بشهادة سلفه.. "غرق جدة" يلاحق أمينا ثانيا

الضغط والسكر يمنعان رجل أعمال سجينا من حضور الجلسة

اتهم أمين سابق لجدة متهم في فاجعة سيول جدة، أمينا آخر تبعه في تولي الأمانة بالتسبب في كارثة السيول من خلال إفراجه عن مخطط أم الخير. وقال ردا على سؤال القاضي خلال جلسة محاكمة الأمين مع ثلاثة آخرين، هم رجلا أعمال ووكيل الأمين "إن لم تكن أنت من أفرجت عن مخطط أم الخير فمن إذن؟". وأضاف "الأمين اللاحق هو من اعتمد المخطط وأفرج عنه".
ورد الأمين بأن دوره ووكلاءه أن يقوم بإعداد الدراسات الأولية، ومن ثم طلب الوزارة اعتماد استشاري السيول للدراسة، إلا أنه طوال فترة توليه الأمانة لم تأت موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبذلك لم يقم باعتماد المخطط.
وشهدت جلسة محاكمة الأمين ووكيله ورجلي الأعمال مواجهات ساخنة بين الأمين ووكيله وهيئة المحكمة والادعاء العام، حيث واجه القاضي المتهمين بمحاضر رسمية، فيما استمرت الجلسة ساعة ونصف الساعة وهي أطول جلسة عقدت للسيول. وورد للدائرة خطاب من مدير السجون يوضح تعذر إحضار المتهم الثالث، وهو رجل الأعمال السجين لأنه مريض بالضغط والسكر ولا يستطيع الحضور. وقدم وكيله القانوني مذكرة من خمس صفحات تشتمل على ردوده على ممثل الادعاء.
وواجه القاضي الأمين المتهم بأن له شرحين متناقضين في الأوراق الرسمية التي تتعلق بمخطط أم الخير، حيث ذكر ممثل الادعاء أن المتهم وجه خطابا للعين العزيزية بما يتضمن أن المخطط يقع في منطقة تجمع المياه والسيول، ويحظر البناء فيه، ثم بعد ذلك يشرح إلى وكيله للتعمير بالتنسيق مع استشاري الوزارة لتحديد مجاري السيول والأمطار إن وجدت.
وذكر ممثل الادعاء أن المتهم على علم بأن المخطط يقع في منطقة تجمع الأمطار، وأن هناك أمرا صريحا ومع ذلك وافق على إجراءات التقسيم. ورد المتهم بأنه لم يباشر اعتماد التقسيم أو أي إجراء للمخطط فيما عدا طلب قدمه إلى الوزارة بأن يقوم استشاري السيول بدراسة الموقع، ولم يتم أي شيء غير ذلك.
وفيما طلب الأمين المتهم من الدائرة أجلا للرد على خطاب واجهته به، يتعلق بمحضر اللجنة المشكلة من الأمانة والوزارة حول الشخوص على الطبيعة لمجاري السيول في شرق جدة، المتضمن توجيهه بالسماح للمواطنين بالبناء فيها حيث لا يوجد خطر في الوقت الحاضر مع أن مندوب الوزارة أكد أن هذه المعلومات عامة وغير دقيقة، وذكر المندوب في المحضر أنه لا تتوفر مصورات جوية توضح مناسيب المياه.
وعرض القاضي على الأمين المتهم خطابا يحمل توقيعه بالموافقة على السماح بالبناء في مخطط فرج المساعد، ومضمون الخطاب هو طلب من الشؤون الفنية الإفراج عن بعض مجاري السيول والأودية، وجاء فيه أنه تم إعداد دراسة ميدانية لإنشاء نفق خرساني لمجرى السيول. وواجه القاضي الأمين بالأمر السامي الذي يمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية. وقال "تجاهلت الأمر السامي الكريم رغم أنه أولى من اقتراح وكيل الأمانة". ورد الأمين بأن المخطط ليس من المخططات الواقعة في مصاب الأودية، وإنما هناك مجرى سيل مقترحا في المخطط، مثله مثل باقي المخططات. ورد ممثل الادعاء بأن موقع المخطط ضمن منطقة تجمع مياه الأمطار، وأن ذلك ثابت في خطاب وكيل الأمانة للمشاريع، ورد الأمين بأن الخطاب لم يتضمن مسارا مقترحا، وإنما مسار طبيعي بدليل أن قطع الأراضي في المخطط نفسه وفي مجرى السيل موقوفة من البناء.
ورد محامي وكيل الأمين للمشاريع، المتهم في كارثة سيول جدة، على الاتهامات التي وجهتها له المحكمة، برفع مقترح لإيجاد حلول لإجازة مخطط أم الخير رغم وجود أمر سام يمنع البناء في مجاري السيول وأماكن تجمع الأمطار والسيول، مؤكدا أن المتهم لم يخف أن المخطط يقع في مجرى السيل أو في منطقة تجمع المياه والأمطار، وإنما تم الرفع للوزارة لتكليف استشاري السيول بالنظر في موضع الموقع نظرا لوجود صك ملكية واقعة على الأرض تتطلب إيجاد حل.
وأنكر وكيل الأمين جميع التهم المنسوبة إليه، معيدا طلبه من الادعاء إحضار المرفقات التسع في المحضر محل الدعوى، مشيرا إلى أن اعترافاته المصدقة شرعا أخذت منه بالقوة والإكراه، وأنه لم يقم بالاشتراك مع المتهم الأول في إساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات. وقال إن الأرض مملوكة بصك له حرمته، وأن من ملّك الأرض هو العين العزيزية، وأن الموقع لم يمس، ولم يقسم إلى خروجنا من الوزارة. وأضاف أن الأمين اللاحق وقع على خطاب الموافقة بناء على شروط، واعتمدها بناء على استشاري الأمانة، وهو معروف لديكم. أما نحن فقد امتنعنا منعا باتا حتى خروجنا من الوزارة عام 1418، وأن مخطط أم الخير اعتمد المخطط التقسيمي بموجب موافقة الوزير في عام 1428ه، وأنه بالنسبة لمخطط أم الخير لم يشارك في تقسيمه حتى مغادرته الأمانة، وأن المراد بالخطاب المشار إليه في قرار الاتهام، هو دراسة كاملة لمنطقة شرق الخط السريع، بما فيها هذا الموقع. وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء أكد أن المخطط محل الاتهام يقع في مجرى تجميع سيول ومياه، ومع ذلك رفع مقترح بإيجاد حلول لإجراءات إجازة المخطط.
وفي نهاية الجلسات، وجه ناظر القضية برفع جلسات المحاكمة حتى الأربعاء 24 ذي القعدة الجاري، لدراسة الدفوعات المقدمة من المتهمين.