قاض لوكيل أمين جدة: اعتمدت البناء بمخطط فوقعت كل تلك الخسائر

تأجيل محاكمة ثلاثة من كبار المتهمين بكارثة السيول

أجلت المحكمة الإدارية النظر في قضية ثلاثة من كبار المتهمين في سيول جدة إلى الاثنين 23 جمادى الآخرة الجاري، لتداول القضية ودراستها. وشهدت جلسة الأمس ارتفاعا في حدة لهجة ناظر قضايا متهم سيول جدة تجاه وكيل أمين للمشاريع في أمانة جدة، أجبر على التقاعد في فترة سابقة ثم عاد لعمله، بعد أن قال له القاضي "كان من الممكن أن يقفل مخطط أم الخير ولم يسكن فيه الناس، وكان من الممكن أن لا تقع كل هذه الخسائر في الأموال والأرواح التي وصلت إلى العشرات، إن لم تعتمدوا البناء فيه".
جاءت هذه الحدة متزامنة مع عدم تقديم وكيل الأمين على مدى الجلسات السابقة إثباتا يدحض التهم الموجهة له.
وواجه القاضي المتهم بتهمته قائلا "أنت موظف كبير وتعلم أن الأمر السامي لا ينقض إلا بأمر سام مماثل له، وأصدرت خطابك الأول بمنع البناء في مخطط أم الخير محل الاتهام لأن المخطط معرض للغرق، وبناء على أوامر سامية تمنع البناء في مجاري السيول والأودية، إلا أنك بقدرة قادر أصدرت خطابا آخر بعد أربع سنوات باعتماد البناء في المخطط نفسه، ولم تستند على أمر سام آخر ينقض الأول".
وواجه القاضي المتهم بنقطة أخرى، وهي عدم بحثه عن المعلومات خلف الدراسة كافة، والتي يفترض أن يبحثها كمسؤول من واقع منصبه، حسب ما ذكره القاضي، وكذلك علم المتهم أن مالك المكتب الهندسي مصدر الدراسة هو ذاته صاحب المخطط. ورد المتهم بأنه علم ذلك لاحقا بعد اعتماده الدراسة للتنفيذ، وأنه هو نفسه استشاري الأمانة.
وعاد القاضي وسأل المتهم: هل تأكدت من أن هذه الدراسة بنيت على أمر سام بإعادة النظر في أمر السماح بالبناء في المخطط أو تستثنيه من الأوامر السامية الأساسية التي تمنع البناء في مجاري السيول؟. ورد المتهم: لا. وأضاف أن اعتماده البناء في المخطط كان بناء على دراسة قدمت إليه وضمنت جملة (ما جاء في الدراسة كفيل بحماية المخطط من الغرق). وقال القاضي إن الدراسة مع ذلك لم تنفذ كاملة، وما نفذ هو الأنبوب فقط.
وبعرضه على ممثل الادعاء، اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وفي الجلسة التالية التي خصصت لمحاكمة وكيل أمين سابق للمشاريع، متقاعد منذ 20 عاما، قدم محامي المتهم الدكتور وائل فضل بافقيه للمحكمة مستندات، جاء فيها أن برقيات متبادلة بين جهات مختصة عدة تطلب أصول المستندات التسعة كاملة، وهذه الجهات ذكرت في خطاباتها أنه في ظل عدم وجود هذه المستندات فإنه لا يمكنها السير في الدعوى ضد المتهم. وأضاف بافقيه أن الادعاء العام يستند على صورتين من ورقتين من أصل تسع مرفقات مختفية، ولم يحضرها للمحكمة طوال الجلسات الماضية، وإنه ليس لديه الأصل، وإن جريمة التزوير التي اتهم بها وكيل الأمانة لا تقوم على صور، وإنما على أصول. وأوضح بافقيه أن الادعاء ذكر في قرار الاتهام أن التقرير هو عبارة عن ورقتين مشتملتين على ثلاثة مواقع في شرق جدة، وأن المتهم عندما قدم خطاب التغطية، أضاف موقعين في الشمال، مشيراً إلى أن المتهم لم يقم بإعداد الخطاب وإنما من قام بإعداده رئيس اللجنة، وأن دليل الادعاء على وجود الموقعين مردود عليه، طالما ليس لديه باقي المرفقات التسعة. وعقب على ذلك ممثل الادعاء بأنه لا يشترط وجود أصول لتهمة التزوير حيث إن الواقعة ثابتة.
واكتفى المتهم الثالث، وهو موظف قيادي في جهة حكومية مختصة بمنح الأراضي، بما جاء في قرار الاتهام، مشيرا إلى أنه ليس له أي معاملات خاصة في الأمانة ولا لدى أي من المتهمين ولا تربطه بهم أي علاقة أو معرفة سابقة سوى ارتياده الأمانة لما يختص بوظيفته في متابعة المنح، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام.