المحامي الحوشاني: الحكم راعى عدم كفاية الأدلة

أصدر رئيس الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة الجزائية القاضي الدكتور سعد المالكي حكماً بإعادة أوراق قضية «سيول جدة» إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة الجزائية أمس لمحاكمة أربعة من المتهمين في كارثة السيول. وكانت المرافعات استمرت لأكثر من سبع جلسات ناقشت فيها الدائرة كافة المستندات المقدمة من الادعاء العام، وواجهت المتهمين بالاعترافات المنسوبة إليهم من قبل جهات التحقيق، في حين أنكر المتهمون كافة ما نسب إليهم مطالبين بالفصل في الادعاء. وبعد مداولات. وكان القاضي استهل جلسة أمس، بمواجهة المتهم الأول الذي كان يرأس إدارة إنشاء شبكة مياه الأمطار وإدارة صيانة شبكة مياه الأمطار بالتهم المنسوبة إليه والمتعلقة باستلام مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الروابي ومشروع إنشاء فتحتي تصريف للسيول وأنبوب بطول 600 م في حي مدائن الفهد. حيث ذكر المتهم أن المشروعات المذكورة تم استلامها ضمن لجنة تتكون من المقاول والاستشاري وبمشاركته كمدير لإدارة صيانة شبكة تصريف الأمطار والمشرف العام على المشروعات ووكيل الأمانة. وأشار إلى أن استلام مشروع مدائن الفهد تم للفتحتين ولم ينفذ الأنبوب للاكتفاء بخط سابق يفي بالغرض. وطالبه القاضي بإثبات صحة كلامه. وأرجع المتهم السبب في التضارب بين إقرار المشروع والتنفيذ إلى الاستشاري، نافياً تسلمه مبلغ 5.6 مليون ريال كرشوة. وحمّل الاستشاري مسؤولية اعتماد مخطط أم الخير كمخطط سكني، موضحاً أن اعتماد المخطط تم بناء على توصية من مسؤول بالأمانة أعد دراسة مخطط أم الخير واعتمد من تخطيط المدن بالوزارة. وأوضح المتهم الأول أنه تسلم مشروعات لم تنفذ في مواقع أخرى، بناء على توجيه من مسؤول بالأمانة ذكره بالاسم. وبين سبب عدم سحب مشروع قناة تصريف السيول في شارع فلسطين، لقيام وكيل المشروعات بالأمانة في حينه بتسليم المقاول دفعات تتجاوز ما تم تنفيذه ما جعلهم يحجمون عن سحب المشروع في شارع فلسطين. ودفع عن نفسه تهمة العمل في أحد المكاتب الهندسية الخاصة وإعداد دراسات لمكاتب هندسية. موضحاً أن المكتب يعود لوالده، وأن والده لا علاقة له بما ينفذ فيه. ونفي المتهم صحة أقواله أمام هيئة التحقيق وأمام الدائرة والتي صادق عليها. من ناحية أخرى، اكتفى المتهمون الثلاثة الذين عملوا في مشروعات نفذتها الأمانة، بإنكار ما نسب إليهم من اتهامات تركزت في تقديم الرشوة. وذكر المحامي عبدالعزيز الحوشاني الذي يترافع عن المتهم الكندي المتهم في هذه القضية، أن حكم الدائرة راعى مسألة عدم كفاية الأدلة وقرر إعادة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات الناقصة. ورأى المحامي أن هذا الحكم جاء في صالح موكله لأنه لو كانت الأدلة المقدمة من الادعاء كافية لأصدرت الدائرة حكمها في القضية. وقد حددت الدائرة أسبوعين من تاريخ الجلسة لاستلام نسخة الحكم.