناك مقترحا من الأمين بإنشاء مجرى للمياه.
تلك الإجابات علق عليها ممثل الادعاء وهو يؤكد أن المخطط يقع في مجرى سيل وأبرز خطابا يشير إلى ذلك، عندها تمسك محامي الأمين بأقوال ممثل الادعاء مبينا ان ذلك الخطاب دفاع عن المتهم وطالب بإثباته.
وقال: الخطاب أكد أن المخطط يقع في نقطة تجمع مياه الأمطار ويوضح كذلك أنه لا خطورة في سكنه أو البناء فيه، كما أنه طلب في ذات الخطاب مشاركة واستدعاء استشاري الوزارة المختص في السيول لمنح مقترحاته ودراسته في مخطط أم الخير.
رفضنا مخطط أم الخير
وقائع الجلسة استمرت بعد أن تساءل رئيس الجلسة الدكتور سعد المالكي عن أسباب إفساح مخطط أم الخير ليرد عليه المتهم (الأمين) عشر سنوات قضيتها في الأمانة وحتى خروجي منها والمخطط لم يفسح ولم يقسم ولم يسمح بالبناء فيه وكل ما حدث أنه تم الرفع إلينا من العين العزيزية بالسؤال عنه وبيعه، ليرد من طرفنا خطاب يؤكد أنه يقع في مجرى الأودية ورفض طلبهم من قبلنا، غير أنه بعد أربع سنوات صدر صك عليه وتقدم إلينا فطلبنا من الوزارة تشكيل فريق لإبداء رأيهم حوله، ولم نخالف أي أوامر سامية ولم نسمح بالبناء فيه أو بيعه حتى خروجي من الأمانة وما حدث بعدي لست مسؤول عنه.
رجل الأعمال يدافع
أما الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني «رجل الأعمال» فتضمنت قيامه بدفع مبلغ 5 ملايين ريال لموظف عام، وذلك بوساطة من المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفة المتهم الأول وبموافقته، وهو ما أنكره مبينا أن اعترافاته انتزعت منه وأكره عليها.
وقال المتهم الأول ساهم معي في خمسة أسهم بمبلغ 5 ملايين ريال وأنا رجل أعمال أبحث عن مصلحتي ولكن تلك المساهمة لم يكن بها أي أمر مخالف للنظام وقال: أما زيادة الأدوار في المخطط فقد تمت بعد سنتين من مساهمة الأمين ولم تكن من قبله بل من الوزارة.
وأشار إلى أن مخطط الخمرة سجل باسمه بعد أن اشتراه المتهم الثالث (رجل الأعمال) والذي دفع كامل المبلغ، وقال بعد فترة تلقيت اتصالا منه وطلب مني تسجيل ثلث المخطط للمتهم الأول (الأمين) وهو ما فعلت كونه هو من اشترى المخطط وبيننا أعمال تجارية.
غياب المتهم الثالث
وبمناداة ناظر الجلسة على المتهم الثالث تبين عدم حضوره وهو ما أرجعه مدير سجون جدة لأسباب مرضية بالقلب والسكر والضغط وأنه لا يستطيع السير.
أحداث الجلسة تواصلت بمثول المتهم الرابع وهو وكيل سابق للأمين واجه اتهامات بالاشتراك مع المتهم الأول في إساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها للمصلحة الشخصية حيث تعمد عدم الإفصاح عنها ومخالفته للأوامر السامية.
وأنكر المتهم جميع الاعترافات السابقة والمصدقة شرعا بحجة تعرضه للضغط والإكراه، وأضاف طلبت في جلسات سابقة من الادعاء إحضار مرفقات كانت مع خطاب اللجنة التي وقفت على وادي كراع وقرية ثول ولم يتم إحضارها وهي التي تثبت براءتنا وتنسف كل الاتهامات ضدنا، وحتى خروجنا من الأمانة لم نقم باعتماد المخطط أو نسمح بالبناء فيه أو تقسيمه أو تمليكه، وقد طلبنا من الوزارة تكليف استشاري السيول للوقوف عليه وإبداء رأيه، وأكدنا في خطاباتنا السابقة أن الحي يقع في مجرى وادي ورفعنا لمرجعنا بذلك، ولم نخالف أي أوامر سامية.
بعد ذلك قدم محاميه مذكرة رد مكونة من 8 صفحات فيها على الاتهامات السابقة الموجهة لموكله، فيما طلب ممثل الادعاء مهلة للرد عليها، وحدد ناظر القضية يوم 24 ذي القعدة موعدا جديدا للنظر في القضية بعد دراستها والتأمل في الأقوال والمذكرات المقدمة للجنة القضائية.