المحكمة الإدارية بجدة تعيد قضية أربعة متهمين في كارثة السيول إلى الرقابة والتحقيق لعدم كفاية الأدلة

مدير مشاريع السيول ينفي تلقيه الرشوة ويحمل مسؤولية أم الخير للاستشاري

تواصل المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضايا المتهمين بكارثة السيول ، حيث عقدت الدائرة الجزائية الثالثة عشرة بالمحكمة بحضور الإعلام جلسة محاكمة أمس لأربعة من المتهمين في كارثة السيول ( أحدهم كان يعمل في وظيفة مدير إدارة مشاريع تصريف الأمطار بالأمانة وثلاثة مقاولين ) وبعد مرافعات استمرت لأكثر من 7 جلسات ناقشت فيها الدائرة كافة المستندات المقدمة من الإدعاء العام ،واجهت المتهمين بالاعترافات المنسوبة إليهم أمام جهات التحقيق ، في حين أنكر كافة المتهمين مانسب إليهم مطالبين الفصل في الإدعاء ، وبعد مداولات ، أصدر القاضي رئيس الدائرة الدكتور سعد المالكي حكمه بإعادة كافة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق .
وكانت الجلسة التي عقدت يوم أمس قد استهلها القاضي بمواجهة المتهم الأول والذي كان يرأس إدارة إنشاء شبكة مياه الأمطار وإدارة صيانة شبكة مياه الأمطار بالتهم المنسوبة إليه والمتعلقة باستلام مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الروابي ومشروع إنشاء فتحتي تصريف للسيول وأنبوب بطول 600 م في حي مدائن الفهد ، ذكر المتهم أن المشاريع المذكورة تم استلامها ضمن لجنة تتكون من المقاول والاستشاري وبمشاركته كمدير لإدارة صيانة شبكة تصريف الأمطار والمشرف العام على المشاريع ووكيل الأمانة . وعن مشروع مدائن الفهد ذكر أن الاستلام تم للفتحتين ولم ينفذ الأنبوب للاكتفاء بخط سابق يفي بالغرض ، وطالبه القاضي بإثبات صحة كلامه وعن التضارب بين إقرار المشروع والتنفيذ أرجع المتهم السبب إلى الاستشاري ، ونفى المتهم قيامه بأخذ مبلغ 5.600 ملايين كرشوة ، في حين حمل مسؤولية اعتماد مخطط أم الخير كمخطط سكني للاستشاري ، موضحاً أن اعتماد المخطط تم بناء على توصية من مسؤول بالأمانة أعد دراسة مخطط أم الخير واعتمد من تخطيط المدن بالوزارة . وعن استلامه مشاريع لم تنفذ في مواقع أخرى ذكر بأنه استلمها بناء على توجيه من مسؤول بالأمانة ( ذكره بالاسم ) . وبين سبب عدم سحب مشروع قناة تصريف السيول في شارع فلسطين ، لقيام وكيل المشاريع بالأمانة في حينه بتسليم المقاول دفعات تتجاوز ماتم تنفيذه مما جعلهم يحجمون عن سحب المشروع في شارع فلسطين . ودافع عن تهمة العمل في أحد المكاتب الهندسية الخاصة وإعداد دراسات لمكاتب هندسية موضحاً أن المكتب يعود لوالده ولا علاقة له بما ينفذ فيه ، ونفي المتهم صحة أقواله أمام هيئة التحقيق وأمام الدائرة ويصادق عليها. إلى ذلك اكتفى المتهمون الثلاثة الذين يعملون في مشاريع تنفذ للأمانة بإنكار مانسب إليهم ، والتي تركزت في تقديم الرشوة . وذكر المحامي عبدالعزيز الحوشاني الذي يترافع عن المتهم الكندي المتهم في هذه القضية ، بأن حكم الدائرة راعى مسألة عدم كفاية الأدلة وقرر إعادة الملف إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال الإجراءات الناقصة ، ويرى المحامي أن هذا الحكم في صالح موكله لأنه لو كانت الأدلة المقدمة من الإدعاء كافية لأصدرت الدائرة حكمها في القضية . وقد حددت الدائرة أسبوعين من تاريخ الجلسة لاستلام نسخة الحكم .